دستمزد قربانی تورم است، نه علت آن

باید در خود صورت‌بندی مسئله بازنگری کرد. بخش مهمی از پژوهش‌های ملی و بین‌المللی، از مطالعات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا بررسی‌های سازمان بین‌المللی کار، سهم افزایش مزد در ایجاد تورم را یا ناچیز ارزیابی کرده‌اند یا برای آن رابطه‌ای قطعی و تعیین‌کننده قائل نشده‌اند.

در داخل کشور نیز اقتصاددانانی با دیدگاه‌ها و گرایش‌های سیاسی متفاوت، بارها این نسبت‌دادن مستقیم را نقد کرده‌اند. با وجود این، همچنان افزایش دستمزد به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تورم معرفی می‌شود. بنابراین، پرسش از دولت روشن است: وقتی شواهد پژوهشی چنین تصویری ارائه می‌کنند، چرا افزایش مزد همچنان در جایگاه متهم اصلی تورم می‌نشیند؟ اگر قرار است راهکاری پایدار برای معیشت کارگران و مهار تورم ارائه شود، نقطه آغاز باید بازبینی همین تشخیص باشد؛ زیرا راه‌حل مسئله‌ای که نادرست تعریف شده، نه تورم را مهار می‌کند و نه قدرت خرید کارگران را حفظ.

جامعه کارگری به دولت فشار نمی‌آورد؛ این آوار تورم ناشی از ناترازی‌های بانکی، کسری بودجه و شوک‌های ارزی است که بر گرده کارگر فشار می‌آورد. اگر در 6ماه گذشته که دستمزد کارگران کاملاً فریز و منجمد بود، تورم مهار نشد و سبد معیشت آب رفت، نشانه آن است که دستمزد نه علت تورم، بلکه قربانی اصلی آن است.

اگر دولت محترم واقعاً «دنبال راهکار» است و تمایلی به استمرار دور باطل انجماد مزدی ندارد، لازم نیست چرخ را از نو اختراع کند. راه‌حل در بایگانی‌های معطل‌مانده و قوانین مصوب همین کشور خاک می‌خورد. اگر نمی توانید  بندهای 1و 2ماده 41قانون کار را به بهانه تورم اجرا کنید, که خود مصداق بارز ترک فعل قانونی است. دست‌کم ظرفیت‌های مغفول نظام حقوقی در «تسهیم منافع» را فعال کنید.تاریخچه و ظرفیت‌های قانونی خاک‌خورده «تسهیم در سود» در حقوق ایران.

مسئله شراکت کارگر در منافع تولید، نه یک ایده وارداتی جدید است و نه نیازمند نگارش لایحه و فرآیندهای فرسایشی تقنینی؛ این ظرفیت از دهه‌ها پیش در ساختار حقوقی کشور تثبیت شده اما عامدانه به محاق رفته است:

۱. «قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی» (مصوب 1341و اصلاحات بعدی): این قانون به عنوان یک قانون خاص، انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی کار بر پایه پرداخت سهمی از سود ویژه یا صرفه‌جویی در هزینه‌ها به کارگران را الزام کرده و حتی ساختار اداری و صندوق‌های اجرایی آن نیز در وزارت کار تعریف شده بود، اما در دهه‌های اخیر با سیطره نگاه‌های نئولیبرالیستی، کاملاً بایگانی شد.

۲. ماده 47قانون کار جمهوری اسلامی ایران (پاداش افزایش تولید و سود کارگاه): قانون‌گذار در ماده 47تصریح می‌کند: «به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالابردن سطح درآمد کارگران، طرفین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر کار می‌رسد منعقد می‌نمایند.» آیین‌نامه این ماده رسماً تصویب شده، اما وزارت کار در جایگاه حاکمیتی هرگز کارفرمایان بزرگ خصولتی و خصوصی را مکلف به بستن این پیمان‌ها نکرده است.

۳. بند (ج) سیاست‌های کلی اصل 44و قانون اجرای آن (سهام ترجیحی کارگری): واگذاری سهام بنگاه‌ها به کارگران همان کارخانه با تخفیف‌ها و اقساط قانونی، صراحتاً در قوانین بالادستی قید شد، اما در فرایند تاریک واگذاری‌ها، کارگران به جای سهام‌دار شدن، نخستین قربانیان تعدیل نیرو شدند.

