چرا موج محاکمه سیاسی در ترکیه به داود اوغلو رسید؟

احمد داود اوغلو نخست وزیر اسبق ترکیه از سوی دادستان دادگاه جمهوری، برای بازجویی و محاکمه، فراخوانده شد.

این نخستین بار نیست که یک سیاستمدار در ترکیه برای بازجویی فراخوانده می‌شود. ولی مورد داود اوغلو آنقدر عجیب بود که خبر آن در رسانه‌ها، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، واکنش‌های گسترده‌ای به همراه آورد و خیلی زود، اصطلاحاً ترند شد. 

وکیل داود اوغلو اعلام کرده که او به اتهام «توهین به رئیس جمهور ترکیه» در یک سخنرانی عمومی، بازجویی و محاکمه خواهد شد. ولی مساله اینجاست که تاریخ سخنرانی به سال ۲۰۲۱ میلادی بازمی گردد!

یعنی زمانی که داود اوغلو به عنوان رهبر حزب آینده و منتقد و رقیب اردوغان در حال سخنرانی در یکی از شهرستان‌های ترکیه بوده، در پاسخ به یک شهروند که از او درباره توان سیاسی اردوغان برای اداره کشور سوال کرده، داود اوغلو پاسخ کوتاهی داده که محتوای آن، دالّ بر ناتوانی اردوغان در حل معضلات ترکیه است.

در حالی که بسیاری از تحلیلگران سیاسی و کارشناسان حقوقی درباره روال غیرعادی و نامربوط بازجویی از داود اوغلو اظهارنظر می‌کردند، امروز این خبر نیز منتشر شد که دنیز گُکتاش کمدین مشهور ترکیه نیز که به اتهام توهین به رئیس جمهر ترکیه در یک کمدی استندآپ دستگیر شده، تنها یک ساعت پس از آزادی، دوباره با پرونده‌ای دیگر و باز هم به اتهام توهین به رئیس جمهور دستگیر شده و دادستان درخواست ۱۱ سال و ۲ ماه حبس را برای این کمدین مشهور، به قاضی پرونده پیشنهاد کرده است.

واکنش سیاستمداران

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که قبلاً در ائتلاف راه نو، شریک سیاسی احمد داود اوغلو بود، از نخستین سیاستمدارانی بود که به فراخوانده شدن نخست وزیر اسبق ترکیه به دادگاه، واکنش منفی نشان داد.

باباجان گفت: پروفسور دکتر احمد داود اوغلو، روشنفکری ارزشمند و یک چهره دانشگاهی محترم است که در دوران تصدی پست وزارت امور خارجه و نخست وزیری، خدمات قابل توجهی به ترکیه ارائه داده است. جای تاسف دارد که سخنرانی چند سال قبل او را رو می‌کنید تا به اتهام واهی توهین به رئیس جمهور، چنین فردی را به دادگاه بکشانید. این اقدامات، دخالت آشکار در آزادی بیان و حوزه سیاست دموکراتیک است.

وی افزود: بیان انتقاد سیاسی نباید با رویه‌های قضایی مواجه شود. چرا که یکی از وظایف سیاستمداران، انتقاد از اقدامات دولت و پاسخگو کردن آن است. این واقعه نشان داد که ما در ترکیه، بیش از هر زمان دیگری به حاکمیت قانون و قوه قضائیه مستقل، نیاز داریم. قوه قضائیه باید مستقل و دور از انتقام‌گیری‌های سیاسی باشد. با حمایت کامل، کنار داود اوغلو ایستاده ایم.

حسین چلیک، وزیر سابق آموزش ملی ترکیه و یکی از بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه، یکی دیگر از افرادی بود که درباره احضار احمد داود اوغلو واکنش نشان داد و گفت: احضار نخست وزیر سابق ما به اتهام توهین به رئیس جمهور، یک رویه قضایی غلط و غیرقابل قبول است. چه معنی دارد که امروز یک فرد سخنرانی کند، ۵ سال بگذرد و بعد از ۵ سال احضارش کنید و بگویید تو به رئیس جمهور کشور، توهین کرده‌ای؟ از این گذشته، انتقاد در ذات سیاست دموکراتیک است.

