به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری صابرین نیوز، افزایش نرخ ارز در ایران، بهعنوان یکی از چالشهای مهم اقتصادی، همواره تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی قرار داشته است. در سالهای اخیر، نوسانات شدید نرخ ارز نهتنها بر بازارهای مالی و اقتصادی کشور تأثیر گذاشته، بلکه زندگی روزمره را نیز تحتالشعاع قرار داده است. بررسی دلایل فنی و اقتصادی این افزایش، نیازمند تحلیل دقیق سیاستهای داخلی، شرایط بینالمللی و انتظارات بازار است.
سیاست تکنرخیسازی ارز، که در دولتهای پیشین نیز تجربه شده است، بهعنوان یکی از عوامل کلیدی در افزایش نرخ ارز مطرح میشود. بر اساس تجربیات گذشته، این سیاست در اکثر موارد منجر به رشد قابل توجه نرخ ارز شده است، در دوره اخیر نیز شاهد بودیم که با وجود شعارها در خصوص حذف رانت نهتنها رانت حذف نشد و اختلاف 20 تا 30 درصدی نرخ ارز رسمی و بازار آزاد همچنان پابرجاست بلکه شاهد جهش قابل توجه نرخ ارز بودیم، بهعبارت دیگر، بهنظر میرسد که این سیاست بدون در نظر گرفتن تجربیات گذشته و شرایط کنونی اقتصاد که همچنان درگیر تحریمها است، بهکار گرفته شد.
تأثیر تنشهای بینالمللی بر نرخ ارز
در این بین باید توجه داشت که علاوه بر سیاستهای داخلی، مذاکرات نیز بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز مطرح میشود. انتظارات بازار از نتایج مذاکرات و تأثیر آن بر تحریمهای بینالمللی، میتواند نوسانات قابلتوجهی در نرخ ارز ایجاد کند، با وجود این، در سال گذشته شاهد بودیم که اگر دولت سیاستهای درستی را در حوزه ارزی به اجرا گذاشته باشد، حتی با وجود تنش جنگی نیز نرخ ارز تنها دچار شوک مقطعی شود و مجدداً به نرخها عادی خود باز خواهد گشت.
سیاست تکنرخیسازی دولت عامل اصلی افزایش نرخ است؟
امین دلیری معاون سابق وزیر اقتصاد در گفتگو با صابرین نیوز در پاسخ به این سؤال که چه عوامل اقتصادی سبب افزایش قیمت نرخ ارز شدهاند، گفت: سیاستهای اقتصادی دولت، به این معناست که این بار دولت سراغ راهکاری رفت که پیش از این، در دولتهای پیشین، پنج بار مورد آزمون قرار گرفته بود. تنها در دوران اصلاحات بود که، بهواسطه انتظارات مثبت جامعه، این سیاست بهشکلی نسبتاً موفق عمل نمود.
وی افزود: در آن دوران، سیاست ارزی بهصورت تکنرخی مدیریت میشد؛ بهخلاف سایر مواردی که دولتها با پیروی از رویکردهای مشابه، شاهد افزایش نرخ ارز بودند، در آن دوره تنها یک استثناء رخ داد که با اجرای آن، ارز بهشدت رشد نکرد، ازاینرو، در تمامی موارد گذشته، سیاست تکنرخیسازی موجبات رشد قابل توجه نرخ ارز را فراهم آورده است.
دلیری با بیان اینکه “همان مسئله مطرح شده است و قصد داریم ارز نیمایی را به بازار مبادله بیاوریم و آن را با دلار بازار آزاد یکسان کنیم، که در حقیقت معادل اجرای سیاست تکنرخی است و متأسفانه موفق نخواهد شد.” اظهار داشت: این سیاست دولت، یکی از علل اصلی افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر بوده است؛ یعنی دولت، با دستان خود، مسیری نادرست را برگزیده است.
وی ادامه داد: بهعقیده بنده، بدون مطالعه دقیق تاریخچههای افزایش نرخ ارز، چنین اقدامی صورت گرفته است؛ این امر بله، بحث مذاکرات را نیز در بر میگیرد، باید دید که این مذاکرات، در فضایی که مردم بهاشتباه بر این باورند مذاکرات، تمام مشکلات را حل خواهد کرد، بستگی دارد به امتیازاتی که در مقابل آن دریافت میکنیم و تأثیر آن بر اقتصاد ما چگونه خواهد بود.