نقطه عطف این مطالبه، بیانات راهبردی و صریح مقام معظم رهبری شهیدمان در دیدار روز کارگر سال 1404بود که ایشان با اشراف کامل به ناکارآمدی پرداخت‌های صرفاً نقدی در شرایط تورمی، قاطعانه بر «سهام‌دار شدن کارگران در بنگاه‌های تولیدی» دست گذاشتند. آیا پاسخی صریح‌تر از فرمان رهبری و متون صریح قانون برای دولت که «دنبال راهکار» می‌گردد وجود دارد؟

۴ گام عملیاتی برای نشاندن سود بنگاه‌ها بر سر سفره کارگر.

برای آنکه این مطالبه در حد یک ایده روی کاغذ نماند، بسته عملیاتی و بدون تورم زیر مستقیماً پیش روی دولت قرار می‌گیرد:

گام اول: فعال‌سازی فوری ماده 47قانون کار در شرکت‌های دولتی، خصولتی و بورسی دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، باید اجرای آیین‌نامه ماده 47را در تمامی شرکت‌های تابعه شستا، صندوق بازنشستگی، صندوق ذخیره فرهنگیان و ایمیدرو الزامی و مشروط به ارزیابی مدیران کند. پرداخت درصدی از ارزشِ «کاهش ضایعات» و «افزایش بهره‌وری تولید» به صورت فصلی و نقدی به حساب حقوقی کارگران، مستقیماً انگیزه تولید را جهش داده و بار کسری معیشت را جبران می‌کند، بدون آنکه پایه پولی تکان بخورد.

گام دوم: تبدیل بدهی‌های معوق و پاداش‌ها به «صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی کارگری».

در بنگاه‌های بزرگ بورسی، به جای توزیع ریالِ فرار، سهام ترجیحی و ممتاز در قالب «سبد سهام کارگری» به نیروهای خط تولید واگذار شود. سود تقسیمی سالانه این شرکت‌ها باید مستقیماً در فصول معین (به‌ویژه شهریور و شب عید) به عنوان سود سهام به سفره کارگر واریز شود تا کارگر ارزش افزوده زحمت خود را در تورم لمس کند.

گام سوم: راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند «تسهیم در سود ویژه» در وزارت کار.

اداره کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شود احیای پیمان‌های دسته‌جمعی مبتنی بر قانون سهیم کردن کارگران در منافع را احیا کند. هر کارگاهی که مدل تسهیم در سود را عملیاتی کند، از تخفیفات در نرخ حق بیمه سهم کارفرما و معافیت‌های مالیاتی بر عملکرد بهره‌مند شود.

گام چهارم: اعطای سهم در زنجیره ارزش به‌جای دستمزد ریالی صرف به اساتید و نخبگان مهارتی.

این الگو صرفاً مختص صنایع سنگین نیست؛ در حوزه آموزش عالی، مراکز علمی و فنی، اساتید حق‌التدریس و معلمان مهارتی که سال‌هاست با نازل‌ترین ارقام دستمزد کار می کنند، باید در درآمدهای ناشی از پژوهش‌های کاربردی، ارتباط با صنعت و فناوری دانشگاه‌ها سهام‌دار شوند تا انگیزه علمی در کشور احیا گردد.

سهم دستمزد کارگر در بهای تمام‌شده تولید در ایران زیر 10درصد است؛ شکستن کاسه و کوزه تورم‌های تحمیلی بر سر این سهم ناچیز، نه انصاف است و نه علم اقتصاد.

اگر حقیقتاً اراده‌ای برای نجات معیشت کارگران و مهار هم‌زمان تورم وجود دارد، نسخه مشخص است: ترک‌فعل در اجرای ماده 41قانون کار (یعنی تناسب مزد با تورم و سبد معیشت) را پایان دهید و فرمان سهام‌دار شدن کارگران به عنوان وصیت رهبر شهید در آخرین دیدارشان با کارگران و احیای قوانین متروکه «تسهیم در سود» را با قدرت در هیئت وزیران به تصویب برسانید.کارگر ایرانی صدقه و اعانه دولتی نمی‌خواهد؛ او خواهان سهم قانونی خود از ارزش افزوده‌ای است که با عرق جبین بر پیشانی تولید ملی نشانده است.

انتهای پیام/