قوه قضائیه: رسایی ۵ مهر تحویل بند روحانیت زندان اوین شد

روز گذشته، یکشنبه، و با اجرای حکم حجت الاسلام رسایی، مدیرمسئول هفته‌نامه ۹ دی دور جدیدی از حملات به دستگاه قضایی بابت اجرای حکم قطعی وی آغاز شد. در دور جدید حملات به قوه قضاییه بابت اجرای حکم مدیر مسئول هفته‌نامه ۹ دی اتهامات متعددی به دستگاه قضایی وارد شد و موارد متعددی مورد بررسی قرار گرفت.

از مهم‌ترین مواردی که علیه دستگاه قضایی مطرح شده بحث نماینده مجلس بودن حمید رسایی است و مورد دیگر رسیدگی سریع به پرونده.

در گزارش پیش‌ِرو پرونده حجت الاسلام رسایی که منجر به حکم قطعی ۱۰ ماه حبس تعزیری برای وی شد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آغاز پرونده در بهمن ماه ۱۴۰۲

۱۴ بهمن ۱۴۰۲ نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارشی را تحت عنوان «تشویش و اضطراب در افکار عمومی» برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال می‌کند. صالحی، دادستانی عمومی و انقلاب تهران در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ مراتب شکایت نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی از حجت الاسلام حمید رسایی مدیر مسئول هفته‌نامه ماه دی را به‌جهت روحانی بودن به دادسرای ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران اعلام می‌کند.

پس از وصول شکایت مورداشاره، دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران در اول اسفند ۱۴۰۲ پرونده را به یکی از شعب دادستانی ویژه روحانیت ارجاع می‌دهد.

آغاز رسیدگی به پرونده در سال ۱۴۰۲ صدور قرار جلب به دادرسی در سال ۱۴۰۴

با ارجاع پرونده به یکی از شعب دادسرای ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران، اصحاب پرونده در چند نوبت در شعبه دادسرا حاضر می‌شوند و اظهارات آنها ثبت می‌شود و سرانجام در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود.

در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ کیفرخواست پرونده مدیر مسئول هفته‌نامه ۹ دی صادر و به یکی از شعب دادگاه ویژه روحانیت حوزه قضایی ارجاع می‌شود.

فرصت 574روزه‌ای که رسایی برای کسب رضایت شاکی داشت

از زمان ارجاع پرونده به دادسرا تا زمان صدور قرار جلب به دادرسی، حمید رسایی ۵۷۴ روز (۸۲ هفته، ۱۸ ماه و ۲۴ روز و یا یک سال و ۶ ماه و ۲۴ روز) فرصت داشته تا با جلب رضایت شاکی خصوصی خود پرونده را در مرحله دادسرا به نتیجه برساند و قرار موقوفی تعقیب بگیرد.

موضوع از این قرار است که رسایی که در تاریخ ارتکاب جرم به‌عنوان مدیر مسئول هفته‌نامه ۹ دی احضار شده و اصلاً مسئولیت نمایندگی مجلس را نداشته است، با مراجعه به دادسرای ویژه روحانیت مقابل مقام مسئول رسیدگی‌کننده به پرونده قرار می‌گیرد. با اعلام رئیس شعبه رسیدگی‌کننده در دادسرای ویژه روحانیت به رسایی فرصت داده می‌شود تا با برگزاری جلسه مصالحه با شاکی خصوصی رضایت کتبی وی را در پرونده قرار دهد که با پیگیری‌های چندنوبته دادگاه از حجت الاسلام رسایی این موضوع به سرانجام نمی‌رسد.

با وجود فرصت داده‌شده به رسایی و عدم‌جلب رضایت شاکی خصوصی پرونده به شعبه دادگاه ارجاع می‌شود.

رسیدگی به جرم مطبوعاتی رسایی در هیئت منصفه دادگاه ویژه روحانیت

به‌منظور رسیدگی به پرونده حجت الاسلام رسایی در موضوع مورد شکایت نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی، هیئت منصفه دادستانی ویژه روحانیت در تاریخ ۲۲ دی ۱۴۰۴ تشکیل جلسه می‌دهد و موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد. پس از اعلام نظر اعضای 9نفره هیئت منصفه دادستانی ویژه روحانیت، رئیس شعبه دادگاه در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ با عنایت به نظر اعضای هیئت منصفه مبادرت به صدور رأی بدوی می‌کند.

