حسابهای اجارهای زیر ذرهبین؛ بانکها چه چیزی را نمیبینند؟
حسابهای اجارهای زیر ذرهبین؛ بانکها چه چیزی را نمیبینند؟
یک حساب بانکی به نام یک نفر است، اما پولهایش را فرد دیگری جابهجا میکند. میلیونها تومان و گاهی مبالغ بسیار بیشتر، از حساب فردی عبور میکند که ممکن است نه از منشأ پول خبر داشته باشد و نه از مقصد آن. با این حال، وقتی پروندهای تشکیل میشود، اولین نامی که روی میز قرار میگیرد همان نامی است که بانک هنگام افتتاح حساب ثبت کرده است.
این تناقض، قلب مسئله حسابهای اجارهای است؛ سیستم بانکی صاحب حساب را میشناسد، اما همیشه نمیتواند استفادهکننده واقعی حساب را بشناسد.
حساب اجارهای سالهاست به یکی از ابزارهای مورد استفاده در اقتصاد زیرزمینی تبدیل شده است. فردی حساب، کارت یا دسترسی بانکی خود را در اختیار دیگری میگذارد و در ازای آن پول میگیرد. طرف مقابل نیز از هویت مالی او برای جابهجایی پول استفاده میکند؛ پولی که میتواند حاصل کلاهبرداری، فعالیتهای غیرشفاف، فرار مالیاتی یا دیگر جرائم مالی باشد.
اما پرسش مهم این نیست که چرا عدهای حاضر میشوند حساب خود را اجاره بدهند. پرسش مهمتر این است که چرا یک حساب میتواند از یک حساب عادی به یک حساب با گردش مالی غیرعادی تبدیل شود، بدون اینکه نظام بانکی بهموقع واکنش نشان دهد؟ پاسخ به این پرسش، پای بانکها را به میان میکشد.
البته بانک قرار نیست ضابط قضایی باشد و نمیتوان از آن انتظار داشت پیش از وقوع هر جرم، مجرم را شناسایی کند. اما بانک یک مزیت دارد که هیچکدام از بازیگران دیگر به این شکل در اختیار ندارند؛ “بانک جریان پول را میبیند”. میداند چه مقدار پول وارد حساب شده، از چه مسیرهایی آمده، به کجا رفته و رفتار مالی مشتری در طول زمان چگونه تغییر کرده است.
بنابراین اگر حسابی که ماهها گردش محدودی داشته، ناگهان به محل ورود و خروج مبالغ متعدد تبدیل شود، اگر پول از دهها نفر وارد حساب شود و بلافاصله به حسابهای دیگری منتقل شود، یا اگر گردش مالی یک حساب هیچ تناسبی با شغل و وضعیت اقتصادی صاحب آن نداشته باشد، نمیتوان همه این نشانهها را صرفاً به پای «رفتار عادی مشتری» نوشت. البته اینها لزوماً جرم نیستند؛ اما قطعاً میتوانند علامت خطر باشند.
مشکل از جایی آغاز میشود که نظام نظارتی، علامت خطر را با پرونده مجرمانه اشتباه نگیرد و در عین حال، آن را نادیده هم نگذارد. بانک باید بتواند میان یک مشتری که ناگهان معامله بزرگی انجام داده و حسابی که عملاً به ایستگاه عبور پول برای اشخاص دیگر تبدیل شده است، تفاوت بگذارد.
در مقررات بانکی نیز همین جهتگیری در سالهای اخیر پررنگتر شده است. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ دستورالعمل تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری را ابلاغ کرد؛ سازوکاری که قرار است رفتار مالی مشتری را با سطح فعالیت مورد انتظار او مقایسه کند. به زبان سادهتر، بانک دیگر نباید فقط بپرسد «این حساب به نام چه کسی است؟» بلکه باید بتواند بپرسد «آیا این میزان و این شکل از فعالیت مالی با وضعیت این مشتری سازگار است؟»
این تغییر، روی کاغذ مهم است؛ اما آزمون اصلی در شعبه و سامانههای بانکی اتفاق میافتد، نه در متن دستورالعمل.
اگر تعیین سطح فعالیت مشتری به یک عدد در سیستم تبدیل شود و پس از آن کسی رفتار واقعی حساب را تحلیل نکند، مشکل پابرجاست. حساب اجارهای هم دقیقاً از همین شکافها استفاده میکند؛ شکاف میان اطلاعاتی که بانک دارد و اطلاعاتی که واقعاً تحلیل میکند.
بانکها چقدر مسئولاند؟
پاسخ نه «همهچیز» است و نه «هیچچیز». مسئولیت مستقیم اجاره دادن حساب بر عهده کسی است که آگاهانه حساب خود را در اختیار دیگری میگذارد. اما این واقعیت نباید باعث شود مسئولیت نظارتی بانک فراموش شود. بانکها دروازه ورود پول به اقتصاد رسمیاند و به همین دلیل، یکی از مهمترین خطوط دفاعی در برابر پولشویی و استفاده مجرمانه از نظام مالی محسوب میشوند.
