توافق ۵ کشور اروپایی برای ایجاد مراکز اخراج پناهجویان

پنج کشور عضو اتحادیه اروپا، از جمله آلمان، قصد دارند از سال آینده مهاجرانی را که در معرض اخراج هستند به مراکز اخراج پناهجویان خارج از اروپا منتقل کنند.

کشورهای آلمان، دانمارک، اتریش، هلند و یونان در جلسه‌ای در کپنهاگ در روز جمعه به این توافق دست یافتند. به گفته وزارتخانه‌های دولتی، آنها در مورد نکات کلیدی توافق با کشورهای پذیرنده بالقوه به توافق رسیدند. رواندا و اوگاندا اخیراً برای این منظور در حال بررسی بوده‌اند.

الکساندر دوبریندت، وزیر کشور فدرال آلمان، اعلام کرد: «ما می‌خواهیم امسال با کشورهای ثالث به توافقی برسیم که در آن صورت امکان ایجاد مراکز بازگشت فراهم شود.»

وزرای اروپایی البته از هیچ کشوری نام نبردند و جزئیاتی از شرایط ارائه نکردند. آن ها تنها اعلام کردند هدف، اجرای «چرخش مهاجرت» و کاهش تعداد مهاجران غیرقانونی است. به گفته دوبریندت، مذاکرات فنی با کشورها در حال انجام است و اکنون قرار است تشدید شود. این گروه قصد دارد در پایان ماه سپتامبر، این بار در مونیخ، دوباره تشکیل جلسه دهد.

دوبرینت در توجیه این اقدام ضد مهاجرتی توضیح داد که این به اصطلاح «مراکز بازگشت» برای شکستن «منطق جنایی باندهای قاچاق انسان» در نظر گرفته شده‌اند.

وی افزود: جنایتکاران جان مردم را به خطر می‌اندازند و سعی می‌کنند قوانین اتحادیه اروپا را دور بزنند. این وزیر آلمانی تأکید کرد: «ما علیه این اقدامات غیرقانونی اقدام می‌کنیم.»

در ابتدا در سایه این طرح، پناهجویان رد شده و کسانی که ملزم به ترک کشور هستند می‌توانند تا زمانی که بتوانند به کشورهای خود بازگردند، به مراکز بازگشت منتقل شوند.

دوبریندت گفت، پیمان جدید پناهندگی و مهاجرت اتحادیه اروپا که در ماه ژوئن به اجرا درآمد، مبنای قانونی چنین راه‌حل‌هایی را ایجاد می‌کند.

مگنوس برونر، کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا، نیز در جلسه این پنج کشور اروپایی شرکت کرد.

اگرچه اتحادیه اروپا رویکرد این کشورها را تأیید می‌کند، اما هنوز کل اتحادیه اروپا در مورد چنین اقدامی توافق نکرده است. این اقدام از نظر قانونی مشکل‌ساز تلقی می‌شود و همچنین مقاومت‌هایی از سوی سازمان‌های حقوق بشری وجود دارد.

دانمارک هم در این باره اعلام آمادگی کرده است. این کشور اعلام کرده که قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ پناهجویان رد شده را به مراکز اخراج خارج از اروپا منتقل کند.

مورتن بودسکوف، وزیر مهاجرت دانمارک، روز جمعه گفت: «ما انتظار داریم اولین خارجی‌ها را از پایان سال آینده به یک کشور شریک بفرستیم.»

بودسکوف گفت: این اقدامات «گامی مهم به سوی یک سیستم کارآمدتر پناهندگی و مهاجرت است. ما نمی‌پذیریم که خارجی‌هایی که به طور غیرقانونی در دانمارک اقامت دارند از مشکلات ما در بازگرداندن آنها به کشورشان سوءاستفاده کنند.»

از سال ۲۰۲۴، اتحادیه اروپا طرحی را دنبال می‌کند تا افرادی را که ملزم به ترک کشور هستند و نمی‌توانند آنها را به کشور مبدا خود اخراج کنند، به طور نامحدود در اردوگاه‌های احتمالاً بسته در کشورهای ثالث بازداشت کند.

در جلسه وزرای کشور اتحادیه اروپا در قبرس در ژانویه، شورای اتحادیه اروپا یک گروه کاری متشکل از پنج کشور برای پیشبرد این پروژه تشکیل داد.

این مذاکرات تا حد زیادی مخفی نگه داشته شد. با این حال، فهرستی از کشورهای شریک بالقوه به بیرون درز کرد. این فهرست شامل مصر، ارمنستان، اتیوپی، غنا، لیبی، موریتانی، مونته‌نگرو، سنگال، تونس، اوگاندا و رواندا بود.

هفته گذشته، نمایندگان آلمان و سایر کشورهای شرکت‌کننده در نشست کپنهاگ در رواندا در مورد ایجاد مراکز اخراج گفتگو کردند.

در سال ۲۰۲۲، در زمان دولت محافظه‌کار وقت، بریتانیا هم با رواندا توافق‌نامه‌ای امضا کرد تا مهاجران بدون مدرکی را که از کانال مانش به بریتانیا رسیده اند به رواندا منتقل کند. حزب کارگر که در سال ۲۰۲۴ به قدرت رسید، این طرح را که توسط دیوان عالی بریتانیا «غیرقانونی» اعلام شده بود، لغو کرد.

آندریاس گرونوالد، کارشناس مهاجرت در سازمان «نان برای جهان»، می‌گوید: ماه‌هاست که وزیر کشور آلمان، الکساندر دوبریندت، و چهار همتای اروپایی دیگرش، به شدت در تلاشند تا مراکز بازگشت را در کشورهای غیر اتحادیه اروپا ایجاد کنند.»

وی افزود: این پروژه «از منظر حقوق بشر بسیار مشکل‌ساز است.»

گرونوالد توضیح می‌دهد که رواندا و اوگاندا سابقه فاجعه‌باری در حقوق بشر دارند و صداهای منتقد جامعه مدنی را در داخل مرزهای خود تحمل نمی‌کنند. وی افزود: در این شرایط، چگونه قرار است حقوق اخراج‌شدگان در مراکز اخراج برنامه‌ریزی‌شده اجرا شود؟

فلوریان وستفال، مدیرعامل سازمان نجات کودکان آلمان هم می‌گوید: مقررات بازگشت اتحادیه اروپا که قرار است مراکز بازگشت بر اساس آن ایجاد شوند، فقط کودکان زیر سن قانونی بدون همراه را از انتقال به چنین مراکزی معاف می‌کند و به این ترتیب به کودکان دیگر و خانواده‌هایشان اجازه می‌دهد در آنجا زندانی شوند.

وستفال می‌گوید شرایط غیرانسانی در این اقامتگاه‌های جمعی زندان‌مانند، که پناهندگان گاهی اوقات باید ماه‌ها یا حتی سال‌ها در آنجا تحمل کنند، در آلبانی و یونان مشهود است.

وی افزود: «در مراکز بازگشت خارج از اتحادیه اروپا، به ویژه در کشورهایی که خودشان فاقد خدمات اولیه کافی هستند، احتمالاً شرایط حداقل به همان اندازه وخیم خواهد بود.»

انتهای پیام/