چالش‌های اجرای اقتصاد مقاومتی؛ از کمبود وکیل تا تعلل قضایی
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری صابرین نیوز، در سال‌های اخیر، حوزه ارز و مدیریت بازار آن در ایران با چالش‌ها و پیچیدگی‌های فراوانی روبه‌رو شده است. یکی از عوامل اصلی این مشکلات، مقرره‌نویسی‌های پراکنده و صدور بخشنامه‌های متعدد از سوی بانک مرکزی است که نه تنها باعث ایجاد ابهام برای فعالان اقتصادی شده بلکه ناهماهنگی‌های بین دستگاه‌های مختلف و نقص در اجرای قوانین، تثیرات منفی قابل توجهی بر روند تجارت و کسب‌وکارهای کشور گذاشته است.
در واقع، این حجم از تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و گاه متناقض، از یک سو موجب سردرگمی و بی‌اعتمادی عمومی شده و از سوی دیگر، فضا را برای تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی فراهم کرده است؛ در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی با مشکلاتی در راستای پیش‌بینی روند توزیع ارز و سایر مسائل اقتصادی روبه‌رو هستند که می‌تواند به طور جدی به امنیت اقتصادی کشور آسیب بزند.
در این باره گفت‌وگویی با محمدمسعود یوسفی؛ حقوقدان و پژوهشگر در حوزه حقوق قضایی و اقتصادی انجام داده‌ایم تا بدانیم، تأثیر عدم شفافیت و تناقض‌های موجود در “مقررات و قوانین ارزی” چه آسیب‌هایی به اقتصاد کشور وارد میسازد و بخشنامه‌های گاه و بی‌گاه بدون پشتوانه‌های مطالعاتی، چگونه چرخه تجارت بین‌المللی و تولید کشورمان را معیوب میسازد.
یوسفی در این گفت‌وگو معتقد است که این وضعیت نشان از ضعف در فرآیند قانونگذاری و مقرره‌نویسی دارد که بدون توجه به ملاحظات بلندمدت و هماهنگی‌های ضروری میان دستگاه‌ها، به ایجاد بحران‌های اقتصادی کمک کرده است.
او بر این باور است که باید به جای اتخاذ تصمیمات پراکنده و غیرکارشناسی، یک رویکرد منسجم و کارشناسی‌محور در مدیریت حوزه ارز در پیش گرفته شود. این رویکرد باید شامل تدوین قوانین شفاف و پایدار باشد که همزمان با تحقق اصول شفافیت، امکان پیش‌بینی و اجرای درست قوانین را برای فعالان اقتصادی فراهم آورد.
همچنین او بر اهمیت نهادهایی چون اتاق بازرگانی و مشارکت کارشناسان حوزه‌های مختلف در فرآیند قانونگذاری تأکید می‌کند تا بتوان با استفاده از این ظرفیت‌ها، تصمیماتی اتخاذ کرد که نه تنها به حل مشکلات اقتصادی کمک کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز بازسازی کند.
بخش نخست و دوم گفت‌وگو با محمدمسعود یوسفی پیش از این با عنوان‌های “بازی با دلار؛ نتایج ناکارآمدی قانونگذاری ارزی چیست؟” و “تهدید امنیت اقتصادی کشور با ابلاغ قانون‌های پراکنده ارزی” منتشر شد و حالا مشروح بخش سوم و پایانی این گفت‌وگو پیش روی شماست:
صابرین نیوز: به‌نظرم در گذشته خیلی دچار اشتباه و خطا در حوزه تنظیم مقررات در بحث ارز بوده‌ایم.
بله، مسأله‌ای که در اینجا مطرح است، عدم مسئولیت‌پذیری مدیران در حوزه‌های مختلف اقتصادی است. به طور خاص، در بسیاری از موارد مسئولین تصمیمات اقتصادی، مانند رییس بانک مرکزی، از مسئولیت‌پذیری اجتناب می‌کنند. به عنوان مثال، تصمیماتی نظیر تعیین نرخ ارز 4200 تومانی بدون توجه به ساختارهای حقوقی و اقتصادی صحیح کشور، در حالی که منابع ارزی محدود است، منجر به هدر رفتن منابع کشور می‌شود. این اقدامات نادرست نه تنها موجب ایجاد مشکلات ارزی می‌شود، بلکه باعث کاهش اعتماد عمومی نیز می‌شود.
