به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صابرین نیوز، این روزها صحنه سیاست و اقتصاد ترکیه، شاهد یک جنگ و دعوای جدید است. شاید تا دیروز کسی تصور نمیکرد که بیان جملهای ساده با محتوای «در ترکیه خنده بر رخسار کسی نیست»، تبدیل به آغاز یک جنگ سیاسی تمام عیار شود.
در شرایطی که بحران اقتصادی در ترکیه همچنان ادامه دارد و دلار به مرز 37 لیره رسیده، اورهان توران، رئیس «توسیاد» در سخنرانی خود، چنین عبارتی به کار برد: «حالا در ترکیه، خنده بر رخسار کسی نیست و تامین معاش، بسیار دشوارتر شده است».
در ساختار سیاسی و اقتصادی ترکیه، «اتحادیه پیشه وران و کارآفرینان ترکیه» با نام اختصاری «توسیاد» (TÜSİAD) به عنوان مهمترین نهاد اقتصادی بخش خصوصی شناخته میشود و صدها تن از سرمایه داران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ثروتمند ترکیه، عضو این نهاد قدیمی هستند.
توسیاد در ظاهر، کار چندانی به دنیای سیاست و رقابت حزبی ندارد. اما همه میدانند که این نهاد اقتصادی قدیمی ترکیه، با اسلامگرایان رفاقت نمیکند و با سکولارها و کمالیستها معاشرت دارد.
بازاریان اسلامگرای ترکیه نیز به منظور مهار نفوذ قدرت اقتصادی و سیاسی توسیاد، نهادی به نام «موسیاد» تاسیس کردند که اغلب ثروتمندان هوادار اردوغان، عضو این نهاد هستند و از سیاستهای حزب عدالت و توسعه حمایت میکنند. اما بخش اعظم ثروت و اقتصاد ترکیه در دست اعضای توسیاد است و در نتیجه رییس این نهاد، هر حرفی که بر زبان بیاورد، برای دولت و حزب حاکم، مهم و شایان تامل و بررسی است.
بلاتکلیفی اقتصاد ترکیه و انتقادات تند رییس توسیاد
قرار بود ترکیه در سال 2023 میلادی، بر اساس اهداف مندرج در سند چشمانداز 2023 صاحب یکی از 10 اقتصاد قدرتمند جهان باشد. اما نه تنها این هدف محقق نشد، بلکه مردم ترکیه، یکی از بدترین نمونههای بحران اقتصادی، تورم، فقر و بیکاری را تجربه کردند و بحران هنوز هم ادامه دارد.
اردوغان در سال 2023 میلادی، با این وعده پیروز شد که سکان اقتصاد را به دست مهمت شیمشک میدهد و دلار را از 20 لیره پایین میآورد. اما کاری از دست شیمشک هم برنیامد و بعید نیست دلار در ترکیه به زودی به نرخ بیسابقه 40 لیره برسد.
در چنین شرایطی، رییس توسیاد در سخنرانی خود گفت: «صنعتگران و کارمندان هر دو ناراضی هستند. هم بنگاههای بزرگ و هم بنگاههای کوچک و متوسط ترکیه، همگی با مشکل مواجه هستند. هم کارآفرینان در غرب کشور و هم کارآفرینان ما در شرق کشور، همه شاکی هستند. دولت، مردم را به ریاضت اقتصادی و تحمل فقر تشویق میکند. اما بدنه دولت، هنوز هم کمربندهای خود را سفت نکرده و دست از اسراف و ریخت و پاش برنداشته است. دولت باید انضباط بودجه را رعایت کند و پسانداز عمومی را افزایش دهد. اگر دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است، باید سیاست خود را به درستی تنظیم کند و انتظار نداشته باشد که بخش خصوصی، جُور کل کشور را بکشد. چرا نمی خواهید قبول کنید، آموزش در این کشور هنوز هم مشکل دارد؟ مهمترین اصلاح ساختاری که باید انجام دهیم این است که جوانان خود را به خوبی آموزش دهیم و نیروی کار را بازآموزی کنیم. آموزش باید با رویکردی شفاف و اهداف مشخص پیش برود و تبدیل به حوزه نفوذ طریقتهای دینی وابسته به دولت نشود».
رییس توسیاد، به چند موضوع مهم به عنوان اصلیترین مشکلات ترکیه و ایرادهای سیاست اقتصادی دولت اشاره کرده است:
الف) افزایش بیسابقه نابرابری و فقر.
ب) تورم روزافزون.
ج) از دست رفتن شرایط حیاتی برای فعالیت بازار آزاد و روی آوردن دولت به شیوههای اقتصاد دستوری و دخالت مداوم.
د) عدم پایبندی به تشریفات قانونی در مناقصه و مزایده و تغییر شرایط بازی به نفع شرکتهای نزدیک به دولت و حزب حاکم.
ه) بی عدالتی و تبعیض در اختصاص تسهیلات بانکی.
و) کنار نهادن اصل شایسته سالاری در مدیریت کشور.
