۴۸ سال بعد از ناپدید شدن امام صدر؛ اسراری که پشت درهای لیبی مانده است

چهل و هشت سال پس از ناپدید شدن امام موسی صدر و همراهانش، شیخ محمد یعقوب و روزنامه‌نگار عباس بدرالدین، اسرار این پرونده همچنان پشت درهای لیبی محبوس مانده است.

آزادی هانیبال قذافی؛ ضربه بزرگ به پرونده امام موسی صدر

تصمیم به آزادی هانیبال معمر قذافی، پس از نزدیک به ده سال بازداشت در لبنان، عملاً یکی از راه‌هایی را که امیدها برای آشکار شدن سرنوشت امام و همراهانش به آن بسته شده بود، بسته است. علاوه بر این، به گفته قاضی حسن الشامی، گزارشگر کمیته پیگیری رسمی پرونده امام موسی صدر، پرونده تحقیقاتی که لیبی به لبنان تحویل داده است، هیچ اطلاعات جدیدی ارائه نمی‌دهد.

در حالی که اطلاعات نشان می‌دهد که اخیراً سندی منتشر شده که برای اولین بار نشان می‌دهد امام صدر در مقطعی از دوران ناپدید شدنش، در یک زندان خصوصی متعلق به عبدالله السنوسی، چهره برجسته رژیم سابق لیبی که از سال ۲۰۱۲ در لیبی زندانی است، بازداشت شده ، طرف لبنانی در پرونده‌ای که دریافت کرده هیچ مدرکی دال بر تحقیقات کافی در مورد السنوسی در مورد این اطلاعات پیدا نکرده است.

به گفته الشامی، این اطلاعات به ویژه از این جهت اهمیت دارد که السنوسی از سپتامبر ۲۰۱۲ در زندان لیبی بوده است، با این حال طرف لبنانی در پرونده‌ای که از مقامات لیبی دریافت کرده است، شواهد کافی مبنی بر هرگونه تحقیق انجام شده با او در مورد پرونده امام و دو همراهش نیافته است.

گزارشگر کمیته پیگیری رسمی پرونده امام موسی صدر دو روز قبل از استرداد السنوسی به لیبی، در جلسه‌ای که تقریباً شش ساعت طول کشید، با او در موریتانی دیدار کرد. الشامی گفت که السنوسی در طول جلسه همه چیز را انکار کرد و ادعا کرد که هیچ ارتباطی با این پرونده ندارد.

با این حال، سوال مهمی که کمیته مذکور بعد از استرداد السنوسی به لیبی مطرح کرد، این است که چرا در پرونده‌ای که لیبی به لبنان تحویل داد، هیچ اشاره‌ای به تحقیقاتی که این کمیته درباره السنوسی انجام داده بود نشده است و این تحقیقات در این پرونده نبود.

در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵، زاهر حماده، قاضی تحقیق پرونده امام موسی صدر، تصمیم گرفت هانیبال قذافی را با وثیقه ۱۱ میلیون دلاری و ممنوعیت سفر آزاد کند. در ۶ نوامبر، وثیقه به ۹۰۰۰۰۰ دلار کاهش یافت و در ۱۰ نوامبر پرداخت شد که منجر به آزادی قذافی پس از نزدیک به ده سال بازداشت در لبنان شد و ممنوعیت سفر وی نیز لغو گشت.

چند روز پس از آزادی هانیبال قذافی، لبنان پرونده تحقیقات مربوط به ناپدید شدن امام موسی صدر و دو همراهش را از مقامات لیبی دریافت کرد. با این حال قاضی حسن الشامی به روزنامه الاخبار گفت: آنچه که ما از لیبی دریافت کردیم حاوی هیچ چیز جدیدی نیست و تقریباً ۹۵٪ از محتوای پرونده بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ بررسی شده است.

الشامی افزود این پرونده همچنین ناقص است و بخش بزرگی از اطلاعات و اسناد نزد مقامات لیبی باقی مانده است و آنها به تعهدات خود طبق یادداشت تفاهم امضا شده در سال ۲۰۱۴، جلسه برگزار شده در لیبی در سال ۲۰۱۶ و تعهداتی که در پاییز ۲۰۲۵ در بیروت داده بودند عمل نکردند.

