فرار منافقین از نام سازمان مجاهدین خلق به شورای ملی مقاومت

گروه سیاسی خبرگزاری صابرین نیوز– فشار برخی کشورهای اروپایی بر منافقین، بیش از آنکه از شناخت دقیق ماهیت تروریستی این گروه ناشی شده باشد، تابعی از رفتارهای منافقانه و سیاست‌های دوگانه آن‌هاست. این کشورها، که در بسیاری از موارد از گروه‌های تروریستی دیگر، مانند جریان‌های تکفیری در سوریه، حمایت علنی کرده‌اند، در برخورد با منافقین نیز رویکردی مشابه دارند. برخی از این فشارها، صرفاً پاسخی به افکار عمومی داخلی یا واکنشی به تحرکات فعال دیپلماتیک و امنیتی جمهوری اسلامی است، وگرنه این کشورها همچنان در بسیاری از سطوح، از منافقین و سایر گروه‌های تروریستی مخالف جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند.

سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در طول تاریخ فعالیت خود، با تغییرات مداوم در ایدئولوژی، ساختار و نام، تلاش کرده است که چهره واقعی خود را پنهان کرده و به زیست انگلی خود ادامه دهد. جایگزینی شورای ملی مقاومت به‌جای سازمان مجاهدین خلق یکی از این تغییرات است که اهدافی چون گمراه‌سازی افکار عمومی، جلب حمایت‌های بین‌المللی و پوشاندن ماهیت تروریستی این گروهک را دنبال می‌کند.

این اقدام، شباهت بسیاری به ری‌برندینگ گروه‌های دیگر مانند «تحریر الشام» به رهبری ابومحمد الجولانی دارد؛ فردی که با تغییر ظاهر، پوشیدن کت و شلوار و حمایت رسانه‌های غربی، تلاش کرد تا تصویر اعتدالی و دموکراتیک از خود ارائه دهد و ماهیت جنایتکارانه گروهش را از یادها ببرد. این اقدامات آشکارا با هدف فریب افکار عمومی و تطهیر چهره واقعی گروه‌های تروریستی انجام می‌شود.

منافقین نیز از زمان تأسیس تاکنون چندین بار ظاهر و رویکرد خود را تغییر داده‌اند. این تغییرات از جنبش‌های ملی‌گرا و همکاری با نهضت آزادی آغاز شد تا به استفاده ابزاری از مفاهیم دینی مانند توحید، عدالت، ظلم‌ستیزی و حتی استفاده مکرر از عبارات نهج البلاغه رسیدند.

سپس با رونق نسبی افکار چپ‌گرا، با حذف آیات قرآن از نماد سازمان در بیانیه مشهور اعلام مواضع مارکسیسم تغییر ایدئولوژی دادند. بعد از همراهی عمومی مردم با نهضت اسلامی و رهبری امام خمینی (ره)، دوباره به شعارهای مذهبی برای همراهی ظاهری با انقلاب اسلامی بازگشتند.

پس از پیروزی انقلاب، و بعد از ناکام ماندن در سهم خواهی قدرت، با سرعت به مخالفت با امام و انقلاب پرداختند و در نهایت با همکاری با صدام حسین در دوران دفاع مقدس، خیانت خود به ملت ایران را اثبات کردند.

در سال‌های اخیر نیز با معرفی مریم رجوی به‌عنوان رهبر سازمان به‌جای مسعود رجوی و تشکیل شورای ملی مقاومت نیز قصد ارائه یک ژست حامی زن و دموکراتیک از خود دارند که با هدف بازسازی وجهه بین‌المللی سازمان صورت گرفته است. آنچه مشخص است تغییر ظاهر و تکنیک برای بقا، یکی از راهبردهای اساسی این گروهک بوده و جایگزینی شورای ملی مقاومت نیز نمونه دیگری از این رویکرد است.

یکی از دلایل کلیدی این جایگزینی، پیامدهای حقوقی و سیاسی ناشی از صدور کیفرخواست علیه شخصیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق است. این اقدام از سوی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر فعالیت‌های این گروهک در داخل و خارج از کشور داشته باشد.

در نظام حقوقی ایران، ماده 142 قانون مجازات اسلامی امکان انحلال، توقیف اموال و ممنوعیت فعالیت اشخاص حقوقی دخیل در جرایم سازمان‌یافته را فراهم می‌کند. همچنین ماده 49 قانون آیین دادرسی مدنی، امکان طرح دعاوی جبران خسارت قربانیان جنایات سازمان را در محاکم داخلی و بین‌المللی ایجاد کرده است. در سطح بین‌المللی نیز ماده 10 کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم فراملی سازمان‌یافته (2000) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (1999) به صراحت مسئولیت اشخاص حقوقی در جرایم سازمان‌یافته را تصریح کرده‌اند. این اصول حقوقی، امکان مسدودسازی منابع مالی، محدودسازی فعالیت‌ها و پیگیری قضایی گروه‌های تروریستی را فراهم می‌کنند.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که فشار برخی کشورهای اروپایی بر منافقین، بیش از آنکه از شناخت دقیق ماهیت تروریستی این گروه ناشی شده باشد، تابعی از رفتارهای منافقانه و سیاست‌های دوگانه آن‌هاست.

