میدان دادن به بخش خصوصی؛ از جذب سرمایه تا بهبود کسب وکار
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری صابرین نیوز، بهبود محیط کسب و کار به عنوان یکی از کلیدی‌ترین عوامل رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شناخته می‌شود. در شرایط کنونی، چالش‌هایی همچون پیچیدگی فرآیندهای اداری، طولانی بودن زمان صدور مجوزها، و نبود شفافیت در قوانین، باعث شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی با دشواری‌های فراوانی روبرو شوند. این مسائل نه تنها باعث کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری می‌شود، بلکه به عنوان مانعی جدی در راه توسعه پایدار اقتصادی عمل می‌کند. بهبود محیط کسب و کار، علاوه بر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش رقابت‌پذیری و رشد تولید ناخالص داخلی کمک کند.
تأکیدات مقام معظم رهبری بر تسهیل مجوزهای کسب و کار
مسئله تسهیل فضای کسب و کار برای ورود هرچه بیشتر مردم و بخش خصوصی تا کنون بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. در همین راستا، مقام معظم رهبری در بیانات خود در تاریخ 24 مهر 1402، فرمودند: «دستگاه‌های اجرایی باید با اصلاح قوانین دست و پاگیر و کاهش بروکراسی‌های غیرضروری، زمینه را برای فعالیت سالم و پویای بخش خصوصی فراهم کنند.» ایشان همچنین خاطرنشان کردند که تسهیل مجوزها و کاهش تشریفات اداری نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش رضایت مردم و بهبود فضای کسب و کار خواهد شد.
همچنین رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با صدها نفر از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که سوم بهمن ماه 1403 برگزار شد، با اشاره به گلایه دیروز یکی از تولیدکنندگان در نمایشگاه مبنی بر طولانی‌تر شدن زمان صدور یک مجوز با وجود تذکر این موضوع در سخنرانی سال گذشته رهبری، فرمودند: «من از این مسئله واقعاً شرمنده شدم. این مسائل را باید حل کرد و حل آنها در گرو باور و پای‌بندی عملی به ضرورت کمک به بخش خصوصی است به‌گونه‌ای که بخش خصوصی احساس کند که پشتش به کمک‌های دولتی گرم است و امور بدون مانع‌تراشی، سهل و روان انجام می‌شود.»
طی چند سال اخیر با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و پس از آن با ایجاد درگاه ملی مجوزها شاهد آغاز مجموعه اقداماتی در این زمینه بودیم. در کنار این موارد هیئت مقررات‌زدایی نیز تلاش کرد تا نسبت به ساماندهی مجوزها و همچنین شفاف‌سازی شرایط دریافت هر یک از آنها اقدام کند. در همین مورد نیز بسیاری از مجوزها تعیین تکلیف، و سپس به فهرست مجوزهای درگاه ملی مجوزها اضافه شدند.
با این وجود این موارد تنها آغاز مسیر بود و همچنان نواقص زیادی در این زمینه وجود دارد. در حال حاضر بسیاری از دستگاه‌ها همکاری کاملی با درگاه ملی مجوزها ندارند. به عبارت دیگر برخی مجوزهای محدود هنوز وارد درگاه نشده‌اند. ضمن اینکه عمده دستگاه‌ها صادرکننده مجوز در رسیدگی به درخواست‌ها تاخیر دارند.
موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از مراحل بهبود محیط کسب و کار است اما موارد مهم دیگری مانند رشد سرمایه‌گذاری و همچنین تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید و اقتصادی نیز وجود دارد که باید به طور جدی به آنها نیز پرداخته شود.
1. جلوگیری از تاخیر در صدور مجوزها با مکانیزم صدور خودکار
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از جمله ارکان تقویت تولید و آسان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی است. با این وجود یکی از مسائل همیشگی در این مسیر، تاخیرهای طولانی مدت دستگاه‌ها در صدور مجوزها است. با این حال براساس قانون، درگاه ملی مجوزها مکلف شده است تا در صورت عدم تایید یا رد درخواست مجوز از سوی مراجع صادرکننده مجوز، خود نسبت به صدور خودکار مجوزها اقدام کند.