وی تاکید کرد که از ابتدای امسال کمیته پیگیری پرونده امام موسی صدر هیچ پاسخی از طرف لیبیایی دریافت نکرده است، علیرغم امضای یادداشت تفاهم جدید در بیروت حدود دو ماه قبل از پایان سال ۲۰۲۵. همچنین جلسه‌ای که در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ در رم با دادستان منصوب شده به این پرونده برگزار شد، هیچ اطلاعات جدیدی به همراه نداشت و ما چیزی جز وعده و وعید نشنیدیم، زیرا قرار بود اطلاعات مورد نیاز را ظرف ۱۵ روز دریافت کنیم.

آیا امام سید موسی صدر زنده است؟

اما در پاسخ به درخواست‌ها برای پاسخ قطعی در مورد سرنوشت امام صدر، الشامی اصلی را که کمیته سال‌هاست به آن پایبند بوده است، حفظ می‌کند: از نظر قانونی و انسانی، امام را نمی‌توان متوفی دانست، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

الشامی تاکید کرد که شواهد موجود در اختیار کمیته نشان می‌دهد که امام بین چندین زندان لیبی، حداقل سه زندان، جابجا شده است: جنزور، سبها و آنچه به عنوان “دفتر الناصر” (یک زندان سیاسی مخفی در طرابلس) شناخته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این اطلاعات نشان می‌دهد که امام برای مدت طولانی، شاید حداقل تا سال ۲۰۰۰، در بازداشت باقی مانده است و این احتمال را مطرح می‌کند که بعداً به زندان‌ها یا مکان‌های دیگری منتقل شده باشد که تحقیقات هنوز آنها را مشخص نکرده‌اند.

قاضی حسن الشامی اظهار داشت که کمیته پیگیری پرونده امام موسی صدر صرفاً به این اطلاعات تکیه نمی‌کند و مقامات فعلی و سابق لیبیایی که من با آنها ملاقات کردم، به همراه اسناد تحقیقات ایتالیایی و لبنانی، روایت جامعی از مفقودی یا ترور امام ارائه نکردند. روایت‌های ارائه شده پراکنده و متناقض باقی ماندند و در برخی موارد، چندین روایت در مورد یک حادثه مطرح شد.

در مورد معاینات پزشکی، کمیته پیگیری ده‌ها آزمایش DNA از زمان فروپاشی رژیم لیبی تا اواسط آگوست ۲۰۲۶ انجام داد، بدون اینکه هیچ نتیجه‌ای مطابقت داشته باشد. الشامی تأکید کرد که انجام این آزمایش‌ها به دور از توجه رسانه‌ها بخشی از تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری شواهد است و به این معنی نیست که نتایج پنهان می‌شود.

او همچنین این تصور را که عدم تطابق در این آزمایش‌ها به خودی خود اثبات مرگ است، رد کرد و گفت که کمیته بر اساس اصول قانونی و بشردوستانه مربوط به ناپدید شدن اجباری عمل می‌کند، اصولی که ادامه حیات فرد ربوده شده را تا زمانی که خلاف آن ثابت شود، فرض می‌کند.

الشامی در ادامه به اطلاعات ارائه شده توسط هانیبال قذافی در بازجویی اولیه‌اش در دسامبر ۲۰۱۵ اشاره و اعلام کرد طبق متن بازجویی، قذافی از بازداشت امام در جنزور صحبت کرده است.

طبق گفته‌های قذافی، امام تقریباً بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۲ در جنزور ماند و سپس به یک زندان سیاسی مخفی در یک پایگاه هوایی نظامی در سبها و سپس به «دفتر الناصر» در طرابلس منتقل شد. همچنین اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد او بعداً به سبها بازگردانده شده است.

صحبت‌های هانیبال قذافی همچنین شامل اطلاعاتی در مورد فردی بود که خود را به جای امام جا زده بود، لباس‌های او را پوشیده بود و گذرنامه او را به رم برده بود، و همچنین جزئیاتی در مورد نحوه رسیدگی معمر قذافی به این پرونده و دخالت معتصم قذافی، رئیس دفتر امنیت ملی، و سیف الاسلام قذافی در این ماجرا.

گزارشگر کمیته پیگیری پرونده امام موسی صدر در ادامه سخنان خود تاکید کرد: با وجود اطلاعاتی که هانیبال در ابتدای بازداشت خود ارائه داده است دیگر انتظار نمی‌رفت که اطلاعات بیشتری از او دریافت شود.