متأسفانه، در سیستم قضایی ما، به ویژه در محاکم اقتصادی و دیوان عدالت اداری، شاهد کمبود قضات متخصص در این حوزه هستیم که باعث پیچیدگی در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی می‌شود. علاوه بر این، عدم پیش‌بینی ترک فعل و مسئولیت‌پذیری مدیران و تصمیم‌گیرندگان، باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی و عدم برخورد جدی با سوءمدیریت‌ها و اشتباهات می‌شود. این مسأله در حالی است که با توجه به پیچیدگی‌های اقتصادی، باید امکان نظارت و پاسخگویی بیشتر وجود داشته باشد.
یکی دیگر از مشکلات این است که در بسیاری از موارد، قوانین و مقررات به جای حمایت از تاجران و سرمایه‌گذاران، به ابزاری برای فشار و برخوردهای منفی تبدیل شده‌اند. بسیاری از تاجران به دلیل ترس از برخوردهای قضایی و حتی تهدیدهای داخلی و خارجی از ادامه فعالیت اقتصادی خود باز می‌مانند. در این شرایط، نه تنها سرمایه‌گذاران داخلی با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند، بلکه روابط تجاری بین‌المللی نیز آسیب می‌بیند. به عنوان مثال، تاجری که به دلیل مشکلات با شریک خارجی خود درگیر دعوای حقوقی می‌شود، با توجه به عدم حمایت کافی از سوی سیستم قضایی داخلی و خطرات ناشی از تحریم‌ها، احساس بی‌پناهی می‌کند و حتی ممکن است مجبور به پرداخت پول‌های غیرقانونی به طرف مقابل شود.
در مجموع، این وضعیت نشان می‌دهد که نظام حقوقی و اقتصادی کشور نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی است تا با ایجاد ساختارهای پایدار، مسئولیت‌پذیری مدیران و برخورد مؤثر با تصمیمات نادرست، شرایط بهتری برای تجار و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود.
مجموعه مشکلاتی که شما اشاره می‌کنید، نشان‌دهنده عدم توازن در ساختارهای اجرایی و قضایی است که منجر به بی‌عدالتی در فرآیند دادخواهی می‌شود. وقتی قانون وجود دارد اما بستر اجرای آن فراهم نیست، ما با چالش‌های بسیاری روبه‌رو می‌شویم. در این حالت، قوانین به جای اینکه به عدالت کمک کنند، خود به موانع دیگری تبدیل می‌شوند که ممکن است فرد یا تاجر نتواند از حقوق خود دفاع کند.
مثالی که شما می‌زنید، در مورد تاجرانی است که در فرآیندهای قانونی و اقتصادی با مشکلات پیچیده‌ای مواجه می‌شوند. سیستم قضایی و اجرایی باید به گونه‌ای طراحی شود که فرصت‌های برابر برای همه افراد، اعم از تاجران و شرکت‌ها، برای پیگیری حقوق خود وجود داشته باشد. اما در شرایط فعلی، فرآیندهای قضایی آن‌قدر پیچیده و طولانی است که در بسیاری از مواقع فرد مجبور می‌شود برای رسیدن به حقوق خود، هزینه‌های زیادی بپردازد یا در نهایت از حق خود چشم‌پوشی کند.
عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی، گمرک، و دادسراها نیز مشکل دیگری است. این ناهماهنگی‌ها باعث می‌شود که افراد در هنگام مواجهه با مشکلات قانونی، هیچ پشتوانه‌ای برای حمایت نداشته باشند و مجبور شوند در شرایط سختی قرار بگیرند. در مواردی که افراد برای به‌دست آوردن حقوق خود باید مراحل طولانی و پر از پیچیدگی‌های اداری را طی کنند، این فرآیند می‌تواند باعث خستگی و سرخوردگی شود و در نهایت افراد دیگر تمایلی به پیگیری قضایای خود نخواهند داشت.
