بودجه ۱۴۰۴ شفاف نیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری صابرین نیوز، با توجه به بررسی‌های انجام شده در خصوص بخش دوم لایحه بودجه سال 1404، توجه و اهتمام لایحه در راستای تعریف برنامه های عملیاتی دستگاههای اجرایی و تقسیم اعتبارات بر مبنای برنامه های  پیشنهادی از جمله نکات مثبت لایحه بودجه است. رویکرد برنامه محوری و تعریف اعتبارات دستگاهی بر اساس  برنامه های مشخص و تعریف شده یکی از تکالیف سازمان برنامه در تدوین بودجه های سالانه بوده است.

بودجه‌ریزی براساس برنامه و پروژه‌های دستگاه‌ها

بر اساس ماده  118 قانون برنامه هفتم دولت مکلف بود که منابع اجرای احکام برنامه را هر سال در بودجه سنواتی درج کند و از  سوی دیگر بر اساس بند «پ» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان برنامه و بودجه مکلف بود که به منظور  تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاههای اصلی لایحه بودجه سالانه را به صورت برنامه محور که حاوی برنامه  های اجرائی و اهداف کمی باشد تهیه کند تا این برنامه ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات  کشور باشد.

دولت در شکل دهی جداول بودجه و پیوستهای تقدیمی تلاش کرده است تا در این مسیر حرکت کند  هر چند که ارتباط دقیق مصارف مذکور با برنامه هفتم پیشرفت و شیوه نظارت و هدایت اعتبارها در جهت تحقق برنامه  بجای پرداخت مستمر حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان محل ابهام جدی است و لازم است فرایندهای تخصیص  اعتبار و نظارت دیوان محاسبات متناسب با برنامه های اعلامی مشخص گردد. همچنین تعیین ردیفهایی برای اجرای  احکام برنامه هفتم به ویژه سیال سازی بدهیهای دولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکهای دولتی را میتوان یکی  دیگر از اقدامات مثبت لایحه پیشنهادی دانست که اثرات مثبتی بر فضای اقتصاد کلان خواهد داشت. 

جزئیات بودجه‌ای دستگاه‌ها مشخص نیست

با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در مورد نقاط ضعف لایحه از منظر اصول بودجه ریزی و ارقام کلان مصارف میتوان در عدم ارائه جزییات مربوط به  بودجه دستگاهی دانست با توجه به اینکه بخش عمده ای از بودجه دستگاهی مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد  کارکنان بخش دولتی است تفاوت افزایش بودجه دستگاهی نسبت به فروض رشد حقوق و دستمزد از جمله نقاط مبهم  لایحه بودجه است. لذا میبایست در لوایح بودجه آتی این موضوع مورد توجه قرار گیرد یکی از پیشنهادات در این  راستا ارائه فصول هزینه ای اعتبارات دستگاههای اجرایی است.

عدم شفافیت در مصارف هدفمندی و مناسب‌سازی حقوق

همچنین علیرغم تاکید قانون گذار در مواد (180) و (182) قانون اصلاح آئین نامه داخلی مجلس مبنی بر ارائه فروض محاسباتی و نقصان فروض ارائه شده در مرحله اول، سند لایحه ارائه شده در مرحله دوم رافع این اشکال نبوده و همچنان فروض محاسباتی برخی از اقالم مهم از جمله در بودجه هدفمندی، متناسبسازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان، بار مالی اصل و سود اوراق مالی سررسیدشده و سایرهزینه‌های دستگاهی ارائه نشده است و لذا تصویر ارائه شده از بودجه کامل و شفاف نیست.

انتهای پیام/