پادکست|قانون عفو عمومی؛ بحران در عراق، تهدید امنیت ملی ایران
گروه بین‌الملل خبرگزاری صابرین نیوز ـ بیست و هشتمین شماره از پادکست «در عمق» که به بررسی مهم‌ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌ها در غرب آسیا می‌پردازد، روز شنبه 18 اسفند ماه 1403 ضبط شده و منتشر شد. در این اپیزود «منصور براتی» میزبان «محدثه رضایی»، کارشناس مسائل عراق است.
قانون عفو عمومی، مصوبۀ مجلس نمایندگان عراق در تاریخ 2 بهمن ماه (21 ژانویه) است. این قانون، بیش از 70 گروه از افراد را مشمول بخشودگی قرار می‌دهد که در میان آن‌ها، سه گروه از حساسیت ویژه‌ای برخوردار هستند:
1. اعضای گروه‌های تروریستی (بدون نقش مستقیم در خونریزی): طبق این قانون، افرادی که عضو گروه‌های تروریستی بوده‌اند اما نقش مستقیمی در قتل و خونریزی نداشته‌اند، آزاد خواهند شد. تفسیر این بند، شامل افرادی می‌شود که در طراحی عملیات تروریستی یا تأمین سلاح نقش داشته‌اند، اما مجری مستقیم عملیات نبوده‌اند. همچنین، عملیات‌های تروریستی که پیش از اجرا کشف و خنثی شده یا به دلیل عدم موفقیت منجر به خونریزی نشده‌اند نیز مشمول عفو می‌شوند.
2. زندانیان با شکایت مدعی‌العموم (بدون شاکی خصوصی): این قانون، تمامی افرادی را که صرفاً به دلیل شکایت مدعی‌العموم در زندان هستند و شاکی خصوصی ندارند، آزاد می‌کند. با توجه به بافت اجتماعی و قبیله‌ای عراق و نیز وجود هواداران خشن برای حزب بعث، بسیاری از بعثی‌ها پس از سقوط صدام، با شکایت مدعی‌العموم زندانی شده‌اند، زیرا مردم از انتقام‌گیری‌های قبیله‌ای هراس داشته‌اند. این وضعیت، پیش از اعلام خلافت بغدادی، در مورد بسیاری از عناصر تروریستی نیز صادق بود.
3. تغییر مجازات حمایت مالی از تروریسم به جریمه نقدی: بر اساس این قانون، مجازات حبس برای حمایت مالی از تروریسم به جریمه نقدی تبدیل می‌شود. به این معنا که اگر فردی به دلیل حمایت مالی از تروریسم به حبس محکوم شده باشد، با پرداخت جریمه نقدی از زندان آزاد می‌شود و پس از این، حمایت مالی از تروریسم تنها با جریمه نقدی مجازات خواهد شد.
علاوه بر این، قانون عفو عمومی شامل مجرمان اقتصادی نیز می‌شود. بر اساس این قانون، اختلاس‌گران در صورتی که تمام مبلغ اختلاس‌شده را به صورت یکجا (و نه قسطی) بازگردانند، تبرئه خواهند شد. این استدلال برای بازگرداندن پول‌های اختلاس‌شده مطرح شده است، اما راه را برای سوءاستفاده باز می‌کند؛ به عنوان مثال، فردی که 100 میلیون دلار اختلاس کرده، می‌تواند با سرمایه‌گذاری و کسب سود، اصل مبلغ را بازگردانده و تبرئه شود.
به طور کلی، قانون اصلاحی عفو عمومی، بیش از 70 گروه از زندانیان را مشمول عفو قرار می‌دهد و برآوردها نشان می‌دهد که بیش از 20 هزار نفر بر اساس این قانون از زندان آزاد خواهند شد.
انتهای پیام/