این مسائل به‌طور کلی نیاز به بازنگری در سیستم حقوقی و قضایی دارند تا برای افراد و تاجران شرایطی فراهم شود که بتوانند بدون ترس از برخوردهای طاقت‌فرسا، حقوق خود را دنبال کنند. ایجاد بستر مناسب برای دادخواهی، شفافیت بیشتر در فرآیندهای اجرایی و کاهش زمان‌های طولانی در رسیدگی به دعاوی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مشکلات کنونی را کاهش دهد و به عدالت بیشتری در کشور کمک کند.
صابرین نیوز: جالب است که قوه قضاییه ستادی برای پیگیری اقتصاد مقاومتی دارد که هم در دفتر معاونت اول و هم در دادگستری‌های کل فعالیت می‌کند و این مباحث را به اصطلاح دنبال می‌کند. آقای اژه‌ای هم در صحبت‌های خود بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند. چرا این‌گونه است که حرف و عمل در این زمینه با هم هم‌خوانی ندارد؟
بحثی که وجود دارد این است که ستاد اقتصاد مقاومتی ابتدا در ساختار معاونت پیشگیری قوه قضاییه شکل گرفت، اما برای اینکه این کار به شکل اجرایی درآید، ستاد را تحت نظارت دادستانی کل کشور قرار دادند و یک بازوی اجرایی مناسب برای آن ایجاد کردند. این اقدام در راستای بهبود کارایی و تسهیل فرآیندها بود و عملاً این ستاد اقداماتی را انجام داد که در بسیاری از موارد خوب بودند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که باید بررسی کنیم آیا می‌توانیم به نتیجه‌گیری لازم و کافی در این زمینه دست یابیم یا نه.
بسیاری از مواقع، مشکلاتی به وجود می‌آید که نشان‌دهنده عدم چابکی و سرعت عمل کافی در این فرآیندهاست. به عنوان مثال، اگر من به عنوان یک تاجر با مشکل تفاوت نرخ ارز و ترخیص کالا روبه‌رو شوم، این مسائل به سرعت منجر به تعهدات ارزی می‌شود و پرونده به دادسرا و دادگاه انقلاب ارسال می‌شود. در این حالت، من مجبور خواهم بود برای حل مشکل، مدت زمان زیادی را صرف کنم.
در این شرایط، باید توجه داشته باشیم که مدت زمان طولانی که برای بررسی پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری صرف می‌شود (گاهی پنج ماه)، روند دادخواهی را به شدت کند می‌کند و عملاً امکان دسترسی به نتیجه در زمان مناسب وجود ندارد. برای حل این مشکل، قوه قضاییه باید این بخش را تقویت کرده و نیروی کارشناس و متخصص کافی در اختیار داشته باشد. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد که در بسیاری از موارد، نظام بانکی و تصمیم‌گیران اقتصادی هنوز احساس خطر نکرده‌اند و این موضوع باعث بروز مشکلات بیشتر می‌شود.
اینکه خیلی وقت‌ها یک مصوبه داریم که در نهایت تنها دستور اصلاح آن را می‌دهد، اما هیچ‌گاه مسئولان پاسخگو نمی‌شوند، یکی از چالش‌های اصلی است. مثلاً وقتی یک مصوبه می‌آید و به ما می‌گوید که آن را اصلاح کنید، هیچ‌گاه مسئول مربوطه نمی‌آید و از ما بخواهد که دلیل صادر کردن این مصوبه را توضیح دهیم و به اشتباهات آن پاسخ بدهیم. این مصوبه‌ها به راحتی از سوی مسئولان صادر می‌شود، اما وقتی تبعات آن به ضرر صنایع مختلف کشور، مانند تعطیلی 170 کارخانه شیر، می‌انجامد، هیچ کس پاسخگو نیست.
