دیوان عالی اسرائیل رونین بار را ابقا کرد

به گزارش گروه عبری خبرگزاری صابرین نیوز، پایگاه اطلاع رسانی روزنامه معاریو اعلام کرد، بعد از چند ساعت کش و قوس و درگیری بین مخالفان و حامیان رونین بار، دیوان عالی اسرائیل طی حکمی با وجود آنکه به کابینه اسرائیل اجازه رایزنی و مصاحبه برای انتخاب جانشین رئیس شاباک را داد اما کابینه را ملزم کرد تا اطلاع ثانوی از اعلام جانشین وی امتناع کند، این در حالی است که براساس حکم صادر شده توسط کابینه رونین بار باید 2 روز دیگر از مقام خود کنار می رفت.

براساس گزارش معاریو، جلسه رسیدگی به پرونده برکناری رونین بار رئیس سرویس امنیت عمومی اسرائیل شاباک از صبح امروز سه شنبه آغاز شد، از همان ابتدا جو دادگاه متشنج بود و باعث شد تا قاضی دستور توقف جلسه و تخلیه تمامی حاضران را داد.

بعد از آنکه نظرات تمامی طرف‌ها شنیده شد، دستور موقت تعلیق برکناری صادر شده است، با وجود این حکم نتانیاهو این اجازه را خواهد داشت که تا با نامزدهای احتمالی تصدی این پست مصاحبه کند.

بعد از یکساعت از پایان جلسه، قضات داگاه به دو طرف پیشنهاد توافق کردند و بعد از آن هم حکم خود را صادر کرد که براساس آن رونین بار تا اطلاع ثانوی و صدور حکمی مختلف در مقام خود باقی خواهد ماند، نتانیاهو حق تعیین جانشین به جای وی را ندارد اما اجازه دارد تا با نامزدهای تصدی این حکم مصاحبه کند گرچه اعلام رسمی و علنی شخص انتخاب شده ممنوع است.

این در حالی است که وکیل و نماینده کابینه اعلام کرد، کابینه اختیارات حقوقی برای برکناری رئیس سرویس شاباک را دارد، اما قضات توجهی به این گفته نکرده و صرفا سعی دارند بر روند اجرایی تمرکز کنند، از دیدگاه کابینه، بعد از حوادث 7 اکتبر اعتماد نسبت به رونین بار سلب شده است و هر چه از آن زمان گذشت این بی اعتمادی تشدید شد، به نحوی که اکنون ادامه بقای بار می‌تواند برای اسرائیل خطرناک باشد.

به نوشته این رسانه عبری زبان این نگرانی وجود دارد که اگر دیوان عالی بر علیه برکناری بار رای بدهد، باز هم نتانیاهو با وی به عنوان یک شخصیت سمبلیک و دکوری رفتار خواهد کرد و همین امر می‌تواند مشکلات امنیتی به همراه آورد، برخی از شخصیت‌های سیاسی هم خواهان نادیده گرفته شدن حکم دیوان عالی شدند مسئله‌ای که می‌تواند منجر به کشمکش‌های سازمانی حادی در اسرائیل شود.

با این حال نماینده دادستان در این جلسه اعلام کرد، از دیدگاه دادستانی این برکناری خارج از چارچوب‌های معمول سازمانی انجام گرفته است، امری که باعث می‌شود زمینه ورود قوه قضائیه در آن فراهم شود.

وی تاکید کرد یکی از این مسایل، پرونده قطر گیت است که باعث شد شک و تردیدها در رابطه با انگیزه این برکناری افزایش پیدا کند.

انتهای پیام/