معاون سابق وزیر اقتصاد با ابراز اینکه “با توجه به غیرقابل پیشبینی بودن آقای ترامپ، که بهنظرم محور مذاکرات مربوط به متمرکز شدن تحریمهای آمریکاست، این امر هرگز قابل پیشبینی نیست.”؛ گفت: یعنی اگر حتی انتظارات بهگونهای شکل گیرد که مذاکره بتواند نرخ ارز را پایین آورد یا تورم را کاهش دهد یا اقتصاد را رشد بخشد، چنین امری بهنظر من بسیار دور از واقعیت و غیرممکن است؛ مگر آنکه سیاستهای آقای ترامپ نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران تغییراتی بنیادی ایجاد کند.
وی تأکید کرد: پس، هر دوی این عوامل ـ یکی دست دولت و دیگری مذاکرات ـ متأسفانه سهمی در این معادله داشتهاند. بر اساس تجربیات گذشته، مذاکرات در صورتی که واقعاً تأثیرگذار باشند و تحریمهای ما اثر واقعی بر مسائل اقتصادی بگذارند ـ به این معنا که در بازارهای ارز، نفت، پول، بیمه و کشتیرانی در داخل و خارج از کشور بتوانیم بهشکلی مؤثر عمل کنیم ـ آنگاه میتوان گفت که این اظهارات از صحت برخوردارند.
در نهایت، با توجه به شواهد و آمار موجود در تاریخ ارز، آنچه بنده عرض کردم جایگاه خود را دارد؛ مذاکره همان چیزی است که ما پیشتر تجربه کردهایم.
بهجز تأثیر سیاستگذاریهای دولت در جهت تکنرخیسازی نرخ ارز که تأثیر عمدهای در افزایش نرخ در حدود دو ماه اخیر داشته است، دلایل بنیادی نیز وجود دارد که باید انجام اصلاحات آنها در دستور کار قرار بگیرد.
3 محور اصلی در تنشهای ارزی ایران؛ از ناتوانی در مدیریت ریال تا ناترازیهای تجاری
وحید شقاقی استاد دانشگاه و اقتصاددان، در پاسخ به سؤالی پیرامون عواملی که بر نرخ ارز تأثیرگذار بوده و منجر به افزایش چشمگیر ارز در بازار آزاد شدهاند، گفت: در مورد ارز، یکی از محورهای مهم این مسئله، آن عدم احاطه و کنترل کافی بر بحث ارزی در کشور است؛ امری که امروز بهوضوح دیده میشود، این مسئله را «مدیریت ریال» یا «حکمرانی ریال» مینامم. در گذشته باور بر این بود که اگر میخواهیم دلار کشور را مدیریت کنیم، ضروری است ریال نیز بهشکل منسجم مدیریت شود؛ ولی امروز چنین شرایطی در کشور حاکم نیست؛ ریال کنترل نمیشود و گردش پول در اقتصاد ایران همچنان بینظارت است، این یکی از نقاط ضعف اساسی در دولتهای مختلف ماست.
تأثیر ناترازیهای تجاری در افزایش نرخ ارز
وی افزود: موضوع دوم، ناترازیهاست. اقتصاد ایران، با ناترازیهای متعددی دچار مشکل شده است؛ از جمله ناترازی در حساب سرمایه، یعنی ورود و خروج سرمایه که باعث فشار بر ناترازی ارزی میشود. مسئله خروج سرمایه، چه بهشکل فرار سرمایه و چه بهشکل خروج سرمایه رسمی، میتواند کسریهای حساب سرمایه را تشدید کند. اگرچه هسته تجاری ما بهطور هماهنگ عمل نمیکند و واردات و صادرات غیرنفتی با هم همخوانی ندارد، باید گفت که در صورت افزودن نفت به معادله، کسری تجاری کاهش مییابد؛ اما با آغاز تحریمها و احتمال کاهش صادرات نفت، علائم کسری تجاری بهوضوح در اقتصاد نمایان میشود.
