به گزارش خبرگزاری صابرین نیوز، در دنیای امروز، سیستمهای هوشمند به سرعت جایگزین روشهای سنتی و زمانبر شدهاند و بسیاری از فرآیندها را سادهتر و کارآمدتر کردهاند. یکی از این تحولات، بهویژه در حوزه معاملات ملکی، بهکارگیری سامانههای آنلاین برای ثبت و مدیریت قراردادهاست. سامانه خودنویس با هدف تسهیل فرآیند ثبت قراردادهای ملکی و اجارهای ایجاد شده است. این سامانه به کاربران این امکان را میدهد که قراردادهای خود را بهصورت کاملاً دیجیتال، دقیق و مطابق با قوانین کشور تنظیم کنند و بدون نیاز به مراجعه حضوری، این اسناد را بهطور امن و قانونی ثبت کنند. در نتیجه، این سیستم باعث کاهش قابلتوجه زمان و هزینههای مرتبط با تنظیم قراردادها شده است.
یکی از مزایای برجسته سامانه خودنویس، صرفهجویی اقتصادی ناشی از استفاده از آن است. براساس آمارها، این سامانه توانسته است در مجموع بیش از پنج همت صرفهجویی مالی در معاملات ملکی ایجاد کند. علاوه بر این، بیش از دو میلیون قرارداد توسط این سامانه به ثبت رسیده است که خود نشاندهنده کارآیی و استقبال گسترده از این سیستم است. استفاده از سامانه خودنویس نهتنها از لحاظ مالی بهصرفه است، بلکه باعث افزایش سرعت انجام معاملات نیز میشود. در واقع، این سامانه بهعنوان یک ابزار هوشمند، بهویژه در فرآیندهای حقوقی، دقت و شفافیت را بهطور چشمگیری افزایش داده است.
اسناد امضا شده در سامانه خودنویس از اعتبار قانونی بالایی برخوردارند و مورد تایید قوه قضائیه هستند. این ویژگی مهم موجب میشود که تمامی طرفهای معامله با اطمینان خاطر، از صحت و قانونی بودن قراردادهای خود مطمئن باشند. تایید اسناد توسط قوه قضائیه، اعتبار بیشتری به این سامانه بخشیده و آن را به ابزاری امن و مطمئن برای انجام معاملات ملکی تبدیل کرده است. این گامهای مهم در راستای ارتقای شفافیت و امنیت اقتصادی کشور، باعث میشود که سیستم ثبت قراردادها بهصورت آنلاین نهتنها کارآمدتر باشد، بلکه اعتماد عمومی را نیز بهطور قابلملاحظهای افزایش دهد.
در همین راستا، مصاحبهای با جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، داشتیم تا دیدگاههای وی را درباره اهمیت سامانه خودنویس و تأثیر آن در ایجاد شفافیت و کاهش تخلفات در معاملات بشنویم. قادری در این گفتوگو بهویژه بر اهمیت تقارن اطلاعات در این سامانه تأکید کرد و افزود که این سیستم میتواند بهطور قابلتوجهی نقش دولت را در نظارت بر فعالیتهای اقتصادی تقویت کند و از بروز تخلفات جلوگیری کند. وی همچنین با اشاره به تایید قوه قضاییه بر قراردادهای امضا شده در سامانه خودنویس، بر اعتماد بیشتر مردم به این سامانه و کاهش فساد اداری در بخشهای مختلف تأکید کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: یکی از مهمترین مفاهیم در کارکرد سامانه خودنویس، تقارن اطلاعات است که به معنای همراستایی و تطابق کامل اطلاعات واردشده در سیستم از سوی طرفین قرارداد میباشد. در این سامانه، تمامی اطلاعات مربوط به خریدار، فروشنده، ویژگیهای ملک یا کالا، تاریخ قرارداد و سایر جزئیات بهطور دقیق و شفاف ثبت میشود. این دادهها سپس با پایگاههای اطلاعاتی و سیستمهای مختلف دولتی و قضائی مقایسه و راستیآزمایی میشود. در این فرآیند، احتمال بروز اشتباهات یا فساد بهطور چشمگیری کاهش مییابد، چراکه سیستم بهطور خودکار تمامی اطلاعات را بررسی میکند و در صورت بروز هرگونه مغایرت، بهسرعت آن را شناسایی کرده و اصلاحات لازم را اعمال میکند. برای مثال، اگر خریدار یا فروشنده اطلاعات نادرستی وارد کند یا در اعلام وضعیت حقوقی ملک اختلالی وجود داشته باشد، سامانه بهطور خودکار این مغایرتها را مشخص میکند و به طرفین اطلاع میدهد تا اصلاحات لازم انجام شود. این امر نهتنها موجب افزایش دقت در معاملات میشود، بلکه امنیت و اطمینان طرفین قرارداد را نیز بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد.