در مورد صنعت لبنیات هم، این یک صنعت بسیار حیاتی است که به اقتصاد روستایی و عشایری کشور متصل است و به سادگی نمی‌توان آن را از بین برد. با یک بخشنامه ساده، شما 173 کارخانه تولید لبنیات را تعطیل کرده‌اید! این مسأله نه تنها بر اقتصاد خانوارها تأثیر می‌گذارد، بلکه به روند کلی تولید و اشتغال کشور آسیب می‌زند.
صابرین نیوز: به نظر مدعی‌العموم هم باید در این چرخه نقش بیشتری به‌عهده بگیرد.
متأسفانه، مدعی‌العموم که وظیفه دفاع از حقوق مردم را دارد، در این زمینه سکوت کرده است. وظیفه او فقط این نیست که بیاید و از آسیب‌دیدگان حمایت کند، بلکه باید از مسئولانی که باعث چنین آسیب‌هایی شده‌اند، پاسخ‌خواهی کند و به‌طور فعال در پی حل این مشکلات باشد. احساس مسئولیت و خطر در سطح مدیران هنوز به اندازه کافی جدی نشده است. در این شرایط، وقتی یک مدیر بخشنامه‌ای صادر می‌کند، حتی اگر تبعات منفی زیادی داشته باشد، عملاً هیچ مسئولیتی را متحمل نمی‌شود و این مسأله همچنان ادامه پیدا می‌کند.
یک وقتی در جلسه‌ای یک وزیر می‌گفت که “مکرراً مصوبه می‌دادیم و دیوان عدالت اداری آن را باطل می‌کرد”، باید به این نکته توجه کنیم که این کار در نهایت یا غیرقانونی است یا غیرشرعی. اگر دیوان عدالت اداری یک مصوبه‌ای را باطل می‌کند، این نشان‌دهنده این است که مصوبه خلاف قانون یا شرع بوده است.
اما نکته‌ای که باید به آن پرداخته شود این است که چرا این وزیر یا مقام مسئول هیچ‌گاه به مسئولیت خود در قبال این اقدامات غیرقانونی پاسخگو نیست. وقتی یک وزیر بخشنامه‌ای غیر قانونی صادر می‌کند و در پی آن ضرر و زیان‌هایی برای مردم یا بخش‌های اقتصادی کشور به وجود می‌آید، این خود یک جرم است و باید پاسخگو باشد. هیچ‌کس نمی‌تواند به راحتی بگوید که “من مکرراً اشتباه کرده‌ام” بدون اینکه به تبعات آن پاسخ دهد.
پاسخگو بودن مسئولین در چنین شرایطی الزامی است. این که یک مسئول به راحتی بخشنامه‌های غیرقانونی صادر کند و هیچ تدبیری برای جبران آسیب‌ها یا پاسخگویی به آن نداشته باشد، به شدت مسأله‌ای جدی است که نیاز به واکنش دارد.
همچنین وقتی یک مدیر یا مسئول در وزارتخانه‌ای به وظایف خود اهمیتی نمی‌دهد و پرونده‌ها را به تعویق می‌اندازد، در واقع باعث می‌شود که ضرر و زیان‌هایی برای کشور و تجار به وجود بیاید. تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها، خصوصاً در مسائل بازرگانی، می‌تواند به از دست رفتن فرصت‌ها و هزینه‌های غیرضروری منجر شود. در این مورد خاص که اشاره کردید، وقتی تأخیر در تخلیه کشتی‌ها منجر به دموراژ (هزینه‌های دیرکرد) می‌شود، این هزینه‌ها به راحتی می‌تواند از ارزش خود کالا بیشتر شود و فشار سنگینی بر تجارت کشور وارد کند.
این که هیچ‌گاه از مسئولین خواسته نمی‌شود که برای این نوع تأخیرات خسارت بدهند، مسأله‌ای است که باید جدی‌تر به آن پرداخته شود. اگر مسئولین در این موارد پاسخگو نباشند، این روند ادامه پیدا خواهد کرد و از این پس تجارت کشور با هزینه‌های بیشتری مواجه خواهد شد. باید به این فکر کرد که این نوع تأخیرات و هدر دادن منابع نه تنها خسارت‌های اقتصادی بزرگی به کشور وارد می‌کند، بلکه باعث کاهش اعتماد تجار به سیستم‌های دولتی و حتی سیستم بانکی می‌شود.
