چشم‌انداز اقتصاد ایران با سیاست ارزی دولت چهاردهم چیست؟
خبرگزاری صابرین نیوز – مهرداد بذرپاش:
نرخ ارز بازار غیررسمی با گذشت 215 روز از زمان آغاز به فعالیت دولت چهاردهم، 57.1درصد افزایش را به ثبت رسانده است. این یادداشت در بستر مرور روند نرخ ارز بازار غیررسمی در سال جاری، قصد دارد مشخصا ً به دو سؤال پاسخ دهد.
یکم، با توجه به سیاستگذاری نامتناسب ارزی و تجاری دولت مستقر با واقعیتهای تراز پرداختهای اقتصاد ایران در سال 1403، چه نتایجی در خصوص تأمین بازار داخلی کالاهای حیاتی و مهم، مشخصا ً در زمینه کالاهای گروه خوراکی‌ها مورد انتظار است؟
دوم، پیش نیازهای اجرای سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز که سیاست هدفگذاری شده دولت چهاردهم است، کدام است و پیش نیازهای مذکور در شرایط فعلی تا چه حد فراهم است؟
در نهایت از این رهگذر، تصویری در خصوص چشم انداز تولید و صنعت کشور در سال آتی در نتیجه سیاست ارزی فعلی دولت مستقر ارائه خواهد شد.
* چشم انداز تأمین بازار داخلی کالاهای حیاتی در نتیجه جهش نرخ ارز
با توجه به تأثیرات متقابل سیاستهای ارزی، تجاری و پولی در اقتصاد ایران، بررسی جداگانه نرخ ارز و تورم یا نرخ ارز و سیاستهای تجاری در اقتصاد ایران ممکن نیست. تأثیرات همزمان این متغیرها بر یکدیگر و پاسخهای سیاستگذار به هر یک، بر روی روند سایر متغیرها تأثیرگذار است.
مرور روند تورم در دهه 90 و پس از آن نشان میدهد در دوره هایی که اقتصاد ایران دچار بحران ارزی شده، تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها به صورت فزاینده ای بیشتر از سایر کالاها و خدمات بوده است (سال 1391 بحران ارزی اول، سال 1397 بحران ارزی دوم، سال1399 بحران ارزی سوم و سال 1401 بحران ارزی چهارم).
از منظر تراز پرداختها، سیاست افزایش نرخ ارز به صورت اجتناب ناپذیری بحران تأمین بازارهای داخلی برای بسیاری از کالاهای مهم و حیاتی در اثر صرفه صادراتی کالاهای مذکور را در پی خواهد داشت. همچنانکه طی روزهای اخیر، بخشنامه ممنوعیت دوماهه صادرات کالاهایی نظیر خرما، سیب و پرتقال به سازمان توسعه تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ شده است.
در شرایطی که در نتیجه مدیریت ارزی دولت مستقر، نرخ ارز طی دوره اخیر بیش از 57درصد افزایش را تجربه کرده است، تداوم بخشنامه های مشابه در تواتر زمانی ماهانه و هفتگی طی سال آتی قابل پیش بینی است.
حجم پایه پولی از جمع خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی و خالص سایر داراییهای بانک مرکزی به دست می آید. با توجه به اینکه خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی تابعی از تراز تجاری و نرخ ارز اسمی است، افزایش نرخ ارزعلاوه بر آثار مخرب فراوان، دارای سه اثر سرریز به نفع دولت در ترازنامه بانک مرکزی، تحریک صادرات و بهبود تراز تجاری به قیمت رکود تولید و کنترل کسری بودجه است.
همچنانکه در مواضع برخی از مسئولین دولت مستقر و عملکرد دولت در تسعیر برخی منابع ارزی با نرخهای بالاتر از نرخهای مرجع، شواهدی دال بر هدفگذاری آثار سرریزی سه گانه مذکور در نتیجه افزایش نرخ ارز قابل شناسایی است.
* چشم انداز تولید و صنعت کشور در سال آتی در نتیجه سیاست ارزی فعلی دولت
در کشورهایی مانند ایران که ساختار حساب جاری تراز پرداخت ها به عامل کلیدی صادرات نفت وابسته است، عملکرد این عامل اثر معنادار و قابل ملاحظه ای بر درآمدهای ارزی کشور دارد. با وجود افزایش قابل توجه صادرات نفتی در فصل اول سال 1403 و افزایش درآمدهای ارزی کشور، رفتار سیاستگذاری ارزی و تجاری در6ماه اخیر، نشانی از مدیریت صحیح این درآمدهای ارزی ندارد.