وی ادامه میدهد: تقارن اطلاعات سبب ارتقای شفافیت در تمام مراحل معامله میشود. این ویژگی بهویژه برای طرفین قرارداد، چه فروشنده و چه خریدار، اهمیت ویژهای دارد. وقتی هر دو طرف معامله میدانند که تمامی اطلاعات مربوط به قرارداد و شرایط آن بهطور دقیق و شفاف در سیستم وارد و راستیآزمایی میشود، از بروز هرگونه سوءتفاهم، فساد یا تخلف جلوگیری میشود. همچنین، این شفافیت میتواند مانع از فرارهای مالیاتی و قانونی شده و فرآیند تصمیمگیری برای طرفین را تسهیل میکند. برای مثال، فروشنده و خریدار از طریق سامانه خودنویس میتوانند اطمینان حاصل کنند که تمامی اطلاعات موردنیاز از جمله قیمت، ویژگیها و شرایط معامله بهطور کامل ثبت شده است و هیچگونه اطلاعات پنهان یا اشتباهی وجود ندارد.
قادری در ادامه افزود: یکی دیگر از مزایای برجسته سامانه خودنویس این است که اطلاعات دقیق و شفاف ثبتشده در آن میتواند بهعنوان مرجع معتبر برای مراجع قضائی و نهادهای دولتی مورد استفاده قرار گیرد. در مواردی که نیاز به قضاوت قانونی یا حکمیت باشد، دستگاههای قضائی میتوانند بهراحتی به اطلاعات معتبر ثبتشده در سامانه دسترسی پیدا کرده و تصمیمات دقیقتری اتخاذ کنند. این امر به ویژه در موارد اختلافات حقوقی و تجاری میتواند بسیار مفید واقع شود. به این ترتیب، دستگاه قضائی میتواند بر اساس دادههای غیرقابلتغییر و مستند که در سامانه خودنویس ثبت شده، بهراحتی قضاوت کرده و از بروز مشکلات ناشی از اظهارات نادرست یا فساد جلوگیری کند. این قابلیت، در نهایت موجب تسریع روند حل اختلافات و کاهش هزینهها و اتلاف وقت در مراحل قضائی میشود.
وی ادامه میدهد: با توجه به گزارشهای منتشر شده، این سامانه توانسته است 5 همت صرفهجویی در هزینههای مردم به ارمغان بیاورد. این صرفهجویی عمدتاً از طریق حذف نیاز به مراجعه حضوری، کاهش مراحل پیچیده اداری و کاهش زمان موردنیاز برای تأسیس و ثبت اسناد و قراردادها حاصل شده است. یکی از ویژگیهای برجسته سامانه خودنویس، تأیید رسمی اسناد ثبتشده در آن از سوی قوه قضائیه است. این تأیید از سوی معتبرترین نهاد قانونی کشور، بهویژه در خصوص قراردادهای حقوقی و معاملات ملکی، اعتبار قابلتوجهی به این سامانه بخشیده و به کاربران اطمینان میدهد که اسناد و قراردادهای ثبتشده در آن از جنبه قانونی و اجرایی کاملاً معتبر هستند.
وی خاطرنشان میکند: در گذشته، بسیاری از سوءاستفادهها و تخلفات بهدلیل نبود شفافیت و عدم تبادل اطلاعات میان طرفین معامله رخ میداد. اما با ورود سامانههای دیجیتال و سامانه خودنویس، این مشکلات به حداقل رسیده است. شفافیت در اطلاعات و فرآیند ثبت قراردادها، بهویژه در مواقعی که مشکلات قانونی پیش میآید، موجب میشود که طرفین از سو استفادههای احتمالی جلوگیری کنند.
قادری در پایان افزود: در مجموع، میتوان گفت که سامانه خودنویس نهتنها موجب صرفهجویی در زمان و هزینههای اضافی میشود، بلکه با ایجاد تقارن اطلاعات و شفافیت در تمامی مراحل معامله، فضای امنتری برای انجام قراردادها و معاملات فراهم میآورد. این سامانه به دستگاههای حاکمیتی این امکان را میدهد که از اطلاعات دقیق و معتبر برای تصمیمگیری استفاده کنند و در نتیجه، بسیاری از مشکلات قانونی و مالی پیشین را حل کند. در نتیجه، سامانه خودنویس بهعنوان یک پلتفرم نوین و کارآمد، نهتنها بهعنوان یک ابزار پیشرفته برای ثبت قراردادها، بلکه بهعنوان یک سازوکار مؤثر در کاهش فساد، سوءاستفادههای قانونی و افزایش شفافیت در معاملات شناخته میشود.
انتهای پیام/