شکایت در سال ۱۴۰۲، صدور رأی بدوی در سال ۱۴۰۴

۷۲۰ روز (۱۰۲ هفته و ۶ روز، ۲۳ ماه و ۱۹ روز و یا یک سال و ۱۱ ماه و نوزده روز) پس از تشکیل پرونده برای رسایی در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران، سرانجام در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ رأی بدوی صادره از شعبه دادگاه ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران به متهم پرونده یعنی حجت الاسلام رسایی ابلاغ می‌شود.

اعتراض رسایی به رأی بدوی دادگاه

در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ رسایی طی لایحه‌ای اعتراض خود را به رأی بدوی اعلام می‌کند و در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ پرونده به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت ارجاع می‌شود.

صدور رأی قطعی پرونده رسایی ۸۳۳ روز پس از ثبت پرونده در دادسرای ویژه روحانیت

سوم خرداد ۱۴۰۵ جلسه اول رسیدگی تشکیل می شود ولی به‌جهت عدم‌حضور یکی از اصحاب پرونده وقت رسیدگی مجدد برای دهم خرداد ماه تعیین می‌شود، جلسه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ با حضور نماینده دادستان و اصحاب پرونده برگزار می‌شود و اصحاب پرونده به ارائه دفاعیات خود می‌پردازند.

با استماع صحبت‌های اصحاب پرونده، دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت یازدهم خرداد ماه ۱۴۰۵ یعنی ۸۳۳ روز معادل ۱۱۹ هفته یا ۲۷ ماه و ۱۱ روز و یا ۲ سال و ۳ ماه و یازده روز پس از ثبت پرونده در دادسرا رأی قطعی را صادر می‌کند.

محکومیت قطعی رسایی به ۱۰ ماه حبس تعزیری

مطابق رأی قطعی صادرشده در دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت، حجت الاسلام رسایی مستنداً به ماده ۷۴۶ قانون اسلامی با عنوان اتهامی «نشر اکاذیب به‌قصد اضرار به غیر در هفته‌نامه ۹ دی با عنوان دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.

احضار به دادسرا برای اجرای حکم و استنکاف رسایی از حضور در دادسرا

در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ محکوم حمید رسایی توسط دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران جهت اجرای حکم در تاریخ ۲۹ شهریور دعوت می‌شود که محکوم‌علیه در آن تاریخ برای اجرای حکم حاضر نمی‌شود و علت عدم‌حضور را درخواست اعمال ماده ۴۸ آیین‌نامه ویژه روحانیت اعلام می‌کند.

ماده ۴۸ مورد بررسی قرار می‌گیرد و با رد اعمال این ماده دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران مجدداً در تاریخ ۳۰ شهریور حجت الاسلام رسایی را برای تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۵ احضار می‌کند. رسایی در مورخ ۵ مهر ۱۴۰۵ در دادسرای ویژه روحانیت تهران حاضر می‌شود و در همان روز به بند ویژه روحانیت زندان اوین اعزام و تحویل می‌شود.

در حقیقت حکم رسایی ۹۵۱ روز پس از ثبت اولیه در داسرا اجرا شده است.

جمع‌بندی و پاسخ به برخی ادعاهای مطرح‌شده

در صورتی که حمید رسایی اقدام به جلب رضایت شاکی خصوصی خود می‌کرد و موفق می‌شد پرونده در دادسرای ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران موقوفی تعقیب می‌خورد و بسته می‌شد اما این مهم حاصل نشد و پس از فرآیند رسیدگی طولانی و قانونی حکم او قطعی و اجرا شده است.

این‌که از سوی برخی رسانه‌ها عنوان می‌شود حجت الاسلام رسایی مصونیت نمایندگی داشته است هیچ ارتباطی به مسئولیت نماینده مجلس بودن وی ندارد و جرم ارتکابی در زمانی به وقوع پیوسته است که وی نماینده مجلس شورای اسلامی نبوده است.

مطلب «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در دی سال ۱۴۰۲ در رسانه‌ ۹ دی منتشر شده است که در آن زمان رسایی کسوت نمایندگی مجلس را نداشته و به‌عنوان مدیر مسئول هفته‌نامه ۹ دی محاکمه شده است.

نکته مهم‌تر آن‌که حمید رسایی در دادگاه ویژه روحانیت و با طی فرآیند دادرسی قانونی و البته طولانی (۹۵۱ روز و یا دو سال و ۷ ماه و ۵ روز) مجرم شناخته شده است و اجرای حکم موضوع محکومیت او ارتباطی با نماینده بودن ندارد و مانع اجرای حکم نیست.

انتهای پیام/+