ز) به چالش کشیدن استقلال دستگاه قضا.
رییس مهمترین نهاد بخش خصوصی اقتصاد ترکیه در ادامه گفته است: «شمار کاستی و مشکلات مدیریتی کشور آن قدر زیاد است که واقعاً نمیتوان به همه موارد اشاره کرد. ما بسیاری از شهروندان خود را در زلزله، آتش سوزی و حوادث محل کار از دست میدهیم و متاسفانه انواع خطا، بیکفایتی، سوء استفادهها و تبعیض بیداد میکند. روزنامه نگاران و روشنفکران ما و همچنین نخبگان سیاسی و نمایندگان مجلس، مرتباً با شکایت، دستگیری و محاکمه روبرو میشوند. دولت، بیسر و صدا قانونی تصویب کرده که به کمک آن، به راحتی شهرداران منتخب مردم را عزل میکند و یک کارمند استانداری را به عنوان شهردار منصوب میکند! چنین چیزی به شدت، به اعتماد عمومی، به فضای کار و امنیت سرمایه گذاری لطمه میزند و ترکیه تبدیل به کشوری میشود که در سطح جهانی، اعتباری برای کار و تجارت ندارد.
یکی دیگر از اعضای هیات مدیره اتحادیه پیشه وران و کارآفرینان ترکیه به نام اوزدمیر آصف گفته است: «ترکیه، وقت ندارد. ترکیه، زمان زیادی را از دست داده است. سالهاست که به دولت میگوییم بیایید برای تغییرات آب و هوایی آماده شویم، امکانِ رسیدن به تحول فناوری را از دست ندهیم، بیایید در برابر خطرات ژئواستراتژیک احتیاط کنیم. ما میگوییم نیروی کار و جوانان خود را متناسب با نیاز عصر تربیت کنیم. ما میگوییم برای رفع شکاف نیروی کار، ابتدا زنان خود را وارد نیروی کار کنیم. ما میگوییم بیایید برای جنگ تجاری آماده شویم و اکوسیستمی ایجاد کنیم که در آن صادرات جذاب باشد، نه واردات. میگوییم از اهمیت استراتژیک کشاورزی و دامداری ترکیه غافل نشوید. ولی متاسفانه به این توصیهها عمل نشده و کشور ما یک زمانی ارزشمند و حساسی را از دست داده است».
واکنشهای تند به سخنان رییس توسیاد
اغلب روزنامههای تحت امر حزب عدالت و توسعه ترکیه، صبح امروز، در عکس و تیتر صفحه اول، به سخنان رییس توسیاد واکنش تند نشان دادند.
روزنامههایی همچون ینی شفق، صباح، ملیت، ینی آکیت، تقویم، ترکیه و ینی برلیک، همگی از این ادعا حمایت کردهاند که توسیاد یک نهاد اقتصادی ملی و وطندوست نیست و ماشه این نهاد در دست آمریکا است.
عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه و از اعضای حلقه نخست اطرافیان اردوغان گفته است: «توسیاد باید تلاش کند تا سابقه بد و کارنامه ننگین خود در مورد دموکراسی را پاک کند. ما به عنوان حزب عدالت و توسعه، به هیچ گروه و نهادی اجازه نخواهیم داد برای سیاست کشور، تعیین تکلیف کنند. توسیاد! تا دیروز از کودتای ژنرالها حمایت میکردید. جالا مدافع دموکراسی شده اید؟ ما مصممتر از هر زمان دیگری برای حفاظت از فضای دموکراتیک سیاست هستیم.»
ییلماز تونچ وزیر دادگستری در کابینه اردوغان، سخنان رییس توسیاد درباره فقدان استقلال دستگاه قضا را یک اتهام غیرقابل قبول دانست و اعلام کرد که نهادهای مدنی و اقتصادی حق ندارند درباره دستگاه قضا اظهارنظر کنند.
همچنین افغان آلا مسئول بخش سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه که قبلاً وزیر کشور بوده، به تندی به توسیاد تاخت و اعلام کرد: «گذشت آن روزهایی که توسیاد جرات داشت در سیاست کشور دخالت کند و اهداف خود را تحمیل کند. ترکیه امروز، همان کشور قبلی نیست و حالا نهاد سیاست، با قدرت و صلابت کار خود را انجام میدهد».
سران بسیاری از احزاب مخالف ترکیه از جمله اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق و علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی، از انتقادات رییس توسیاد علیه دولت پشتیبانی کرده و گفتهاند که ترکیه با شرایط اقتصادی کنونی، در معرض خطر قرار دارد.
انتقادات بخش خصوصی اقتصاد ترکیه از دولت اردوغان در شرایطی بیان شده که قرار است به زودی کنگره حزب عدالت و توسعه برگزار شود و گفته شده که قرار است پس از کنگره، بسیاری از مسئولین حزب و برخی از وزرای کابینه، برکنار شوند.
انتهای پیام/