قانون مبارزه با پولشویی نیز بانکها و مؤسسات اعتباری را به شناسایی مشتری، نگهداری اطلاعات و گزارش عملیات مشکوک مکلف کرده است. بنابراین موضوع از مدتها قبل در سطح قانونگذاری دیده شده است. مسئله امروز بیش از آنکه نبود قانون باشد، کیفیت اجرای قانون است.
به بیان روشنتر، مشکل این نیست که بانک نمیداند مشتری چه کسی است. مشکل این است که آیا بانک میتواند بفهمد این مشتری واقعاً چه کاری با حسابش انجام میدهد. این تفاوت کوچکی نیست.
فرض کنید فردی با درآمد مشخص و گردش مالی معمولی، در مدت کوتاهی با صدها نفر تراکنش داشته باشد. اگر پولها نیز تقریباً بلافاصله از حساب خارج شوند، با یک رفتار مالی مواجهیم که نیازمند توضیح است. حال اگر همین الگو در چند حساب دیگر هم تکرار شود، دیگر با چند تراکنش پراکنده روبهرو نیستیم؛ احتمالاً با یک شبکه مواجهیم. و درست همینجاست که روش سنتی نظارت کم میآورد.
مشکل فقط یک کارت بانکی نیست
در پروندههای حساب اجارهای، تمرکز روی یک کارت یا یک شماره حساب میتواند ما را از اصل ماجرا دور کند.
شبکههای مالی غیرشفاف معمولاً به یک حساب وابسته نیستند. حسابهای مختلف میتوانند نقشهای متفاوتی داشته باشند؛ یکی پول را دریافت کند، دیگری آن را منتقل کند و حساب دیگری مقصد نهایی باشد. اگر بانک هر حساب را جدا از دیگری ببیند، ممکن است هیچکدام به تنهایی تصویر کاملی از فعالیت مشکوک ارائه ندهند.
اما وقتی ارتباط میان حسابها دیده شود، داستان میتواند کاملاً متفاوت باشد. بنابراین مبارزه واقعی با حسابهای اجارهای، از «کشف حساب مشکوک» عبور کرده و به «کشف شبکه حسابهای مرتبط» رسیده است. اینجا دیگر با یک مسئله ساده بانکی مواجه نیستیم؛ با مسئله تحلیل داده و رصد جریان پول روبهرو هستیم.
بانکها برای چنین کاری ابزار دارند، اما سؤال مهم این است که این ابزارها چقدر دقیق، بهروز و متصل به یکدیگر هستند و هشدارهای آنها چه میزان به اقدام واقعی منجر میشود.
مسدود کردن حساب، پایان پرونده نیست
یکی از سادهترین واکنشها به یک حساب مشکوک، مسدود کردن آن است. اما سادهترین واکنش لزوماً بهترین واکنش نیست.
اگر حسابی واقعاً در خدمت یک شبکه مجرمانه باشد، توقف آن میتواند ضروری باشد. اما اگر صرفاً به دلیل یک گردش مالی غیرمعمول حساب مسدود شود و مشتری ماهها برای اثبات مشروعیت فعالیت خود درگیر بماند، نظارت تبدیل به مانع کسبوکار شده است.
نظام بانکی باید میان «هشدار»، «محدودیت موقت»، «بررسی تخصصی» و «مسدودی قضایی» تفاوت قائل شود. این تفکیک هم برای مبارزه با جرم ضروری است و هم برای حفظ حقوق مشتریان.
نظارت هوشمند قرار نیست حساب هر کسی را که رفتار مالی متفاوتی دارد ببندد؛ قرار است کمک کند حسابی که واقعاً در معرض ریسک است، زودتر از حساب عادی تشخیص داده شود.
چرا هنوز حساب اجارهای مشتری دارد؟
بخشی از پاسخ را باید بیرون از بانک جستوجو کرد. تا زمانی که عدهای حاضر باشند در ازای چند میلیون تومان، هویت مالی خود را در اختیار دیگران بگذارند، بازار حساب اجارهای مشتری خواهد داشت. تبلیغات این بازار نیز معمولاً با وعدههای وسوسهکننده آغاز میشود؛ درآمد آسان، بدون سرمایه، بدون نیاز به تخصص و تنها با در اختیار گذاشتن کارت یا حساب.
اما پشت این وعده ساده، ریسک سنگینی قرار دارد. فردی که حسابش را اجاره میدهد ممکن است تصور کند فقط یک حساب بانکی را در اختیار دیگری گذاشته است؛ در حالی که از نگاه نظام مالی، آن حساب بخشی از هویت اقتصادی اوست. اگر پولی با منشأ مجرمانه وارد حساب شود، نام صاحب حساب نیز در زنجیره بررسی قرار میگیرد.
