آیا مذاکرات اوجالان با دولت ترکیه به شکست رسیده است؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صابرین نیوز، با تشدید فشارها به فعالان سیاسی کُرد در ترکیه طی این روزها، بنظر می رسد که مذاکرات حکومت ترکیه با عبدالله اوجالان رهبر زندانی “پ ک ک” در زندان ایمرالی به شکست انجامیده است.

مذاکرات بین عبدالله اوجالان، رهبر پ ک ک  و حکومت ترکیه همواره با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. در گذشته، این مذاکرات در چندین مرحله برگزار شده ، اما اغلب به دلیل اختلافات عمیق بین طرفین و تحولات سیاسی داخلی و منطقه‌ای با شکست مواجه شده است.

طی این روزها قرار بود عبدالله اوجالان بیانیه ای را درباره پایان مبارزات مسلحانه پ ک ک و پیوستن این حزب مسلح به عرصه سیاست ترکیه صادر کند. اما این اتفاق هنوز نیفتاده است. علاوه بر تاخیر در صدور بیانیه اوجالان، شاهد تشدید فشارها بر فعالان سیاسی کُرد در ترکیه هستیم که می توان به بازداشت شمار زیادی از فعالان سیاسی کرد و همچنین برکناری مسئولان کرد در این کشور اشاره کرد.

پیش شرط های حزب دموکراتیک خلق ها
قبل از آغاز موج دستگیری های جدید فعالان سیاسی کرد در ترکیه، دمیر چلیک از نمایندگان عضو حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها در ارتباط با پیام اوجالان گفته بود که این، پیام خلع سلاح پ ک ک نخواهد بود.

وی همچنین از شروط دهگانه ای قبل از خلع سلاح خبر داده و گفته بود که اگر حکومت ترکیه و کنگره جوامع کرد در راستای این 10 ماده عمل کنند، در کنفرانس بهار پیشرو، پ. ک. ک و جوامع کرد در یک زمان مشخص تصمیم به خلع سلاح خواهند گرفت.

دستگیری اعضای کنگره دموکراتیک خلق ها و واکنش حزب خلق های دموکراتیک
در تازه ترین تحولات در راستای تشدید فشارها به فعالان کرد، 30 تن از اعضای کنگره دموکراتیک خلق بازداشت شدند.

بر اساس این گزارش، در جریان تحقیقات درباره کنگره دموکراتیک خلق‌ها (HDK)، 30 نفر از جمله تعدادی خبرنگار بازداشت شدند، برای 13 نفر حکم حبس خانگی صادر شد و هشت نفر نیز با قرار نظارت قضایی آزاد شدند.

تحقیقات دادستانی استانبول که در 18 ژانویه آغاز شد، منجر به یورش نیروهای امنیتی به منازل در 10 استان مختلف شد. در این عملیات، 51 نفر از جمله خبرنگاران، فعالان سندیکایی، هنرمندان و سیاست‌مداران، به اتهام “عضویت در یک سازمان تروریستی” بازداشت شدند.

روز گذشته، دادستانی 16 نفر را با قرار نظارت قضایی آزاد کرد و برای 35 نفر درخواست بازداشت داد. در نهایت، دادگاه حکم بازداشت 30 نفر را صادر کرد، 13 نفر را به حبس خانگی محکوم کرد و هشت نفر را با شرط نظارت قضایی آزاد کرد.

از میان افراد آزاد شده با قرار نظارت قضایی، پنج نفر شامل دویگو کارادای، فلیز چای، مرووت هانده بولتان اوز، شنول کاراکاش و گلسوم آقا اوغلو از جمله افرادی بودند که دادستانی خواستار بازداشت آن‌ها شده بود.

در میان بازداشت‌شدگان، الِف آک‌گُل، ارجومنت آکدنیز و ییلدیز تار، از روزنامه‌نگاران مشهور نیز به چشم می خورد.

واکنش شورای اجرایی مرکزی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM) به تحقیقات درباره HDK
شورای اجرایی مرکزی حزب دموکراتیک خلق‌ها (DEM)، در واکنش به تحقیقات و بازداشت‌های صورت‌گرفته توسط دادستانی کل استانبول علیه کنگره دموکراتیک خلق‌ها (HDK)، بیانیه‌ای اعلام کرد: “دستگاه قضایی به نمایندگی از دولت فعالیت سیاسی انجام می‌دهد.”

 در این بیانیه همچنین آمده که دولت آک‌پارتی هر روز رکورد جدیدی در نقض قانون، کودتاگری و حملات خصمانه به تمامی نیروهای سیاسی و اجتماعی ثبت می‌کند.

حزب DEM در بیانیه خود سیستم قضایی ترکیه را به سیاسی کاری متهم و اعلام کرد که این عملیات بار دیگر نشان داد که دستگاه قضایی به نمایندگی از دولت فعالیت می‌کند و هیچ اصل حقوقی را رعایت نمی‌کند. دلایل ارائه‌ شده برای بازداشت، کنترل قضایی و حبس خانگی، نه مستندات حقوقی، بلکه سناریوهای سیاسی برای حذف مخالفان دولت است.

