اعتصاب دانشگاه‌های اسرائیل در اعتراض به تصمیم وزیر دادگستری
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صابرین نیوز، در ادامه بحران عمیق سیاسی و نهادی در رژیم صهیونیستی، «یاریو لوین»، وزیر دادگستری کابینه بنیامین نتانیاهو، به تازگی فرایند برکناری «گالی باهاراو-میارا»، دادستان کل اسرائیل را کلید زده است. این اقدام که جدیدترین فصل از تقابل میان دولت راست‌گرا و نهادهای قضایی و حقوقی اسرائیل به شمار می‌رود، با واکنش‌های تند محافل سیاسی و دانشگاهی این رژیم مواجه شده و 8 دانشگاه بزرگ تحقیقاتی اسرائیل را در مسیر تهدید به اعتصاب کشانده است.
یاریو لوین که به عنوان معمار اصلی طرح جنجالی «اصلاحات قضایی» نتانیاهو شناخته می‌شود، دادستان کل را به جانبداری سیاسی و مخالفت با سیاست‌های کابینه متهم کرده و او را «بازوی بلند مخالفان کابینه» خوانده است. لوین رسماً روند برکناری باهاراو-میارا را از روز چهارشنبه آغاز کرده و از دبیر کابینه درخواست کرده است تا تاریخ استماع طرح برکناری دادستان کل در کابینه را تعیین کند.
مخالفان کابینه نتانیاهو، این اقدام لوین را به مثابه تخریب دموکراسی و تعمیق شکاف و دودستگی در جامعه اسرائیل ارزیابی کرده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند. روند قانونی برکناری دادستان کل ممکن است ماه‌ها به طول انجامد و به طور قطع در دادگاه عالی اسرائیل نیز به چالش کشیده خواهد شد، امری که بر پیچیدگی و تنش‌های موجود خواهد افزود.
نقش دادستان کل در نظام حقوقی رژیم صهیونیستی
در نظام حقوقی رژیم صهیونیستی که بر پایه حقوق عرفی (کامن لا) استوار است، دادستان کل (که در سرزمین‌های اشغالی بیشتر با عنوان «وکیل کابینه» شناخته می‌شود) از جایگاه و اختیارات قابل توجهی برخوردار است. وظایف اصلی دادستان کل در این نظام حقوقی عبارتند از:
– ریاست سیستم دادستانی عمومی: دادستان کل در راس نظام دادستانی عمومی قرار دارد و مسئولیت نظارت و هدایت عملکرد دادستان‌های مختلف را بر عهده دارد.
– نمایندگی دولت در دادرسی‌های قانونی: دادستان کل نماینده حقوقی کابینه در تمامی مراجع قضایی است و از منافع کابینه در دعاوی و پرونده‌های حقوقی دفاع می‌کند.
– مشاور حقوقی ارشد دولت: کابینه و تمامی نهادهای حاکمیتی موظف به کسب نظر مشورتی دادستان کل در مسائل حقوقی مهم هستند. دادستان کل به عنوان عالی‌ترین مقام حقوقی کابینه، تفسیر قوانین و ارائه مشورت حقوقی به کابینه و سایر بخش‌های دولتی را بر عهده دارد.
– نمایندگی منافع عمومی در مسائل حقوقی: دادستان کل وظیفه دارد از منافع عمومی در مسائل حقوقی دفاع کند و در مواردی که منافع عمومی در معرض خطر قرار دارد، به عنوان مدعی‌العموم وارد عمل شود.
گالی باهاراو-میارا در فوریه 2022 به عنوان جانشین «آویخای مندلبلیط»، به این سمت منصوب شد. با روی کار آمدن کابینه بنیامین نتانیاهو در ژانویه 2023، اختلافات میان دادستان کل و کابینه جدید نتانیاهو به تدریج آشکار شد.