گردش بیضابطه داراییها چالشی برای افزایش نرخ ارز
شقاقی با بیان اینکه مسئله دیگری که باید به آن پرداخته شود، موضوع داراییهاست، گفت: این مسئله در خصوص داراییهای مختلف مانند مسکن، دلار، سکه و… است. در جامعه ما، داراییها اغلب بینامونشان هستند، بهبیان دیگر، امکان دارد فردی بدون ثبت و ضبط صحیح، به خرید طلا یا دلار بپردازد. حتی در گذشته، مبادلات خانههایمان بر اساس قولنامه و مبایعهنامه انجام میشد؛ اما اخیراً با ورود قوه قضاییه، الزام به ثبت اسناد بهنحوی شده است که هر سندی قابلیت دفاع داشته باشد؛ چرا که هیچکس نباید داراییهایش را بدون ثبت رسمی جابهجا کند. این موضوع، مصداقی از پولشویی محسوب میشود؛ زیرا تنها در صورتی که داراییها بهصورت رسمی ثبت شوند، امکان رصد گردش آنها میسر خواهد بود.
وی تأکید کرد: همچنین طرح مالیات بر سرمایه، که سالها در مجامع مورد بحث و ایراد قرار گرفته است، هنوز از مجلس به سرنوشت قطعی نرسیده است. و در نهایت، مسئله تورم، که یکی از ریشههای اصلی فشار بر نرخ ارز محسوب میشود، هم بر افزایش ارز تأثیر میگذارد و هم افزایش ارز میتواند تورم را تشدید کند؛ یعنی رابطهای دوطرفه که کنترل عوامل مؤثر بر آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تا زمانی که انضباط ریالی، گردش منظم پول و حکمرانی صحیح بر اقتصاد ایران برقرار نشود، مهار دلار برای دولتها کار دشواری خواهد بود، گفت: تاکنون هیچ دولتی نتوانسته است بخشی از گردش پول را بهگونهای تنظیم کند که شفافیت و نظارت لازم را بههمراه داشته باشد. هنوز در اقتصاد ایران احاطه جامعی بر گردش پول ـ چه ریال، چه دلار، چه رمزارزها و چه طلا ـ وجود ندارد.
در نهایت، زمانی که نااطمینانیها تشدید شود، فشارهای وارده بر جامعه افزایش مییابد و ریال به دلار تبدیل میشود؛ و این مسئله، خود باعث افزایش قیمتها خواهد شد.
ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی و حمایت از دولت در برابر تحریم
شقاقی در خصوص بحث تأثبر تنشهای بینالمللی بر مسائل ارزی نیز گفت: بنده بهطورکلی مخالفتی با انجام مذاکرات ندارم اما مذاکره باید بر مبنای اصول و چهارچوبی منسجم انجام پذیرد. اجازه دهید مثالی بزنم؛ در گزارشی میتوان مشاهده کرد که هنگامی که فردی خواستار فروش خانهاش میشود و اعلام میکند “خانهام یک میلیارد تومان است”، اگر خریدار پیشنهادی معادل 900 میلیون تومان بدهد، خریدار و فروشنده روی اختلاف 100میلیونتومانی مذاکره میکنند، اما فرض کنید که فروشنده بیان میکند “خانهام یک میلیارد تومان است” و خریدار نیز میگوید “من فقط یک میلیون تومان میپردازم”؛ در چنین وضعیتی، معاملهای هرگز صورت نخواهد گرفت.
وی با اظهار اینکه “یادداشت اجرایی رئیس جمهور آمریکا را بهطورکامل در هفت یا هشت صفحه بهتفصیل بررسی کردهام.”، گفت: در این یادداشت مصداق همان موضوع را به تصویر کشیده است؛ موضوعی که در آن یک پیشنهاد بهاندازه یک میلیون تومان برای خانهای با ارزش یک میلیارد تومان مطرح شده است، این امر نشان میدهد که مذاکرهای هرگز شکل نمیگیرد؛ چرا که آن سوی مذاکره درست در موضوع بهطور جدی وارد نشده است. او حتی در بحثهای مرتبط با موشکهای بالستیک و مسائل منطقهای، شروط و محدودیتهای متعددی را مطرح نموده است.