وی افزود: سیاستمداری که مهم‌ترین سمت‌ها را در دولت، مانند وزارت امور خارجه و نخست وزیری داشته، درباره فقدان شایسته سالاری و اسراف و حیف و میل اموال دولتی، انتقاداتی بیان کرده که کاملاً دلسوزانه است. تمایز بین انتقاد و توهین، باید روشن شود. وقتی اظهارات سیاسی سال‌ها پیش، اکنون موضوع تحقیقات جنایی می‌شود، حق داریم درباره بی‌طرفی قوه قضائیه تردید داشته باشیم.

همچنین محمود آریکان رهبر حزب سعادت، در بیانیه‌ای در حساب کاربری خود در رسانه‌های اجتماعی استدلال کرد که احضار داود اوغلو با مبانی و بدیهیات دموکراسی و تحمل انتقاد سیاسی سازگار نیست.

آریکان نوشت: گشودن پرونده علیه آقای احمد داود اوغلو، آخرین نخست وزیر منتخب جمهوری ترکیه، بر اساس اظهارات مربوط به سال ۲۰۲۲ که در سال‌های گذشته بارها در رسانه‌ها گزارش شده، تحولی جدی و نگران‌کننده است که با تحمل انتقاد سیاسی سازگار نیست و نشان دهنده سیاسی شدن قوه قضائیه است.

وی افزود: بیان انتقاد سیاسی موضوع قوه قضائیه نیست، بلکه موضوع دستور کار سیاسی است. آقای داود اوغلو که سمت‌های مهمی مانند وزیر امور خارجه و نخست وزیری را بر عهده داشته و تجربه دولتی، پیشینه علمی، ادب سیاسی و اخلاق او مشهود است، نباید مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد و اتفاقاً لازم است دولت، انتقادات او را به عنوان فرصتی ارزشمند قلمداد کند. قوه قضائیه نباید به عنوان ابزاری برای انتقام‌گیری‌های سیاسی یا ساکت کردن مخالفان استفاده شود و یک قوه قضائیه مستقل تضمینی برای سیاست و جامعه در برابر قدرت دولت است.

بلایی به نام ماده ۲۹۹

ماده ۲۹۹ قانون مجازات ترکیه، یک ماده قانونی مربوط به بررسی اتهاماتی است که در آنها، یک فرد در سخنان شفاهی، مقاله و یادداشت منتشر شده یا پستی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، الفاظ و عباراتی به کار می‌برد که به تشخیص دادستان دادگاه جمهوری، مصداق «توهین به رئیس جمهور» است.

حقوقدانان ترکیه معتقدند که این ماده به خودی خود، یک ماهیت تبعیض‌آمیز دارد و گویی فقط توهین به رئیس جمهور است که باید جرم انگاری شود و توهین به دیگر افراد، ایرادی ندارد!

حتی دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز به عنوان دیوان عالی و بالاترین مرجع قضایی ترکیه، خواهان لغو این ماده شد و چنین جایگزینی پیشنهاد داد: «بر اساس تغییر نظام سیاسی و اجرایی ترکیه، حالا رئیس جمهور نیز یک شخص بی طرف و غیرحزبی نیست و رهبری یک حزب را بر عهده دارد. لذا بهتر است توهین به او، در کنار جرایم دیگری تعریف شود که رهبران دیگر احزاب ترکیه را مورد توهین قرار داده است».

ولی حزب عدالت و توسعه و وزیر دادگستری با فشارهای خود، مانع از اصلاح این ماده شدند و حالا سالهاست که ماده ۲۹۹ مانند شمشیر داموکلس بر سر منتقدین اردوغان است.

افرادی که به عنوان محکوم نهایی در پرونده‌های «توهین به رئیس جمهور» مجرم تشخیص داده شوند، بین ۱ تا ۴ سال، زندانی خواهند شد.

فاتح آلتایلی یکی از مشهورترین روزنامه نگاران و تحلیلگران ترکیه، تنها یکی از ده‌ها چهره مشهوری است که به خاطر چنین اتهامی مدتی پشت میله‌های زندان بوده و به تازگی آزاد شده است.

