به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری صابرین نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه با کلیات و ماده واحده لایحه معاهده انتقال محکومین بین ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام موافقت کردند.
در ماده واحده لایحه مذکور آمده است: معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم(77)، یکصد و بیست و پنجم(125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن، الزامی است.
بنابراین گزارش، علی آذری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح لایحه مذکور ، گفت: این لایحه به پیشنهاد وزارت دادگستری، امور خارجه و از جمله مصوبات هیات وزیران است.
وی افزود: انتقال محکومین یکی از شیوه های نوین در همکاری قضایی و ایضا در حوزه حقوق بین الملل است.
وی افزود: همچنین ما مجموعه ای از اقدامات را در قالب لایحه مذکور برای بازگرداندن بزهکار در کشور هدف انجام داده ایم.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه افزایش روز افزون ارتباطات نیاز به نهادها را دو چندان کرده است، ادامه داد: البته باید تاکید کنم که حقوق دیپلماتیک نیز به این قبیل معاهدات پرداخته است.
آذری اضافه کرد: ما به دنبال استقرار همکاری قضایی بین ایران و ویتنام هستیم و در قالب این استقرار هوشمند سه هدف را تعریف کردهایم.
* تصویب لایحه معاهده پیشگیری از آلودگی دریا ناشی از تخلیه پسماند
بنابر این گزارش، همچنین نمایندگان در این جلسه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست با کلیات لایحه اصلاح پیوستهای (1) و (2) سند الحاقی (پروتکل) 1375(1996) معاهده (کنوانسیون) پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد با 178 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ادامه نمایندگان اصل ماده واحده را نیز با 178 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
متن واحده و تبصره لایحه مذکور به شرح زیر است:
اصلاحات پیوستهای سند الحاقی (پروتکل) 1375(1996) معاهده (کنوانسیون) پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد، موضوع قطعنامه الپی. (17)6 هفدهمین نشست اعضای طرفهای متعاهد سند الحاقی(پروتکل) مزبور به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
انتهای پیام/