این کشورها، که در بسیاری از موارد از گروه‌های تروریستی دیگر، مانند جریان‌های تکفیری در سوریه، حمایت علنی کرده‌اند، در برخورد با منافقین نیز رویکردی مشابه دارند. برخی از این فشارها، صرفاً پاسخی به افکار عمومی داخلی یا واکنشی به تحرکات فعال دیپلماتیک و امنیتی جمهوری اسلامی است، وگرنه این کشورها همچنان در بسیاری از سطوح، از منافقین و سایر گروه‌های تروریستی مخالف جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند.

به‌طور مثال نقش سوئد در همراهی با منافقین پیرامون دادگاه حمید نوری، نقش بلژیک در همراهی با دادگاه و اتهام جعلی اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان، میزبانی آلبانی از شاخه تروریسم روانی و خیابانی منافقین، میزبانی فرانسه از سازمان سیاسی منافقین، میزبانی دولت آلمان از شاخه اطلاعاتی و جاسوسی منافقین یا حمایت رسمی پارلمانترهای آمریکایی و مقامات اسبق دولت آمریکا از منافقین که حتی موجب واکنش افکار عمومی آن کشورها به این اقدامات حمایتی شده است.

یکی دیگر از دلایل تغییر نام منافقین، از دست رفتن اعتبار قبلی آن‌ها در داخل و خارج از کشور است. عملکردهای تروریستی، همکاری با صدام حسین و نقض گسترده حقوق بشر، اعتبار نام سازمان مجاهدین خلق را به‌شدت خدشه‌دار کرده است. نتیجتاً این سازمان بر آن شده است تا با هدف فرار از کیفر جنایات خود و نیز فریب افکار عمومی ایران و جهان، مشابه اقدامات الجولانی، تلاش کند با تغییر ساختار و ظاهر، ماهیت واقعی خود را پنهان کرده و تصویری مثبت و دموکراتیک از خود ارائه دهد.

شورای ملی مقاومت، که به‌عنوان نهادی مستقل و دموکراتیک معرفی می‌شود، در واقع تحت کنترل کامل سازمان مجاهدین خلق بوده و هیچ تمایزی عملیاتی میان این دو وجود ندارد. در این زمینه نیز نمی‌توان تأثیر اقدامات جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفت. دستگاه دیپلماسی و امنیتی جمهوری اسلامی، به‌ویژه در دوران دولت شهید رئیسی، با اقدامات هماهنگ و فعالانه خود، فشارهای جدی بر حامیان این گروهک وارد کرده است که این موضوع در تغییرات اخیر منافقین بی‌تأثیر نبوده است.

در زمینه پیامدهای حقوقی این تغییر نام، باید تأکید کرد که بر اساس قوانین داخلی ایران و حقوق بین‌الملل، تغییر نام یا ساختار یک نهاد نمی‌تواند مسئولیت کیفری و مدنی آن را از بین ببرد. ماده 142 قانون مجازات اسلامی ایران تصریح می‌کند که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر اساس اقدامات اعضای آن‌ها تعیین می‌شود و با تغییر نام یا جایگاه، از بین نمی‌رود. در حقوق بین‌الملل نیز اصل «مسئولیت مستمر» بر این نکته تأکید دارد که تغییر نام یا ساختار یک نهاد، مانعی برای اجرای عدالت نیست.

دادگاه‌های بین‌المللی نیز در پرونده‌هایی مانند «محاکمه رهبران صرب در دادگاه لاهه» و تعقیب گروه‌های تروریستی در خاورمیانه، تأکید کرده‌اند که تغییرات ظاهری سازمان‌ها نمی‌تواند موجب سلب مسئولیت کیفری و مدنی آن‌ها شود.

در حقوق تطبیقی، قوانین ضدتروریسم بریتانیا مانند (Terrorism Act 2000) اجازه می‌دهند گروه‌های تروریستی با تغییر نام یا ساختار همچنان تحت پیگرد قرار گیرند. در فرانسه نیز قانون مقابله با جرایم سازمان‌یافته قانون (Perben II) صراحتاً تأکید دارد که تغییرات ساختاری یا ظاهری یک گروه، مسئولیت آن را از بین نمی‌برد و محاکمه آن باید ادامه یابد.

این اصول در پرونده‌هایی همچون تعقیب اعضای القاعده در اروپا یا تلاش برای انحلال گروه‌های تروریستی شبه‌نظامی در ایرلند شمالی نیز مشهود است. بنابراین، شورای ملی مقاومت به دلیل ارتباط مستقیم با سازمان مجاهدین خلق، نمی‌تواند از مسئولیت جنایات این گروه مبرا باشد.

در نتیجه، اقدامات منافقین برای جایگزینی شورای ملی مقاومت با سازمان مجاهدین خلق، تلاشی آشکار برای گمراه‌سازی افکار عمومی، پنهان کردن ماهیت تروریستی و جلب حمایت‌های بین‌المللی است. با این حال، مبانی حقوقی داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهند که این تغییرات ظاهری، مسئولیت کیفری و مدنی منافقین و نهادهای وابسته به آن‌ها را کاهش نمی‌دهد و حتی می‌تواند به افزایش فشارهای حقوقی و سیاسی علیه آن‌ها منجر شود.

انتهای پیام/