سهم تعاونی‌های مصرف از بازار خرده‌فروشی ایران، فقط ۲ درصد
علی حسین شهریور, دبیر کل خانه تعاونگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری صابرین نیوز, با اشاره به اهمیت یکپارچه سازی شبکه تعاون با توجه به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان گفت: در آستانه ماه رمضان و عید نوروز در نامه‌ای به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، خواستار راه اندازی ستاد ملی برای یکپارچه سازی شبکه تعاونی‌ها مصرف شدیم.
دبیرکل خانه تعاونگران با تاکید بر اینکه باید برای مهار گرانی از ظرفیت‌های مغفول شبکه تعاونی‌های مصرف استفاده شود گفت: در شرایط تورم فزاینده، تعاونی‌های مصرف به‌عنوان نهادهای مردمی و غیردولتی می‌توانند با حذف واسطه‌ها، کاهش هزینه‌های توزیع، و عرضه کالاهای اساسی با قیمت منصفانه، نقشی حیاتی در کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها ایفا کنند.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران با اشاره به اینکه،تعاونی‌های مصرف در ایران سابقه‌ای نزدیک به 8دهه دارند و از بدو تأسیس تاکنون، نقش مهمی در تأمین کالاهای اساسی با قیمت منصفانه برای اقشار مختلف جامعه ایفا کرده‌اند گفت: اولین تعاونی مصرف کشور در سال 1328با عنوان شرکت تعاونی مصرف کارکنان ارتش و با 65عضو تأسیس شد که امروزه این شرکت با نام تعاونی مصرف سپه، بیش از 61هزار عضو و 300شغل مستقیم دارد.
وی افزود: این تاریخچه نشان می‌دهد که تعاونی‌ها بخشی ریشه‌دار از اقتصاد مردمی ایران هستند که می‌توانند در شرایط گرانی، به عنوان بازوی تنظیم بازار عمل کنند.
“شهریور” افزود: با وجود این سابقه، سهم تعاونی‌های مصرف از بازار خرده‌فروشی ایران کمتر از 2٪ است، در حالی که در کشورهایی مانند ژاپن و آلمان، سهم تعاونی‌ها از بازار مصرف بیش از 20٪ است.
شهریور با بیان اینکه، بر اساس آخرین آمارها، در حال حاضر 3728تعاونی مصرف در گرایش‌های کارمندی، کارگری، محلی، دانشجویی، و تخصصی (مانند فرهنگیان و نیروهای مسلح) در کشور فعال هستند افزود: این شبکه با عضویت بیش از 3میلیون نفر و اشتغالزایی برای 190هزار نفر، از نظر کمی ظرفیتی چشمگیر دارد. با این حال، پراکندگی مدیریتی و نبود هماهنگی میان تعاونی‌ها، امکان ایجاد یک “زنجیره تأمین ملی” را از بین برده است.
شهریور با اشاره به اینکه دولت از این شبکه گسترده به طور مؤثر استفاده نمی‌کند، گفت: متأسفانه دولت در سال‌های اخیر به جای حمایت از تعاونی‌ها، بیشتر به شرکت‌های خصوصی و بنیادهای خاص متکی بوده است. برای مثال، در برنامه‌های تنظیم بازار برای شب عید یا ماه رمضان، سهمیه کالاهای اساسی عموماً به شرکت‌های بزرگ اختصاص می‌یابد، در حالی که شبکه تعاونی‌های مصرف با دسترسی به 3میلیون خانوار می‌تواند کالاها را بدون حاشیه سود دلالان توزیع کند.
وی افزود: همچنین، دولت از ظرفیت اشتغالزایی این شبکه غافل مانده است. تعاونی‌ها در حال حاضر برای 190هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند، اما هیچ برنامه‌ای برای آموزش‌های تخصصی (مانند مدیریت زنجیره تأمین یا بازاریابی) برای نیروهای این بخش وجود ندارد.
دبیرکل خانه تعاونگران با بیان اینکه، تقویت تعاونی‌ها، تقویت امید است گفت: در شرایطی که گرانی روزانه سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند، تعاونی‌های مصرف می‌توانند به کانونی برای بازتولید اعتماد عمومی تبدیل شوند. حمایت از آن‌ها نه یک هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری برای کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و حرکت به سمت اقتصاد عدالت‌محور است. دولت باید با عزمی جدی، از شعار به سمت عمل حرکت کند و پشت این نهادهای مردمی بایستد.
دبیرکل خانه تعاونگران در رابطه با اینکه تعاونی‌های مصرف چگونه می‌توانند به بازوی دولت در مهار گرانی تبدیل شوند؟ گفت: تعاونی‌ها با داشتن انبارهای محلی در سراسر کشور، می‌توانند در بحران‌ها، کالاهای اساسی را سریع‌تر و عادلانه‌تر توزیع کنند. همچنین، در طرح‌های یارانه‌ای مانند کالابرگ الکترونیکی، تعاونی‌ها می‌توانند بدون نیاز به ایجاد ساختارهای موازی، توزیع را انجام دهند. این مدل در کشورهایی مانند ترکیه موفق عمل کرده است. علاوه بر این، عرضه کالاهای اساسی با قیمت دولتی از طریق تعاونی‌های عضوپذیر (و نه فروشگاه‌های آزاد)، امکان سوءاستفاده و قاچاق را کاهش می‌دهد.
شهریور، با اظهار این که، تعاونی‌های مصرف با 3میلیون عضو و سابقه 75ساله، نه یک نهاد حاشیه‌ای، بلکه قلب تپنده اقتصاد مردمی هستند گفت: دولت باید به جای تکیه بر شرکت‌های خصولتی یا بنیادهای انحصاری، از این شبکه به عنوان ابزاری برای مهار تورم و کاهش شکاف طبقاتی استفاده کند.
وی افزود: اگر تعاونی مصرف سپه می‌تواند با 61هزار عضو کالاها را ارزان‌تر بفروشد، چرا این مدل به 10میلیون خانوار تعمیم داده نمی‌شود؟ پاسخ، نه در کمبود ظرفیت، بلکه در کمبود برنامه و اراده اجرایی نهفته است.
شهریور گفت: برای بهره‌گیری از پتانسیل تعاونی‌های مصرف، باید “ستاد ملی تعاونی‌های مصرف” زیر نظر وزارت تعاون ایجاد شود تا ضمن “یکپارچه سازی شبکه تعاونی‌ها” و ایجاد یک “زنجیره تامین ملی”، خریدهای عمده، قیمت‌گذاری و توزیع کالاها را هماهنگ کند. ضمن اینکه، دولت باید سهمیه ارزی را برای واردات کالاهای اساسی به تعاونی‌ها اختصاص دهد. در طرح‌های تنظیم بازار برای ایام خاص مانند نوروز یا ماه رمضان، حداقل 50٪ از سهمیه کالاهای اساسی باید به تعاونی‌ها واگذار شود.
وی با اشاره به ضرورت تدوین قانون و مصوبه دولت برای حمایت از تعاونی‌های مصرف، خواستار الزام دستگاه‌های دولتی به مشارکت در تعاونی‌های مصرف، برای کمک به تقویت این شبکه شد.
انتهای پیام/