آسیب‌های این‌چنینی، اگر به موقع شناسایی و حل نشوند، ممکن است در بلندمدت به مشکلات بزرگ‌تری تبدیل شوند. مسئولین باید به این واقعیت توجه کنند که ضررهای ناشی از این نوع رفتارها، در نهایت به همه بخش‌های اقتصادی آسیب خواهد زد.
صابرین نیوز: بخشی از مشکل به این برمی‌گردد که دستگاه قضایی و به‌ویژه دادستانی و ضابطین در این موضوع ورود مناسب و مؤثری نداشته‌اند. بخش دیگری هم به وکلای کشور مربوط می‌شود که در احیای حقوق عامه کم‌کاری کرده‌اند. متأسفانه وکیل‌ها در داخل کشور، با همه احترام به این قشر زحمتکش، معمولاً در موقعیت‌های حساس کمتر وارد عمل می‌شوند.
در کشورهای با سیستم حقوقی پیشرفته، بخشی از موفقیت‌های حقوقی به عملکرد وکلا و حضور به‌موقع آن‌ها باز می‌گردد. به‌عنوان مثال، آیا تاکنون کمپینی یا پویشی از سوی وکلا راه‌اندازی شده که به طرح شکایت یا پیگیری حقوقی علیه مدیرانی که شما از آن‌ها گله دارید، پرداخته باشد؟
متأسفانه اولین مشکلی که داریم، به نظام آموزشی کشور برمی‌گردد. در حال حاضر تعداد وکلای متخصص در حوزه‌های اقتصادی در کشور بسیار کم است. نظام آموزشی ما بیشتر وکلای خود را برای حوزه‌های حقوقی خانواده و املاک تربیت کرده است، در حالی که تعداد وکلا با توانمندی ورود به پرونده‌های اقتصادی و با سواد فنی و علمی مناسب، بسیار محدود است. من به عنوان کسی که در حوزه آموزش وکالت فعالیت دارم، به عنوان یک حقوقدان و حتی به عنوان یک شهروند، به وضوح می‌بینم که در حوزه بازرگانی، اقتصاد و تجارت خارجی، تعداد وکلای متخصص کشور به سختی به بیست یا سی نفر می‌رسد، و این در کشوری با این همه ظرفیت اقتصادی و تجاری نگران‌کننده است.
کشوری که بزرگ‌ترین بنادر تجاری دنیا را دارد، هرچند از این بنادر به صورت حداکثری استفاده نمی‌شود، اما به هر حال در یکی از گلوگاه‌های تجاری دنیا قرار دارد، نیاز به وکلای متخصص در این حوزه‌ها دارد. به عنوان مثال، در حوزه حمل و نقل و ترانزیت، وکلای متخصص بسیار کم هستند. ما یکی از منابع درآمدی بزرگ گمرکات کشور را از رویه‌های ترانزیتی داریم که از ایران عبور می‌کند. در صورتی که در این حوزه به تعداد کافی وکیل متخصص نداریم که بتوانند به درستی مشکلات و پرونده‌ها را حل کنند.
ما باید به این نکته توجه کنیم که در کشوری با این همه ظرفیت تجاری، چرا چنین کمبودهایی در زمینه وکلا وجود دارد؟ و چرا عرصه حقوقی کشور تا این حد از نگاه قانونی و شرعی تهی شده است که زمینه برای جولان دادن ادبیات غیر قانونی و غیر شرعی فراهم می‌شود؟
بانک مرکزی می‌گوید که سازمان مالیاتی، گمرک، وزارت جهاد و دیگر دستگاه‌ها به دلخواه خود برخورد می‌کنند، چون می‌دانند که در بسیاری از موارد می‌توانند از فقدان وکیل متخصص استفاده کنند و برایشان تبعات قانونی نخواهد داشت. این یک نقص اساسی است که ریشه در سیستم آموزشی حقوقی و نظام وکالتی کشور دارد. به‌طور خاص، کمبود وکیل متخصص باعث می‌شود که بسیاری از مسائل اقتصادی و تجاری به درستی پیگیری نشود و از آنجایی که افراد مسئول در دستگاه‌های مختلف به این واقعیت واقفند، به راحتی از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند.