همینجا است که آموزش عمومی اهمیت پیدا میکند. هشدار دادن به مردم باید از جملههای کلی مانند «کارت خود را اجاره ندهید» فراتر برود. باید روشن گفته شود که چرا این کار خطرناک است، چه پیامدهایی دارد و فردی که حساب خود را در اختیار دیگری قرار میدهد، ممکن است در چه موقعیتی قرار بگیرد.
اما یک حلقه مهمتر هم وجود دارد
اگر فردی را پیدا کنیم که حسابش را اجاره داده و حسابش را ببندیم، اما کسی را که دهها حساب را سازماندهی کرده پیدا نکنیم، مسئله حل نشده است. این شاید مهمترین نقطه ضعف برخوردهای مقطعی با حسابهای اجارهای باشد.
صاحب حساب در بسیاری از پروندهها، آخرین حلقه زنجیره است؛ نه لزوماً حلقه اصلی. ممکن است فردی با وعده پول او را جذب کرده باشد، اطلاعات حساب را گرفته باشد و سپس از آن برای جابهجایی وجوه استفاده کرده باشد.
بنابراین برخورد مؤثر باید نقش افراد را از یکدیگر تفکیک کند: صاحب حساب، استفادهکننده واقعی، واسطه و سازماندهنده شبکه، الزاماً یک نفر نیستند. اگر همه این افراد در یک سطح دیده شوند، ممکن است مجازات یک حلقه سادهتر از کشف حلقه اصلی باشد.
نسخه نهایی، یک سامانه نیست
راه مقابله با حسابهای اجارهای را نمیتوان در راهاندازی یک سامانه یا صدور یک بخشنامه خلاصه کرد. بانک باید رفتار مشتری را به شکل مستمر بسنجد. بانک مرکزی باید بر اجرای واقعی این قواعد نظارت کند. مرکز اطلاعات مالی باید از گزارشهای مشکوک برای شناسایی الگوهای بزرگتر استفاده کند. پلیس و دستگاه قضایی نیز باید از حساب منفرد عبور کنند و به شبکه پشت آن برسند.
در این میان، اتصال دادهها اهمیت تعیینکننده دارد؛ البته در چارچوب قانون و با رعایت حریم خصوصی. وقتی اطلاعات در چند دستگاه پراکنده باشد و هیچکس تصویر کامل را نبیند، مجرم میتواند از همین تکهتکه بودن اطلاعات استفاده کند.
حساب اجارهای در حقیقت محصول همین شکاف است؛ هویت یک نفر، پول نفر دوم و گاهی برنامه نفر سوم. تا زمانی که این سه ضلع از یکدیگر جدا دیده شوند، کشف زنجیره دشوار خواهد بود.
آزمون واقعی بانکها از همینجا شروع میشود
در سالهای اخیر، مقررات مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتری در شبکه بانکی توسعه پیدا کرده و بانک مرکزی نیز با تعیین سطح فعالیت مشتریان، گام دیگری برای نزدیک کردن رفتار مالی به هویت اقتصادی افراد برداشته است.
اما از اینجا به بعد، دیگر نمیتوان صرفاً با تعداد بخشنامهها عملکرد نظام بانکی را سنجید.
معیار واقعی، موضوع دیگری است؛ چند حساب اجارهای پیش از آنکه به ابزار یک جرم بزرگ تبدیل شوند شناسایی شدهاند؟ چند شبکه پشت این حسابها کشف شدهاند؟ هشدارهای بانکی چقدر جدی گرفته شدهاند؟ چند مورد از تخلفات به دلیل ضعف کنترل داخلی بانک رخ داده است؟ و مهمتر از همه، آیا بانکها در برابر قصور احتمالی خود نیز همانقدر پاسخگو هستند که از مشتریان انتظار پاسخگویی دارند؟
اینها پرسشهایی است که پاسخ آنها میتواند تصویر واقعیتری از وضعیت مبارزه با حسابهای اجارهای ارائه کند.
واقعیت این است که بانک نمیتواند مسئول تمام جرمهایی باشد که از حسابهای بانکی عبور میکنند. اما نمیتواند هم بگوید چون حساب به نام مشتری است، مسئولیت نظارت بر رفتار آن تمام شده است. بانک باید صاحب حساب را بشناسد، اما کار اصلی از جایی شروع میشود که رفتار حساب را هم بشناسد.
حساب اجارهای، در نهایت، فقط داستان فردی نیست که کارت بانکیاش را در ازای پول واگذار کرده است. این پدیده آزمونی برای کل زنجیره نظارت مالی است؛ آزمونی که در آن بانکها باید نشان دهند آیا واقعاً جریان پول را میبینند یا فقط نام صاحب حساب را.
و اگر پاسخ دومی باشد، هرچقدر هم حساب مسدود شود و هرچقدر هم هشدار صادر شود، بازار اجاره هویت مالی همچنان راهی برای ادامه فعالیت خود پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام/
۲۰۲۶-۰۹-۲۹ ۱۳:۱۳:۵۸ اخبار اقتصادی