18 دی ماه سال جاری بود که وزیر اقتصاد از آغاز دوباره صدور خودکار مجوزهای کسب و کار خبرداد. عبدالناصر همتی در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت، با بیان اینکه صدور مجوزهای کسب‌وکار که پیش‌تر به‌صورت خودکار انجام می‌شد، مدتی متوقف شده بود، اظهار کرد: حدود دو ماه است که این فرآیند ازسرگرفته شده و امروز 17 هزار مجوز کسب‌وکار به‌صورت خودکار توسط درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار صادر شد.
اقدامات مربوط به صدور خودکار مجوزهای کسب و کار بر اساس تبصره 3 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزها انجام می‌شود. براساس این تبصره از قانون، اگر هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزها، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز موردنظر از طریق درگاه ملی مجوزها به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. ضمن اینکه کلیه مسئولیت‌های حقوقی و صنفی دررابطه‌با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است. تضییع حق دارندگان این مجوزها یا ابطال بی‌مورد و غیرقانونی آنها، مشمول جریمه خواهد شد.
2.اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در بهبود شرایط تولید در بخش خصوصی
یکی از موارد دارای اهمیت در تقویت مسیر تولید و بهبود محیط کسب و کار، افزایش سرمایه‌گذاری است. با توجه به محدودیت‌های داخلی مهم‌ترین عاملی که می‌تواند جهش خوبی در زمینه توسعه تولید و تقویت بخش خصوصی ایجاد کند، سرمایه‌گذاری خارجی است. به نظر می‌رسد که ظرفیت این سرمایه‌گذاری به ویژه از سوی کشورهای همسایه که در حدود 3 سال گذشته تمرکز خوبی بر توسعه روابط با آنها وجود داشته است، وجود دارد. این مسئله‌ای است که مورد توجه دولت چهاردهم نیز قرار گرفته است.
با وجود برخی چالش‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، ایران موفق شده است سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی از کشورهای همسایه جذب کند. به‌ویژه توافقات اخیر با روسیه، ترکیه، چین و کشورهای حوزه خلیج فارس چشم‌انداز روشنی را برای توسعه اقتصادی کشور فراهم کرده است. پروژه‌های مشترک در حوزه نفت و گاز، توسعه زیرساخت‌های ریلی و بندری و همچنین همکاری‌های صنعتی و تجاری، از جمله مهم‌ترین دستاوردهای این تعاملات به شمار می‌آید.
یکی از مهم‌ترین محورهای دیپلماسی اقتصادی ایران، تقویت روابط تجاری با کشورهای منطقه است:
روسیه: همکاری‌های گسترده در بخش انرژی و حمل‌ونقل، از جمله توافق برای توسعه خطوط ریلی و افزایش تجارت دوجانبه.
ترکیه: افزایش تبادلات تجاری و توافق برای گسترش همکاری‌های بانکی.
عراق: توسعه همکاری‌های اقتصادی در بخش انرژی، خدمات فنی-مهندسی و تجارت کالا.
چین: ادامه سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه‌های نفت، گاز و زیرساختی.
کشورهای حوزه خلیج فارس: افزایش همکاری‌های اقتصادی با امارات، قطر و عمان در بخش‌های مالی، صنعتی و تجاری.
با وجود پیشرفت‌های اخیر، چالش‌هایی همچون تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات بانکی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی همچنان از موانع اصلی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید هستند. با این حال، ایران با اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی، ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای، در تلاش است تا فرصت‌های تازه‌ای برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ایجاد کند.
3. تمرکز دولت بر توسعه روابط با همسایگان
در همین رابطه و در 26 دی ماه امسال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران پیش از سفر به دو کشور روسیه و تاجیکستان از تمرکز دولت بر توسعه روابط با کشورهای همسایه خبر داد. پزشکیان در این خصوص گفت: تلاش می‌کنیم روابط با همسایگان را عمیق‌تر کنیم. جهت‌گیری دولت برای افزایش ارتباطات و انتقال تجربیات و همکاری با کشورهای منطقه است. اگر بتوانیم این روند را ادامه داده و ارتباطات علمی، کارشناسی، صنعتی، حمل و نقل و انرژی افزایش دهیم، این منطقه می تواند مشکلات خود را حل کند و فشارهای آمریکا وسایر کشورهایی که می خواهند در منطقه اعمال کنند، خود به خود خنثی شود.
انتهای پیام/