“اقتصاد اسلامی” ـ ۳۳ | کدام اقتصاد اسلامی را برگزینیم؟

گروه اقتصادیخبرگزاری صابرین نیوز؛ پرونده “اقتصاد اسلامی” بخش33 _در حوزه اقتصاد اسلامی، رویکردهای متعددی از جمله فقهی، نئوکلاسیکی، تلفیقی و سیستمی وجود دارد که این امر سؤالاتی را در مورد ماهیت واقعی اقتصاد اسلامی مطرح می‌کند. آیا این تنوع دیدگاه‌ها نشان‌دهنده ابهام در این حوزه است؟ آیا یک رویکرد واحد وجود دارد که منطبق بر آموزه‌های اسلامی باشد؟ یا اینکه ممکن است در آینده رویکردهای دیگری ظهور کنند که اقتصاد اسلامی حقیقی را بهتر تبیین نمایند؟ برخی معتقدند این تنوع دیدگاه‌ها باعث سردرگمی شده و مانع از ارائه یک مدل منسجم برای حل مسائل اقتصادی می‌شود. این در حالی است که دین اسلام به عنوان یک دین توحیدی، قاعدتاً باید دارای یک رویکرد واحد و مشخص و منسجم در حوزه اقتصاد باشد. در عین حال، باید توجه داشت که اختلاف نظر در مسائل فقهی و اقتصادی، امری طبیعی است و نباید آن را به عنوان یک نقص در دین اسلام تلقی کرد. همان‌طور که در فروع دین نیز اختلافاتی در فتاوای مراجع تقلید وجود دارد، در حوزه اقتصاد اسلامی نیز ممکن است دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشته باشد؛ و البته این اختلافات نباید مانع از تلاش برای ارائه راهکارهای عملی و کاربردی در حوزه اقتصاد اسلامی شود.

در همین زمینه بیشتر بخوانید

در دنیای علوم، چه طبیعی و چه اجتماعی، محققان با تئوری‌ها و نگرش‌های متفاوتی برای درک یک موضوع واحد روبه‌رو هستند. این تنوع، حاصل تلاش‌های علمی مستقل برای فهم حقیقت است، اما واقعیت آن است که تلقی‌های گوناگون از حقیقت واحد، امری اجتناب‌ناپذیر است. از این رو، در علوم تجربی، تئوری‌ها را فرضیه‌هایی اثبات‌نشده می‌دانند که هر لحظه امکان ابطال‌شان وجود دارد. تجربه رد شدن ده‌ها تئوری در طول تاریخ، گواهی بر این مدعاست. این واقعیت، در مورد تئوری‌های فعلی نیز صادق است و احتمال تکرار این رخداد در آینده وجود دارد.

در علم اقتصاد نیز، مکاتب فکری متعددی در بستر نظام سرمایه‌داری شکل گرفته‌اند که هر کدام، محصول اندیشه و تلقی اقتصاددانان برجسته‌ای هستند. این مکاتب، با وجود تفاوت در دیدگاه‌ها و پیش‌بینی‌ها، مانع از کاربرد علم اقتصاد در حل مسائل اقتصادی نشده‌اند. بلکه، به تناسب شرایط و مفروضات مختلف، رویکردهای گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرند و در نهایت، همگی در راستای تکامل علم اقتصاد عمل می‌کنند.

به عبارت دیگر، تنوع دیدگاه‌ها در علم اقتصاد، نه‌تنها مضر نیست، بلکه به پویایی و تکامل آن کمک می‌کند. هر مکتب، با ارائه راهکارها و تبیین مسائل، یا به حل مشکلات کمک می‌کند یا با نشان دادن نادرستی یک مسیر، راه را برای رویکردهای جدید هموار می‌سازد. نباید تصور شود که با ورود به بحث اقتصاد اسلامی، حقایق مشخص و مدونی در اختیار داریم که بتوانیم به سادگی برای مسائل مختلف اقتصادی تجویز کنیم. این تصور که اقتصاددانان اسلامی، برخلاف سایر دانشمندان، به ادراک بی‌چون‌وچرای مقصود شارع مقدس دست یافته‌اند، نادرست است. تنوع رویکردها و برداشت‌ها از اقتصاد اسلامی، امری اجتناب‌ناپذیر است. درحقیقت همان‌طور که در سایر علوم، تئوری‌ها و فرضیه‌ها همواره در معرض نقد و ابطال قرار دارند، در اقتصاد اسلامی نیز باید با رویکردی انتقادی و پویا به مسائل نگریست.