بر اساس این بیانیه، دستگاه قضایی مخالفت با دولت و فعالیت سیاسی را جرم اعلام کرده است.

در ادامه بیانیه حزب برابری و دموکراسی خلق ها این گونه عنوان شده است:
“این محاکمه یک توطئه بزرگ است. شنودهای محیطی و اسناد صوتی که مبنای اتهامات قرار گرفته‌اند، عمدتاً مربوط به سال‌های 2011، 2012 و 2013 هستند. یعنی دوره‌ای که دولت آن را به ساختاری وابسته به فتو (FETÖ) نسبت می‌دهد. این اسناد به‌ صورت غیرقانونی به‌دست آمده‌اند. اکنون دولت آک‌پارتی قصد دارد همان توطئه‌ای را که شریک سابقش ناتمام گذاشت، با قوه قضاییه خود تکمیل کند.”

حزب DEM همچنین ادعای اتخاذ تصمیمی از سوی HDK درباره “توافق شهری” در انتخابات را تکذیب و اعلام کرد: “این توطئه بر پایه یک رویکرد مخرب بنا شده که همبستگی اجتماعی و مشارکت سیاسی را هدف قرار می‌دهد. علاوه بر این، ادعای اتخاذ تصمیمی درباره ‘توافق شهری’ توسط HDK در انتخابات، دروغی آشکار است.

هدف اصلی این است که احزاب مخالف را از اتحاد بازدارند. این رویکرد، به معنای کارشکنی در همگرایی کردها و ترک‌ها است و محصول یک ذهنیت تفرقه‌افکنانه است.

تصمیم درباره ‘توافق شهری’ از سوی حزب ما گرفته شد و ما با افتخار پشت این تصمیم ایستاده‌ایم. این تصمیم باعث تغییر مدیریت محلی در بسیاری از مناطق شد. بنابراین، این عملیات یک انتقام‌گیری سیاسی است. اتهامات مطرح‌شده نه علیه HDK، بلکه حمله‌ای آشکار به هدف زندگی برابر، آزاد و مشترک است.”

حزب DEM با تأکید بر مقابله با سیاست‌های سرکوبگرانه دولت، خواستار آزادی بازداشت‌شدگان شد و عنوان کرد: “هر حکومت سرکوبگر و استبدادی، با همین روش‌ها پایان خود را رقم زده است. دولت با تحمیل دردهای بزرگ به جامعه، کشور را به سمت نابودی سوق می‌دهد. اما ما اجازه نخواهیم داد که کشور به این سمت برود. حزب ما این روند را متوقف خواهد کرد.
بار دیگر تأکید می‌کنیم: به پرونده‌های توطئه‌آمیز پایان دهید. دوستان ما که به‌طور غیرقانونی در زندان نگه داشته شده‌اند را آزاد کنید!”
 
احتمال آغاز تهدیدات جدی حزب حاکم علیه پ ک ک و حملات ناگهانی علیه پ ک ک
دستگیری های اخیر فعالان سیاسی کرد در ترکیه و عدم اعلام پیام “تاریخی” اوجالان درباره پیوستن پ ک ک به روند سیاسی، شدت گرفتن اظهارات مقامات ترکیه و فعالان سیاسی کرد علیه یکدیگر طی روزهای گذشته، همچنین رصد محتوای شبکه های دولتی ترکیه درباره مذاکرات با اوجالان نشان می دهد که حکومت ترکیه احتمالاً در صورت عقب نشینی نکردن کردها از شروط خود برای سازش با دولت، حملات گسترده ای را علیه پ ک ک در داخل و خارج مرزهای این کشور آغاز خواهد کرد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیشتر تهدید کرده  بود که اگر نیرو‌های پ.ک.ک سلاح‌های خود را بر زمین نگذارند، با هجوم نظامی گسترده رو‌به‌رو خواهند شد.
همچنین هاکان فیدان وزیر امور خارجه اردوغان نیز اعلام کرده که ابایی از حملات گسترده ندارد.

نتیجه گیری
با توجه به شرایط فعلی و آغاز دستگیری های گسترده فعالان کرد در ترکیه، ابهام در صدور بیانیه اوجالان، دستگیری افراد نزدیک به میانجیگران کرد بین دولت ترکیه و اوجالان، احتمال شکست مذاکرات بیش از موفقیت آن به نظر می‌رسد، مگر اینکه هر دو طرف حاضر باشند امتیازات معناداری بدهند و فشارهای داخلی و منطقه‌ای را مدیریت کنند.

همچنین، نقش میانجی‌گران بین‌المللی و تغییر در سیاست‌های دولت ترکیه می‌تواند در سرنوشت این مذاکرات تأثیرگذار باشد. اتهاماتی که این روزها از سوی محافل نزدیک به دولت ترکیه علیه دیگر کشورها در حمایت از پ ک ک مطرح می شود شاید نشانه ای دیگری باشد که دولت اردوغان از عهده حل این معضل برنیامده است.
 
ارسلان شهابی کارشناس مسائل ترکیه

انتهای پیام/