یاریو لوین و دیگر اعضای کابینه نتانیاهو، باهاراو-میارا را متهم می‌کنند که همچنان خود را نماینده کابینه پیشین می‌داند و به جای آنکه توجیه حقوقی سیاست‌های کابینه را در اولویت قرار دهد، رویکردی اپوزیسیون‌گونه در قبال ائتلاف حاکم اتخاذ کرده است.
لوین در طرح خود برای برکناری دادستان کل مدعی شده است: «دادستان کل به عنوان بازوی اصلی مخالفان کابینه عمل می‌کند و از هیچ کوششی برای ناکام گذاشتن اراده رای‌دهندگان فروگذار نمی‌کند. دادستان کل بارها با کابینه نتانیاهو در مورد قوانین پیشنهادی، انتصاب‌ها و اقدامات انجام شده مخالفت کرده و در موارد متعددی استدلال کرده است که اقدامات کابینه مغایر با قانون بوده و حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند.»
بحران نظامیان حریدی و تشدید اختلافات
یکی از موارد مناقشه‌برانگیز که به تشدید اختلافات میان دادستان کل و کابینه نتانیاهو دامن زده، موضوع نظامیان شاغل به تحصیل مدارس مذهبی یهودی (یشیوا) است. پس از آنکه دادگاه عالی اسرائیل حکم داد کابینه باید مزایای رفاهی خانواده‌های حریدی که از خدمت سربازی امتناع می‌کنند را قطع کند، دادستان کل نیز با این حکم دادگاه عالی همسو شد و بر لزوم اجرای آن تاکید کرد.
این موضع‌گیری دادستان کل، کابینه نتانیاهو را با چالش جدی مواجه کرده است. حریدی‌ها که بخش مهمی از ائتلاف حاکم را تشکیل می‌دهند، مخالف سرسخت سربازی اجباری هستند و هرگونه اقدامی در این راستا می‌تواند منجر به فروپاشی کابینه ائتلافی شود. این وضعیت، نتانیاهو را در یک دوراهی بحرانی قرار داده است.
واکنش‌های گسترده به اقدام وزیر دادگستری
اقدام یاریو لوین برای برکناری دادستان کل با واکنش‌های تند و گسترده‌ای در محافل سیاسی و دانشگاهی اسرائیل روبرو شده است. «یائیر لاپید»، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، لوین را متهم کرد که در بحبوحه جنگ، جامعه اسرائیل را دچار دودستگی می‌کند و به حاکمیت قانون آسیب می‌زند. «بنی گانتس»، رهبر ائتلاف بلوک دولت نیز وزیر دادگستری را به تخریب دموکراسی و آسیب زدن به وحدت اسرائیل متهم کرد.
در واکنش به این تحولات، روسای 8 دانشگاه تحقیقاتی بزرگ فلسطین اشغالی در نامه‌ای هشدار دادند که اگر دولت دادستان کل را برکنار کند، دست به اعتصاب خواهند زد. آنها این اقدام را خطری بی‌سابقه برای حاکمیت قانون در اسرائیل توصیف کرده و تاکید کرده‌اند که «در دموکراسی اسرائیل، دادستان کل مهم‌ترین محافظ در برابر تجاوزهای احتمالی ائتلاف حاکم به حقوق شهروندان است.»
تلاش برای برکناری دادستان کل اسرائیل، تازه‌ترین نشانه از تشدید جنگ نهادی و بحران سیاسی در این رژیم است. این اقدام که در ادامه طرح «اصلاحات قضایی» جنجالی نتانیاهو صورت می‌گیرد، نه تنها شکاف‌های سیاسی و اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند، بلکه نگرانی‌ها در مورد تضعیف حاکمیت قانون و اصول دموکراتیک در اسرائیل را افزایش داده است. واکنش‌های گسترده داخلی و تهدید دانشگاه‌ها به اعتصاب، نشان‌دهنده عمق و گستردگی بحران جاری در اسرائیل است و چشم‌انداز سیاسی این رژیم را بیش از پیش مبهم و پر تنش ساخته است.
انتهای پیام/