“اقتصاد اسلامی” – ۲۶ | آیا اقتصاد اسلامی ابطال‌پذیر است؟
گروه اقتصادیخبرگزاری صابرین نیوز؛ پرونده “اقتصاد اسلامی” بخش26 __ابطال‌پذیری، یکی از ارکان روش‌شناسی علمی در فلسفه علم مدرن است که بیش از هر نامی، با کارل پوپر و پس از او ایمر لاکاتوش گره خورده است. این رویکرد بر این اصل استوار است که یک فرضیه علمی تنها زمانی معتبر است که امکان آزمون تجربی و ابطال آن وجود داشته باشد. به بیان دیگر، اگر یک نظریه در برابر داده‌های تجربی قابل سنجش نباشد و امکان رد شدن آن در صورت مواجهه با شواهد متضاد وجود نداشته باشد، اساساً در حوزه علم جای نمی‌گیرد. در نتیجه، فرضیه‌های علمی نه حقایق قطعی، بلکه گزاره‌هایی ابطال‌پذیرند که تا زمان شکست در آزمون‌های تجربی، معتبر باقی می‌مانند.
از همین پرونده بیشتر بخوانید
ابطال‌پذیری بر این اصل استوار است که هیچ نظریه علمی را نمی‌توان به‌عنوان حقیقتی مطلق و قطعی پذیرفت، بلکه همواره باید آن را موقتی و در معرض آزمون‌های تجربی دانست. به همین دلیل، حتی تئوری‌های پذیرفته‌شده نیز تا زمانی معتبرند که شواهدی خلاف آن‌ها یافت نشود. برای نمونه، این گزاره که «آب در شرایط متعارف در صد درجه می‌جوشد» به معنای یک قانون همیشگی و تغییرناپذیر نیست؛ چرا که اگر در شرایطی خاص، آب با وجود رعایت تمام متغیرهای مذکور نجوشد، این یک مورد نقض برای ابطال نظریه کافی خواهد بود. در نتیجه، عدم قطعیت و احتمال رد شدن، بخشی ذاتی از معرفت علمی است. با این حال، هرچه یک فرضیه در برابر تلاش‌های ابطال مقاومت کند، از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود، به‌گونه‌ای که قوی‌ترین نظریه‌ها همان‌هایی هستند که بیشترین آزمون‌ها را پشت سر گذاشته و همچنان پابرجا مانده‌اند.
با توجه به دسته‌بندی نظریه‌های اقتصاد اسلامی به عقلی، نقلی، تجربی یا ترکیبی از این موارد، می‌توان نتیجه گرفت که این نظریه‌ها نیز در چارچوب ابطال‌پذیری جای می‌گیرند. البته این به معنای آن نیست که یک نظریه صرفاً عقلی را می‌توان مستقیماً با آزمون تجربی سنجید، بلکه مقصود آن است که حتی نظریه‌های مبتنی بر عقل نیز با روش‌های خاص خود، در معرض ارزیابی و احتمال ابطال قرار دارند. به بیان دیگر، هیچ نظریه‌ای— در حوزه اقتصاد اسلامی—از امکان نقد و تغییر مصون نیست، بلکه هرکدام می‌توانند با پیشرفت دانش و ابزارهای تحلیلی، مورد بازبینی یا حتی ابطال قرار گیرند.
تفاوت دیدگاه‌ها در فلسفه نشان می‌دهد که ادراک عقلی از یک پدیده واحد می‌تواند به نتایج متفاوتی منجر شود، زیرا هیچ فیلسوفی به تمامی ابعاد واقعیت احاطه ندارد. همین قاعده در مورد نظریه‌های نقلی نیز صادق است. اگرچه نقل‌هایی که با روش‌های تحقیق اسلامی، مطابق با وحی تشخیص داده شوند، از قطعیت برخوردارند و ابطال‌پذیر نیستند، اما بسیاری از روایات و احادیث منقول، پس از بررسی‌های دقیق، فاقد این انطباق شناخته می‌شوند. در چنین مواردی، اگر نظریه‌ای بر اساس این نقل‌های غیرمعتبر بنا شده باشد، حتی اگر در زمان خود پذیرفته شود، ممکن است در آینده ابطال گردد. بنابراین، نقلی بودن یک نظریه به‌تنهایی دلیلی بر مصونیت آن از ابطال نیست و چنین نظریه‌هایی نیز می‌توانند در معرض آزمون و نقد قرار گیرند.