تصورات نادرست درباره اقتصاد اسلامی نیازمند بازنگری و اصلاح است. رویکردهای نئوکلاسیک و تلفیقیِ اقتصاد اسلامی ممکن است با چالش‌هایی روبه‌رو باشند، و البته رویکردهای فقهی و سیستمی، که بر عقل و نقل تکیه دارند، واجد اشکالات کمتری هستند. اما مهم اینکه اقتصاددانان و اسلام‌شناسان، حتی مجتهدین، هیچ‌گاه ادعای قطعیت در برداشت‌های خود از اقتصاد اسلامی ندارند. تنوع برداشت‌ها از مسائل اقتصادی، امری طبیعی و ناشی از ماهیت اجتهاد است. همان‌طور که در فروع دین نیز شاهد اختلاف فتاوا هستیم، در اقتصاد اسلامی نیز تنوع دیدگاه‌ها وجود دارد. با پذیرش این واقعیت، می‌توان به تدریج به رویکردی کارآمد و منطبق بر آموزه‌های اسلامی در اقتصاد دست یافت.

از سوی دیگر، انتظار از نقش اسلام در مسائل اقتصادی باید واقع‌بینانه باشد. نباید با افراط و تفریط، تصورات نادرستی از اسلام ارائه کرد. برای تحقق اقتصاد اسلامی، باید اصولی مشخص و جامع را درونی کرد و از آنها برای طراحی ساختارهای اقتصادی متناسب با نیازهای هر دوره بهره برد. به عنوان مثال، در هر دوره‌ای با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی، می‌توان با استفاده از اصول اسلامی، سیستم اقتصادی متناسب با فرهنگ و نیازهای جامعه مسلمانان را طراحی کرد. تغییرات در عناصر سیستم اقتصادی با گذشت زمان طبیعی است، اما اصول کلی برگرفته از اسلام باید همواره در روح و جان سیستم اقتصادی حضور داشته باشند. دکتر حسن سبحانی در اثر سترگ «ابهام‌زدایی از اقتصاد اسلامی» می‌نویسد:

چه بسا تغییرات عصری، موجب شوند در سیستم اقتصادی عناصری وارد شوند که در زمانی نبوده‏اند و چه بسا عناصری خارج شوند که در زمان دیگری بوده‏اند و یا عناصری مشمول تغییرات ظاهری و باطنی شده باشند. این ورود و خروج‏ها خیلی مهم نیست آنچه اهمیت دارد آن است که اصول کلی حاکم بر اقتصاد که از منظر اقتصاد اسلامی‏دانان و با تفقه در دین استخراج شده در روح و جان سیستم اقتصادی حضور داشته باشد (صص 202 و 203).

در عین حال، در جوامعی که حاکمیت سیاسی بر مبنای اسلام است، رویکرد منتخب در اقتصاد اسلامی توسط نهادهای حاکمیتی تعیین می‌شود. این امر، بدیهی است و به اختلافات نظری در این حوزه پایان می‌دهد. اما در شرایطی که حاکمیت سیاسی در اختیار مسلمانان نیست، انتخاب رویکرد رسمی در اقتصاد اسلامی موضوعیت ندارد. در این حالت، حضور رویکردهای مختلف منتسب به مکاتب و اندیشمندان، امری طبیعی و قابل پذیرش است. بنابراین، تنوع رویکردها در اقتصاد اسلامی، نه‌تنها مضر نیست، بلکه می‌تواند به غنای این حوزه کمک کند. انتخاب رویکرد مناسب، بسته به شرایط و مقتضیات هر جامعه و حکومتی متفاوت خواهد بود.

جمع‌بندی

اقتصاد اسلامی، حتی با وجود قرائت‌های متفاوت، دارای چارچوبی روشن و شفاف است. این حوزه، بر تلاش محققان و دانشمندان برای فهم اقتصاد از منظر دین استوار است و ادعایی بر انطباق قطعی با نظر شارع ندارد. ارزش کار اقتصاددانان اسلامی، مانند سایر دانشمندان، در تلاش علمی روشمند برای نزدیک شدن به حقیقت است. واقعیت این است که تنوع دیدگاه‌ها، نه‌تنها مانع پیشرفت علم نیست، بلکه به پویایی و تکامل آن کمک می‌کند. تلاش‌های علمی در حوزه اقتصاد اسلامی، با وجود تنوع دیدگاه‌ها، ارزشمند و مفید است. هدف، نزدیک شدن هر چه بیشتر به حقیقت و ارائه راهکارهای عملی برای اداره امور اقتصادی جوامع اسلامی است.

+ پرونده اقتصاد اسلامی {اینجا} در پیشگاه خوانندگان قرار دارد.

انتهای پیام/