وی اظهار داشت: هانیبال قذافی به دلیل پنهان کردن اطلاعات و بعداً به دلیل دست داشتن در آدم‌ربایی مداوم دستگیر شد و بعد از بازجویی دوم در ابتدای بازداشت خود از هر صحبتی امتناع ورزید و کمیته دیگر انتظار نداشت که در صورت بازجویی مجدد اطلاعات جدیدی از او دریافت کند.

قاضی حسن الشامی‌ گفت: اما آزادی هانیبال ضربه بزرگی به پرونده امام موسی صدر بود و وعده‌هایی را که طرف لبنانی از واسطه‌های لیبیایی و غیر لیبیایی برای رسیدگی به این پرونده گرفته بود نابود کرد.

۱۳ متهم و احکام اجرا نشده

اما در لبنان، الشامی مشکل را در خود فرآیند تحقیقات نمی‌داند، بلکه آن را در محدودیت‌های توانایی قوه قضائیه لبنان در اجرای رویه‌های خود در خارج از قلمرو لبنان می‌داند. قاضی تحقیق در حال حاضر به صورت غیابی ۱۳ متهم را که از سال ۲۰۱۳ به پرونده اضافه شده‌اند، تعقیب می‌کند، در حالی که هانیبال قذافی تنها کسی بود که قبل از آزادی‌اش در دادگاه حاضر بود.

روند قضایی لبنان به دلیل عدم اجرای احضاریه‌ها توسط مقامات لیبی و عدم صدور حکم بازداشت از طریق اینترپل با مشکل مواجه شده است. الشامی در این زمینه گفت که لبنان برای تعدادی از افراد تحت تعقیب، از جمله عبدالسلام جلود، عبدالله السنوسی و دیگران، اطلاعیه‌هایی به اینترپل ارسال کرده است، اما این سازمان هنوز با طرف لبنانی همکاری نکرده است، واقعیتی که تعجب آور بوده و نقض وانین بین‌المللی است.

در سطح سیاسی لبنان، قاضی حسن الشامی گفت که جناب آقای نبیه بری، رئیس پارلمان به شکل مداوم این پرونده را پیگیری می‌کند. اما با این حال لبنان نیاز به افزایش فشار بر مقامات لیبی، چه از طریق روابط بین‌المللی خود و چه از طریق کشورهای دارای نفوذ در لیبی، به ویژه کشورهای همسایه و برخی از کشورهای تأثیرگذار اروپایی، برای وادار کردن آنها به همکاری در تحقیقات دارد.

پس از ۴۸ سال، معمای تحقیقات نه چندان در فقدان سرنخ‌ها، بلکه در دشواری دسترسی به آنها نهفته است: اسناد تحویل داده نشده‌اند، بازداشت‌شدگان به اندازه کافی بازجویی نشده‌اند و احکام اجرا نشده‌اند. در همین حال، لبنان هنوز منتظر همکاری‌ طرف لیبیایی است.

با پرونده امام موسی صدر باید به عنوان فرد ربوده شده برخورد کرد نه کسی که از دنیا رفته

قاضی حسن الشامی در ادامه گفت که استفاده از عبارت «افشای سرنوشت امام موسی صدر»، عبارت درستی نیست و ما به آن اعتراض داریم؛ زیرا طبقه بندی این پرونده بر اساس قوانین ناپدید شدن اجباری مستلزم این است که امام موسی صدر به عنوان یک فرد ربوده شده در نظر گرفته شود که ما خواستار آزادی ایشان هستیم، نه به عنوان یک فرد فوت شده که سرنوشت او در حال بررسی است.

وی تاکید کرد که استفاده از عبارت افشای سرنوشت به این معناست که ما بپذیریم امام موسی صدر از دنیا رفته است، در حالی که اطلاعات موجود در اختیار کمیته همچنان پرونده را در چارچوب آدم‌ربایی و ناپدید شدن اجباری قرار می‌دهد. بنابراین، درخواست‌ها نباید با این سوال آغاز شوند: «پیکر او کجاست؟» بلکه با این پرسش که «امام کجاست، چه کسی او را در بازداشت دارد و چه اتفاقی برایش افتاده است؟».

گزارشگر کمیته پیگیری پرونده امام موسی صدر تصریح کرد که غیبت یک شخص برای دهه‌ها، هر چقدر هم که طولانی باشد، فرض مرگ او را توجیه نمی‌کند، مگر اینکه شواهدی برای اثبات آن وجود داشته باشد.