نزدیک به ۲۰۰ هزار پرونده ثبت شد!

پیگیری موضوع توهین به رئیس جمهور، برای نهاد ریاست جمهوری، تیم مشاورین اردوغان و حزب عدالت و توسعه از چنان اهمیتی برخوردار است که گروهی از وکلا و مشاورین حقوقی رئیس جمهور، کارشان فقط بررسی همین موضوع است!

آنان به طور مداوم در حال رصد مطالب، سخنرانی‌ها، یادداشت‌ها و پست‌های فضای مجازی هستند تا تشخیص دهند که چه کسانی به رئیس جمهور توهین کرده‌اند تا سریعاً پرونده‌ای علیه او گشوده شود!

طبق داده‌های وزارت دادگستری، بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ میلادی تعداد پرونده‌های اقدام علیه مجرمینی که به رئیس جمهور توهین کردند به عدد باور نکردنی ۱۶۰ هزار و ۱۶۹ فقره رسید! از بین کل محاکمه‌شدگان، ۳۳۰۰۰ نفر محکوم شدند!

در اکتبر ۲۰۲۰ میلادی گزارشگران بدون مرز خواستار لغو این ماده قانونی در ترکیه شده و ماهیت آن را سلطنتی و پادشاهی وصف کردند. همچنین دادگاه حقوق بشر اروپا در رأی اکتبر ۲۰۲۱ خود در پرونده «ودات شورلی» علیه ترکیه، حکم داد که ماده ۲۹۹ قانون مجازات ترکیه، آزادی بیان را نقض می‌کند و مغایر با هنجارهای قانونی اروپا است و درخواست کرد که این ماده مطابق با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی مصوب دادگاه اصلاح شود.

با این حال تاکنون چیزی تغییر نکرده است. وکلا و کارشناسان حقوقی می‌پرسند: وقتی که حتی داود اوغلو با تمام سابقه‌اش در ساختار قدرت، با یک اتهام نمایشی به راحتی به دادگاه احضار می‌شود، یک روزنامه‌نگار، دانشجو، فعال شبکه اجتماعی یا شهروند عادی چه شانسی برای انتقاد دارد؟

این سوال در شرایطی مطرح شده که تعداد محکومین ماده ۲۹۹ یعنی ماده قانونی بررسی توهین به رئیس جمهور در سال ۲۰۱۴ میلادی تنها ۴۰ مورد بوده و در سال ۲۰۱۶ به ۸۸۴ مورد رسیده، اما در سال ۲۰۱۷ رقم ۲۰۹۹ را ثبت کرده است.

ولی پس از تغییر نظام سیاسی – اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی و همزمان با افزایش بیسابقه قدرت و اختیارات رئیس جمهور، تعداد پرونده‌ها چند برابر شد و در سالیان ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ میلادی ۶۲ درصد از متهمانی که به اتهام توهین به رئیس جمهور، احضار، بازجویی و زندانی شده‌اند، روزنامه نگار یا فعال رسانه‌ای بوده‌اند.

در صف متهمین سیاسی توهین به رئیس جمهور نیز، علاوه بر داود اوغلو، ده‌ها چهره مشهور دیگر بازجویی شده‌اند که از بین آنها می‌توان به این اسامی اشاره کرد: امید اوزداغ رهبر حزب ظفر، اوزگور اُزل رهبر حزب نو، علی ماهر باشارر از سران حزب نو، اکرم امام‌اوغلو شهردار سابق استانبول.

از بین چهره‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای مشهور نیز می‌توان این اسامی را به خاطر آورد: صدف کاباش منتقد تلویزیونی، دنیز گُکتاش کمدین، فاتح آلتایلی روزنامه نگار، سوات توکتاش سردبیر، محمد تزکان مدیر رسانه، ابراهیم قهوه‌چی تحلیلگر.

البته متهمان ماده ۲۹۹ فقط سیاستمداران مشهور نیستند. در میان آنان می‌توان ده‌ها دانشجو، کاربران شبکه‌های اجتماعی، معلمان و شهروندان عادی را نیز مشاهده کرد.
انتهای پیام/