ادعای معاون وزیر راه:تفکیک مغایر قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری صابرین نیوز، اواخر مهرماه سال جاری و پس از جدی شدن طرح مجلس برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی و به ‌دنبال آن واکنش برخی مسئولان وزارت راه، عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام این‌که خانم وزیر مخالفتی با تفکیک وزارت راه و شهرسازی ندارد، گفته بود: وی تفکیک را به نظر رئیس جمهور موکول کرد.

صُدیف بدری اضافه کرد:‌ با توجه به ساختار اداری کشور شخص وزیر و مسئول عالی آن دستگاه باید همه کارها را خودش پیگیری کند. وسعت کاری وزارت راه و شهرسازی خیلی بالاست و شخص وزیر واقعاً نمی‌تواند به امور برسد، نظر اکثر اعضای کمیسیون عمران تفکیک وزارت راه و شهرسازی است.

وی افزود: چون ابتدای دولت چهاردهم بود، رئیس‌جمهوری گفت تفکیک بماند تا پس از کارشناسی دقیق، نظر دولت اخذ شود. اگر دولت موافق تفکیک باشد این موضوع راحت‌تر اجرا می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: خانم وزیر در روز رأی اعتماد، به‌صورت ضمنی و کلی مخالفتی با تفکیک نداشت. وی تفکیک را به نظر رئیس جمهور موکول کرد.

این در حالی است که معاون امور مجلس وزیر راه و شهرسازی درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفته است: تفکیک به‌دلیل هزینه بر بودن علاوه بر این‌که با اصول متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است، بلکه با اصول اختیارات رئیس جمهوری، مفاد و روح قالب در سیاست های کلی برنامه هفتم و  با موارد متعددی در مفاد سیاست های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هم در تضاد است.

علی‌اصغر یوسف نژاد افزود: تفکیک وزارتخانه مغایر با برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است. این سیاست‌ها بر حذف تشکل‌های موازی و چابک‌سازی تشکیلات تأکید دارند.این طرح حتی با آیین‌نامه داخلی مجلس مغایر است، زیرا طبق اصل 75 قانون اساسی، طرح‌های با بار مالی نباید به مجلس ارائه شوند.

وی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی به دنبال رفع دغدغه‌های نمایندگان در این زمینه بوده و در حال بررسی راه‌های اجرایی تفکیک در سطح استانی است، ولی این اقدام نیازمند حل موانع اداری است. تفکیک وزارتخانه با هزینه‌های سنگین و مشکلات اجرایی همراه است و در تضاد با سیاست‌های کلان کشور قرار دارد.

انتهای پیام/