اما مانع اصلی در این پرونده از زمان سقوط رژیم معمر قذافی در اکتبر ۲۰۱۱، فقدان همکاری جدی و پایدار لیبی بوده است. همکاری طرف لیبیایی در پرونده امام موسی صدر صرفاً به چند مرحله محدود شد و بعد از آن دوره‌های طولانی سکوت و قطع ارتباطات وجود داشته است.

این به دلیل درهم‌تنیدگی منافع قبیله‌ای و سیاسی در لیبی و ارتباط مداوم بین چهره‌هایی که بخشی از رژیم سابق بودند و بستگان یا متحدان آنها در سیستم فعلی است.

حسن الشامی تاکید کرد: آنچه که لبنان از دولت‌های متوالی لیبی دریافت کرده، چیزی بیش از وعده‌های پوچ نیست: وعده‌های همکاری، یادداشت‌های تفاهم، و پس از آن سال‌ها قطع ارتباطات، تا اینکه طرف دیگری از راه برسد و چرخه را دوباره شروع کند.

با وجود طفره رفتن‌های مداوم طرف لیبیایی، هیچ کس نمی‌تواند این واقعیت را نادیده بگیرد که این جنایت در لیبی رخ داده است و بنابراین مرحله اصلی آن خود لیبی است.

این بدان معناست که هرگونه پیشرفت جدی در این پرونده منوط به باز شدن پرونده‌های تحقیقات لیبی و فراهم کردن امکان دسترسی طرف لبنانی به شاهدان، بازداشت‌شدگان و اسناد است، نه صرفاً تبادل وعده‌ها و پرونده‌های ناقص.

قاضی حسن الشامی در ادامه سخنان خود فاش کرد که مسئولان کمیته رسمی پیگیری پرونده امام موسی صدر در اواسط ماه آگوست به دور از توجهات رسانه‌ای به عراق سفر کردند و با تعدادی از مقامات ارشد عراقی دیدار داشتند و با آنها در مورد راه‌های همکاری و احتمال ایفای نقش بغداد در کشف جزئیات این پرونده و حمایت از تحقیقات در مورد آن گفتگو کردند.

امام موسی صدر در ۳ شهریور ۱۳۵۷ و در آخرین مرحله از سفر دوره‌ای خود به برخی کشورهای عربی، بنابر دعوت رسمی‌معمر قذافی به کشور لیبی وارد ، و در روز ۹ شهریور در آنجا ربوده شد. رژیم لیبی در ۲۷ شهریور ۱۳۵۷ و به دنبال التهاب فوق العاده مردم لبنان، حوزه‌های علمیه و مطبوعات منطقه، با انتشار بیانیه‌ای رسما اعلام کرد که امام صدر و دو همراه ایشان، با پرواز شماره ۸۸۱ مورخ ۹ شهریور هواپیمایی ایتالیا، طرابلس را به سوی رم ترک کرده‌اند.

اما کمیته تحقیق دولت لبنان پس از یک ماه تحقیق و بررسی اسناد و مدارک ذیربط در کشورهای لیبی و ایتالیا، در مهر ۱۳۵۷ به دولت متبوع خود گزارش داد، که امام صدر و دو همراه وی نه تنها به رم نرسیده‌اند، بلکه در تاریخ مقرر و با پرواز نام برده شده در بیانیه رژیم لیبی نیز خاک طرابلس را ترک نکرده‌اند.

قاضی تحقیق دادستانی شهر رم نیز در خرداد ۱۳۵۸ با صدور حکمی‌ اعلام کرد ، که امام صدر و همراهانش هرگز از هیچ طریقی وارد خاک ایتالیا نشده‌اند. حکم مزبور رسما از سوی دولت ایتالیا به دولتهای لبنان، سوریه، جمهوری اسلامی‌ایران و مجلس اعلای اسلامی‌شیعه ابلاغ شد.

دولت واتیکان در سال ۱۳۵۸ و پس از تحقیقات مستقلی که به درخواست امام خمینی(ره) انجام شد، به حجت‌الاسلام سید هادی خسروشاهی سفیر وقت جمهوری اسلامی‌ایران در آن کشور اعلام کرد که امام صدر و دو همراه ایشان هرگز وارد خاک ایتالیا نشده‌اند و از آن زمان تاکنون سرنوشت آنها همچنان نامعلوم است.

انتهای پیام/