ایران وروسیه درمسیرعضویت بانک توسعه بریکس؛پیگیری ایجاد صرافی‌ مشترک

حسام الدین حلاج، معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: ایران حدود دو سال است که عضو بریکس شده و پس از اطلاع از ظرفیت‌های بانک توسعه بریکس، درخواست رسمی خود برای عضویت در این بانک را ارائه کرده است.

وی افزود: در حال حاضر درخواست ایران در مرحله بررسی قرار دارد و باید مشخص شود که آیا موانع تحریمی و الزامات مربوط به شفافیت مالی می‌تواند بر روند عضویت ایران در این بانک تأثیرگذار باشد یا خیر.

.

تحریم‌ها؛ چالش همکاری بانکی با بانک توسعه بریکس

حلاج با اشاره به فعالیت بانک توسعه بریکس با بانک‌ها و مؤسسات مالی مختلف گفت: با توجه به اینکه این بانک با مجموعه‌ای از بانک‌های بین‌المللی همکاری دارد، موضوع تحریم‌های ثانویه نیز باید در مدل همکاری با این بانک مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: به همین دلیل، ایران باید در مدل همکاری اقتصادی خود با کشورهای عضو بریکس، استفاده از ارزهای محلی را جدی‌تر دنبال کند تا پروژه‌ها و مبادلات تجاری بتوانند از ظرفیت کشورهای عضو این مجموعه استفاده کنند.

ضرورت توسعه سازوکارهای مالی هم سو/صرافی مشترک توسعه یابد

معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهای مالی جدید میان کشورهای عضو بریکس تأکید کرد و گفت: یکی از ظرفیت‌هایی که می‌تواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، ایجاد صرافی‌های مشترک با کشورهای عضو این مجموعه است.

حلاج افزود: این موضوع به‌ویژه با توجه به مشکلات بانکی برخی کشورهای عضو بریکس اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و می‌تواند به ایجاد مسیرهای جدید برای انجام مبادلات مالی و تجاری کمک کند.

وی با اشاره به وضعیت روسیه پس از اعمال تحریم‌های بانکی گفت: باید بررسی شود که روسیه با وجود تحریم‌ها چگونه از ظرفیت بانک توسعه بریکس استفاده می‌کند و این تجربه چه درسی برای ایران دارد.

حلاج خاطرنشان کرد: در کنار موضوع عضویت ایران در بانک توسعه بریکس، باید ظرفیت‌های عملیاتی این بانک، نحوه تأمین مالی پروژه‌ها و امکان استفاده از سازوکارهایی مانند ارزهای محلی و صرافی‌های مشترک نیز مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس اعلام بانک توسعه بریکس، ایران در فهرست اعضای فعلی این بانک قرار ندارد؛ با این حال، در بیانیه اجلاس اخیر بریکس در دهلی‌نو بر حمایت از گسترش عضویت بانک و تسریع بررسی درخواست کشورهای متقاضی تأکید شده است.

انتهای پیام/