یکی دیگر از مشکلات این است که ما در کشور سمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد حقوقی کافی نداریم که بتوانند به‌طور جدی وارد مسائل و پرونده‌های حقوق عمومی مردم شوند. در حالی که سازمان‌های غیر دولتی برای مسائلی مانند حفظ محیط‌زیست یا حمایت از حیوانات فعال هستند، در حوزه حقوق عمومی و دادرسی‌های اقتصادی، این سازمان‌ها بسیار کم هستند و ظرفیت لازم برای ورود به مسائل بزرگ را ندارند. این کمبود در کنار نظام حقوقی و قضایی کشور، باعث می‌شود که بسیاری از مشکلات قانونی بدون پاسخ باقی بمانند.
از سوی دیگر، دستگاه قضایی نیز در این زمینه نقش پررنگی دارد. به‌جای اینکه وارد این بحران‌ها شود و تصمیمات مناسب و مؤثری بگیرد، گاهی از وظیفه نظارتی خود فاصله می‌گیرد و این باعث می‌شود که دستگاه‌های مختلف مثل بانک مرکزی یا گمرک به‌راحتی بدون هیچ‌گونه مسئولیتی دست به اقدامات و تصمیمات غیرقانونی بزنند. البته در این وضعیت باید توجه داشت که دولت و سایر نهادها تنها متهم این شرایط نیستند. در کنار این مسائل، ضعف‌هایی در تدبیر و تعقل مسئولین در رسیدگی به مسائل اقتصادی نیز وجود دارد.
یکی از مشکلات اصلی در کشور ما این است که در مواجهه با مسائل اقتصادی، نگاه عقلانی و تدبیر لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها و مشکلات تجاری کم است. به‌عنوان مثال، وقتی یک تاجر با کمترین تأخیر یا تعللی مواجه می‌شود، پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای اقتصادی به‌سرعت وارد عمل می‌شوند، اما در این میان، وکیل متخصص برای دفاع از حقوق او در دسترس نیست و این باعث می‌شود که تجارت کشور با مشکلات جدی روبه‌رو شود. این وضعیت نیاز به یک بازنگری جدی در قوانین و سیستم قضایی دارد تا بتوانیم از این مشکلات عبور کنیم.
از طرف دیگر، یکی از مشکلات اصلی در پرونده‌های اقتصادی این است که وقتی می‌خواهیم یک تاجر را به دلیل خطاهای اقتصادی مجازات کنیم، در واقع به جای مجازات فرد، تجارت او را مجازات می‌کنیم. این موضوع بسیار نگران‌کننده است. به‌عنوان مثال، در یکی از پرونده‌ها که شما به آن اشاره می‌کنید، مدیرعامل یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های چای در جهان متهم شده است. سؤال اینجاست که چرا باید چنین برندی که افتخار ملی بوده و نماد موفقیت در صنعت چای بود، خراب شود؟ این برند در سال‌های 1399، 1400 و 1401 رکورددار خرید چای در جهان بود و بزرگ‌ترین مجموعه دستگاه‌های چاپ جهان را خریداری کرده بود. این یک موفقیت بزرگ بود که در کالایی مانند چای به دست آمده بود، محصولی که در طول 200 سال سلطه انگلستان بر صنعت چای در ایران، هیچ‌گاه به این اندازه برجسته نشده بود. کسی که توانسته چنین تغییراتی در صنعت چای ایجاد کند، باید مورد حمایت قرار گیرد، نه اینکه به‌خاطر یک اشتباه یا خطا، همه دستاوردهایش به باد رود. این نوع برخورد با پرونده‌های اقتصادی می‌تواند باعث آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور و اعتماد مردم به سیستم قضایی شود.