ابطال‌پذیر بودن نظریات، نقص اسلام نیست؟
می‌دانیم که اختلاف دیدگاه‌های فقها درباره مسائل مستحدثه، ناشی از ماهیت اجتهادی فهم دین است. از یک‌سو، فقیهان به حکم رسالت خود در تلاش‌اند تا نظر شرع را درباره پدیده‌های نوظهور استخراج کنند و در قالب فتوا یا حکم شرعی ارائه دهند. اما از سوی دیگر، هیچ‌یک مدعی تطابق قطعی نظر خود با اراده شارع مقدس نیستند. آنچه آنان عرضه می‌کنند، حاصل دانش، استدلال و تسلط بر منابع دینی است، اما نمی‌توان آن را حقیقتی مطلق دانست. همان‌گونه که در علوم تجربی، نظریه‌ها تا زمانی معتبرند که ابطال نشده باشند، در فقه نیز آرای اجتهادی، تلاش‌هایی برای نزدیک شدن به مقصود شارع‌اند، نه حقیقتی لایتغیر.
ابطال‌پذیری تئوری‌های اقتصاد اسلامی به معنای خدشه در کلام الهی نیست، بلکه به محدودیت فهم بشری بازمی‌گردد. برخی ممکن است تصور کنند که اگر یک نظریه اسلامی قابل ابطال باشد، این به معنای نقص در وحی الهی است، درحالی‌که این استنتاج نادرست است. آنچه در معرض بررسی و امکان ابطال قرار دارد، برداشت‌های انسانی از متون دینی است، نه خود وحی. نظریه‌های اقتصادی برگرفته از اسلام، ساخته و پرداخته عقل بشری‌اند. بنابراین، پذیرش ابطال‌پذیری این نظریه‌ها، نه‌تنها نشانگر نقصان در دین نیست، بلکه تأکیدی بر پویایی و تکامل فهم دینی در طول زمان است. نظریه‌های نقلی و فتاوی دینی، هرچند با هدف استخراج از نصوص دینی و انطباق با اراده شارع مقدس تدوین می‌شوند، در نهایت چیزی جز برداشت بشری از وحی نیستند. به همین سبب آنچه در قالب یک نظریه دینی ارائه می‌شود، لزوماً کلام خداوند نیست، بلکه تفسیر و تلقی انسان از آن است؛ تفسیری که همواره در معرض نقد و اصلاح قرار دارد. تاریخ اندیشه اسلامی نشان داده است که بسیاری از این نظریات، چه از طریق استدلال عقلی و چه با بازنگری در اعتبار متون نقلی یا حتی آزمون‌های تجربی، ابطال شده‌اند. پذیرش این واقعیت، تضعیف دین نیست، بلکه به‌عکس نشانگر پویایی و ظرفیت اصلاح‌پذیری دانش دینی در مسیر کشف حقیقت است.
ابطال‌پذیری، هرچند معیاری مهم در سنجش اعتبار معرفت است، اما تنها شاخص در داوری علمی بودن یک نظریه محسوب نمی‌شود. فلسفه علم، به‌ویژه در دوره تاریخی-توصیفی که متفکرانی چون توماس کوهن و پل فایرابند نمایندگی می‌کنند، نشان داده است که معیارهای علمی‌بودن در بستر تاریخ دگرگون شده‌اند و علم را نمی‌توان به چارچوبی ثابت محدود کرد. از این منظر، علم نه محصول قوانین مطلق، بلکه برآمده از نسبیت‌های معرفتی است. در همین راستا، مایکل پولانی نیز شناخت علمی را فرایندی می‌داند که در آن ذهن انسان به درون جهان سرک می‌کشد، با آن تعامل می‌کند و از آن گزارش می‌دهد. بنابراین، درک ماهیت علم، بیش از هر چیز، نیازمند پذیرش پویایی و تحول‌پذیری آن است.
جمع‌بندی
هرچند ابطال‌گرایی را تنها یکی از مراحل تاریخ علم می‌دانیم و آن را معیار مطلق ارزیابی معرفت نمی‌شماریم، اما اگر تئوری‌های اقتصاد اسلامی را در چارچوب این رویکرد فلسفی بررسی کنیم، نتایج قابل‌توجهی به‌دست می‌آید. برخی از این تئوری‌ها، به دلیل قابلیت آزمون تجربی، در معرض ابطال‌پذیری قرار می‌گیرند، درحالی‌که بخش دیگری، که بر مبانی عقلی و نقلی استوارند، با روش‌های خاص خود سنجیده می‌شوند. در این نگاه، حتی تئوری‌هایی که امکان آزمون تجربی ندارند، از منظر شیوه‌های استنتاج و مبانی معرفتی، همچنان در معرض ارزیابی و بازبینی علمی باقی می‌مانند.
+ پرونده «اقتصاد اسلامی» در صابرین نیوز {اینجا} در دسترس است.
انتهای پیام/