گسترش نبرد قضایی با ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای

گاردین گزارش داد مجموعه‌ای از گروه‌های حقوقی و مدافع حقوق رأی‌دهندگان با تشدید اقدامات قضایی، در برابر فرمان‌های اجرایی دونالد ترامپ درباره انتخابات ایستاده‌اند.

این گروه‌ها می‌گویند دولت ترامپ با محدود کردن رأی‌گیری پستی و تلاش برای افزایش نقش دولت فدرال در اداره انتخابات، اختیاراتی را دنبال می‌کند که قانون اساسی عمدتاً به ایالت‌ها واگذار کرده است.

یکی از مهم‌ترین این پرونده‌ها به دستور ترامپ برای اعمال محدودیت‌های جدید بر رأی‌گیری پستی مربوط است.

قاضی فدرال ایندرا تالوانی در ۴ سپتامبر اجرای این محدودیت‌ها را متوقف کرد و گفت اجرای آن‌ها در فاصله نزدیک به انتخابات می‌تواند به محرومیت میلیون‌ها رأی‌دهنده منجر شود. وزارت دادگستری دولت ترامپ همچنان برای لغو این تصمیم به دیوان عالی آمریکا فشار می‌آورد.

بسیاری از مقامات انتخاباتی نیز هشدار داده‌اند که تغییر سیستم‌های رأی‌گیری پستی در این مرحله زمانی بسیار دیر است.

گروه‌های حامی حق رأی و ائتلافی متشکل از ۲۳ ایالت به رهبری دموکرات‌ها این فرمان را در دادگاه‌های فدرال به چالش کشیده‌اند.

آن‌ها استدلال می‌کنند که نه رئیس‌جمهور و نه اداره پست نباید در تعیین اینکه کدام برگه‌های رأی به دست رأی‌دهندگان برسد، دخالت کنند.

به علاوه دو روز پیش یک هیئت از دادگاه تجدیدنظر فدرال، درخواست دولت ترامپ برای لغو ممنوعیت استفاده از یک پایگاه داده فدرال مهاجرت جهت بررسی صحت سوابق شهروندی در فهرست‌های رأی‌دهندگان ایالتی را رد کرد.

دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد استفاده از این سیستم در آستانه انتخابات، ناقض قوانین تامین اجتماعی است و اطلاعات شخصی میلیون‌ها آمریکایی را به اشتراک می‌گذارد. این دادگاه همچنین نسبت به احتمال وجود اطلاعات نادرست شهروندی ابراز نگرانی کرد، اطلاعاتی که باعث می‌شود، افراد برای جای گرفتن در لیست رای دهندگان ثبت نام شده، مجبور به اثبات شهروندی خود شوند. در برخی موارد نیز ممکن است منجر به این شود که ثبت نام رای دهندگان لغو شود.

در همین حال، گروه‌هایی مانند «صندوق مدافعان دموکراسی»، «مرکز حقوقی کمپین» و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا با همکاری شماری از قضات و مقام‌های سابق وزارت دادگستری، پرونده‌های متعددی را علیه اقدامات دولت دنبال می‌کنند.

آنها هشدار داده‌اند که تغییر قواعد رأی‌گیری در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای می‌تواند روند انتخابات را با آشفتگی روبه‌رو کند و دسترسی برخی شهروندان به حق رأی را دشوار سازد.

۳ نوامبر ۲۰۲۶، نخستین انتخابات های ملی درباره سیاست های داخلی و خارجی ترامپ از زمان بازگشت دوباره او به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵ خواهد بود. دموکرات ها به دنبال بازپس گیری اکثریت در هر دو مجلس نمایندگان و سنا هستند که در حال حاضر در دست جمهوری خواهان است تا دستور کارهای داخلی او را مسدود کنند.

انتهای پیام/