چالش نرخ خدمات مهندسی رفع می‌شود؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری صابرین نیوز، نامه مهدی محرمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به فرزانه صادق به شرح زیر است؛
« طبق مفاد تبصره 2 ماده 117 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 مقرر شده است؛ فهرست قیمت های خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر راه و شهرسازی جهت اطلاع عموم آگهی شود. در این راستا در سال جاری صرفاً این فهرست برای نیمسال نخست اعلام شد و اینک در آستانه سال 1404 ضروری می نماید برای انسجام در قراردادهای مهندسان ساختمان با کارفرمای پروژه صاحب کار و هماهنگی های لازم این قیمت‌ها قبل از آغاز سال ابلاغ شود.
بدیهی است مبانی قیمت گذاری را می‌توان با توجه به نکات مشابه در سایر کشورها در چهار مورد زمان (Time Base)، هزینه (Cost Base)، وظایف (Duty Base) و مسئولیت (Responsibility Base) هر یک از رشته‌های هفتگانه در نظر گرفت و با ابلاغ جداگانه هر رشته ضمن شفاف و مشخص کردن این مبالغ از بروز سوء‌تفاهم و اختلافات بین رشته‌ای نیز پیشگیری کرد.
اعلام به موقع (پیش از آغاز سال جدید) قیمت خدمات مهندسی، آنهم به‌طور واقعی و متناسب با شرایط اقتصادی، زمان و هزینه مصروف توسط مهندسان و سنگینی و حجم وظایف و مسئولیت‌های آنان موجب رضایتمندی و قدرشناسی جامعه مهندسی ساختمان و ارائه دقیق و کامل خدمات مهندسی به جامعه و شهروندان و انجام صحیح و کامل وظایف مهندسی خواهد بود.
به گزارش صابرین نیوز، اردیبهشت ماه امسال دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر اینکه نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد، اقدام وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفه‌های جدید را هوشمندانه دانست.
فرشید پورحاجت با اشاره به تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، اظهار کرد: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم هم‌خوانی ندارد.
وی افزود: بارهای گفته‌ام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینه‌های ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حق‌الزحمه خدمات مهندسی نیست.
وی با تاکید بر اینکه لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت: البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیت‌های مهندسی نیست.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در عین حال در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه یک اقدام هوشمندانه در رابطه با ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی انجام داده است.
پورحاجت توضیح داد: این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانون‌مداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه وشهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این 27 درصد را داده که رقم قابل توجهی است. اما برخی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که خود را فراتر از قانون می‌بینند فقط 5 تا 6 درصد اجازه افزایش تعرفه را دارند.
وی یادآور شد: مرداد سال گذشته وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه‌ای دستور توقف مصوبات کمیته 4نفره استان درخصوص افزایش نرخ خدمات مهندسی ساختمان را صادر کرد. سازمان‌هایی که مصوبات را متوقف کردند امسال می‌توانند 27 درصد تعرفه خدمات مهندسی را افزایش دهند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینه‌های دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. به‌عنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد: این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.
انتهای پیام/