باید در نظر گرفت که اخیراً رهبری نیز وارد بحث شدهاند و این موضوع را بر همین اساس بستند. از یک سو، این اقدام خوب است، چرا که دولت در گذشته بین این مسائل گرفتار تعلل شده بود؛ اما اکنون تکلیف همه واضح شده است، دیگر با این شروط نمیتوان مذاکره کرد و لازم است به مسائل داخلی کشور بپردازیم.
امروز شاهد آغاز یک صحنه جنگ اقتصادی پیچیده و سخت هستیم؛ تجربهای که ما یک بار در سالهای گذشته داشتیم، ولی اکنون این جنگ بهمراتب پیچیدهتر و دشوارتر بهنظر میرسد، چرا که شرایط بهمیزان چشمگیری تغییر کرده است.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: اکنون وقت بحثهای سیاسی، حزبی یا گروهی نیستند. ما یک دولت داریم؛ دولتی که همه نهادها باید در آن سهم داشته باشند؛ نهادهایی که با همکاری، مشاوره و تلاش مستمر، اصلاحاتی را در کشور به اجرا درآورند تا تبعات تحریمها کاهش یابد. بدیهی است که تحریمها هرگاه وارد عرصه شوند، تبعاتی خواهند داشت؛ در هیچ جنگی نمیتوان گفت که ضربهای وارد نمیشود. در جنگ نظامی تخریب رخ میدهد و هیچگاه بدون خسارت و ناراحتی نیست. جنگ اقتصادی نیز همینگونه است؛ جنگ بزرگی علیه ایران آغاز شده است و احتمالاً سال آینده، سالی است که مکانیزمهای جدید فعال شوند.
تنها کاری که اکنون میتوان انجام داد، حمایت از دولت است؛ حمایت از تمامی نهادهای امنیتی و دیگر دستگاههایی که تیمی برای مبارزه در میدان اصلاحات شکل دادهاند. این تیم باید جسارت داشته باشد و مشورتهای خردمندانهای ارائه دهد تا بتواند اصلاحات لازم را آغاز کند؛ از اصلاحات مالیاتی گرفته تا بهبود حکمرانی ریال و دیگر حوزههای اقتصادی، تا خسارات این جنگ اقتصادی به حداقل برسد.
تغییر سیاستها و اصلاحات مهم تنها راه کنترل نرخ ارز
به گزارش خبرگزاری صابرین نیوز، با توجه به اظهارات کارشناسان و اقتصاددانان افزایش نرخ ارز در ایران، بهعنوان یکی از چالشهای اصلی اقتصادی، تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله سیاستهای داخلی، تنشهای بینالمللی و ناترازیهای ساختاری اقتصاد کشور قرار دارد. سیاست تکنرخیسازی ارز، که در گذشته نیز تجربه شده است، و در اکثر موارد منجر به افزایش نرخ ارز شده است و در شرایط کنونی نیز بهنظر میرسد بدون در نظر گرفتن تجربیات گذشته و شرایط تحریمی، اجرای آن نتیجهای جز تشدید نوسانات ارزی نداشته است، از سوی دیگر، مذاکرات بینالمللی و انتظارات بازار از نتایج آن، بهدلیل غیرقابل پیشبینی بودن نتوانسته است تأثیر مثبتی بر ثبات نرخ ارز داشته باشد.
علاوه بر این، ناترازیهای تجاری، خروج سرمایه، گردش بیضابطه داراییها و تورم مزمن، از جمله عوامل بنیادی هستند که فشار بر نرخ ارز را افزایش دادهاند. برای مقابله با این چالشها، نیاز به اصلاحات ساختاری در حوزههایی مانند مدیریت ریال، بهبود حکمرانی اقتصادی، شفافیت در گردش داراییها و اجرای سیاستهای مالیاتی کارآمد احساس میشود. در شرایط کنونی، تنها با همکاری همه نهادها و اجرای اصلاحات اساسی و تغییر در سیاستهای مبتنی بر گرانسازی میتوان تبعات جنگ اقتصادی را کاهش داد و به ثبات نسبی در بازار ارز دست یافت.
انتهای پیام/+