در حوزه دادرسی پرونده‌های اقتصادی و تجاری، یکی از مشکلات اصلی، برخوردهای سطحی و بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های تخصصی این پرونده‌هاست. نخستین مسأله‌ای که باید به آن پرداخته شود، ضرورت مدیریت اطلاع‌رسانی قوی‌تر در قوه قضاییه است. در پرونده‌های اقتصادی، نباید اجازه داده شود که افراد قبل از محاکمه و رسیدگی قضایی، به‌طور عمومی محکوم شوند. بی‌عدالتی ناشی از اظهار نظرهای بی‌مبنا در مورد پرونده‌های تجاری نه تنها به اعتبار افراد آسیب می‌زند، بلکه سبب مخدوش شدن اعتبار قوه قضاییه نیز می‌شود. برای جلوگیری از این مسأله، باید به‌طور جدی از انتشار هر گونه خبر یا اظهار نظر در مورد پرونده‌هایی که هنوز در مراحل دادرسی هستند، جلوگیری کرد.
دومین مسأله مربوط به نحوه برخورد کارشناسانه با تاجران و برندهای ملی است. در مواردی که تاجری یا مدیری به دلیل خطا یا تخلف با مشکلات قضایی روبرو می‌شود، گاهی اوقات این مشکلات به تمام برند و حتی صنعت آسیب می‌زند. برای مثال، ممکن است برخورد غیرکارشناسانه با یک تاجر منجر به نابودی یک برند معروف و معتبر در کشور شود. در این زمینه، برخورد قضایی باید مبتنی بر علم و کارشناسی دقیق باشد تا به جای مجازات یک فرد، کلیت یک صنعت یا برند دچار مشکل نشود. در عین حال، برخوردهای مقطعی و بدون شناخت دقیق از فرآیندهای تجاری، تنها به آسیب به اقتصاد کشور خواهد انجامید.
لزوم تغییر و به‌روزرسانی قوانین و فرآیندهای دادرسی از دیگر نکات مهم است. قوانین موجود در بسیاری از موارد به دهه‌ها پیش تعلق دارند و با شرایط امروز اقتصادی و تغییرات جهانی هماهنگ نیستند. به‌عنوان مثال، سیستم بانکی، تجاری و فرآیندهای مالی کشور با تحولات جهانی هم‌گام نیستند و قوانین باید به‌روز شوند تا بتوانند با این تحولات همراه شوند. به‌ویژه در حوزه تجارت و حقوق اقتصادی، باید توجه ویژه‌ای به قوانین جدید و تغییرات در بازار جهانی صورت گیرد تا از آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود.
در نهایت، ایجاد رکن مشورتی در دادرسی‌های اقتصادی بسیار ضروری به نظر می‌رسد. به‌جای اینکه فقط قضات به تنهایی تصمیم‌گیری کنند، باید کارشناسان تجاری و اقتصادی از نهادهایی مانند اتاق بازرگانی به‌عنوان مشاور در کنار قضات حضور داشته باشند. این رکن مشورتی می‌تواند فرآیند دادرسی را دقیق‌تر و علمی‌تر کند و به این ترتیب، مشکلات تجاری و اقتصادی به‌طور مؤثرتر و واقع‌بینانه‌تری حل شود.
در اکثر پرونده‌های اقتصادی، تصمیمات قضایی به دلیل ناهماهنگی با واقعیت‌های اقتصادی و شرایط روز جامعه با مقاومت عمومی مواجه می‌شود. به‌طور مثال، در پرونده‌هایی مانند پرونده «سلطان سکه»، حکم اعدام صادر می‌شود، اما جامعه به آن واکنش نشان می‌دهد و این حکم را پذیرا نمی‌شود. این واکنش‌ها نشان‌دهنده عدم پذیرش عمومی فرآیند رسیدگی قضایی و تصمیمات صادر شده است. بنابراین، باید به گونه‌ای عمل کرد که همزمان با رعایت اصول حقوقی و قانونی، از پذیرش عمومی نیز برخوردار باشد.
انتهای پیام/