در یک قضاوت منصفانه باید بیان کرد سیاستگذاری ارزی و تجاری دولت چهاردهم طی 215 روز اخیر به حدی نامتناسب و غیرمدبرانه بوده است که در ارزیابی دلایل نتایج ارزی فعلی، سهم چالشهای سیاسی و بین المللی در برابر سهم این شیوه سیاستگذاری، بسیار کمتر است.
در شرایطی که پایداری درآمدهای ارزی کشور نیز دارای مخاطره است، در سیاستگذاری ارزی و تجاری دولت، هم از سمت عرضه ی ارز یعنی صادرات و هم از سمت تقاضا برای ارز، یعنی واردات، ناپایداری نگران کنندهای مشاهده می شود.
با توجه به اینکه رشد تولید در سالهای اخیر نیز تا حد قابل توجهی وابسته به رشد واردات کالاها به کشور بوده است، هر گونه جهش نرخ ارز یا کاهش در درآمدهای ارزی که از صرفه واردات کالاهای واسطه ای بکاهد، رشد تولید و صنعت را نیز به شدت متأثر خواهد ساخت. چشم انداز کاهش واردات کالاهای واسطه ای در سال آتی با توجه به سیاستهای ارزی دولت، با تقریب بالایی کشور را وارد یک دوره رکود اقتصادی جدید خواهد نمود.
* اصرار بر حرکت به سمت نظام ارز تک نرخی، در شرایط کنونی تا چه حد واقع بینانه است؟
سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز، سیاست اعلامی محوری دولت مستقر در بازار ارز است. باید توجه داشت اجرای این سیاست، مسیر پرچالش و دارای ظرافتهای سیاستی است که در صورت عدم رفع چالشهای مذکور و فراهم نساختن پیش نیازهای استقرار چنین سیاست ارزی، آثار مخرب فزایندهای بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
در این زمینه با توجه به ارزیابی های معتبر و دقیق از فقدان بسیاری از پیش نیازهای مذکور در شرایط فعلی، پافشاری دولت بر اجرای سیاست مذکور در این مقطع، نگرانیهای جدی در زمینه بروز آسیبهای جبران ناپذیر بر اقتصاد ایران خواهد داشت.
پیش نیازهای حرکت پایدار به سمت نظام تک نرخی ارز، توسعه بازارهای آتی، تأمین و اطمینان از وجود ذخایر کافی برای مداخلات بانک مرکزی، استقرار نظام تعرفه گذاری به جای نرخ ارز ترجیحی، طراحی نظام رفاهی دقیق و کاهش تورم به سطوح پایین اشاره کرد.
با وجود آنکه بسیاری از کشورها به منظور افزایش مزیت رقابتی در صادرات، اقدام به کاهش ارزش پول ملی خود می کنند، اما اجرای چنین سیاستهایی در ایران می تواند چالشهای جدی در حوزه سیاستگذاری پولی ایجاد نماید که در صورت عدم رفع آنها، دستیابی به نظام تک نرخی ارز امکان پذیر نخواهد بود.
کشورهایی که موفق به حذف نرخهای چندگانه ارز و تبدیل آن به یک نرخ تک نرخی شده اند، معمولاً در دوره ای منابع ارزی گسترده و ذخایر قابل توجهی در اختیار داشته اند. برخی از این کشورها به همین دلیل در اجرای سیاست ارز تک نرخی دچار مشکلات جدی شده و مجددا ً به نظام ارز چندگانه بازگشته اند.
بنابراین، برای موفقیت در این مسیر، کشور نیازمند منابع ارزی متنوع، قابل فروش و کافی است تا بتواند این فرآیند را به طور مؤثر و پایدار پیاده سازی کند.
در فرآیند تک نرخی شدن بازار ارز، باید توجه داشت که بانک مرکزی همچنان نقش خود را در مداخله در بازار حفظ می کند و در این وضعیت، دسترسی به منابع ارزی کافی و قابل توجه امری ضروری است. نکته مهم آن است که هر رویکردی که بتواند منابع ارزی کشور را به طور چشمگیری افزایش دهد، یکی از پیش نیازهای اساسی برای تحقق نظام تک نرخی ارز محسوب می شود. علاوه بر این، پیش نیاز حیاتی دیگر در مسیر حرکت به سوی نظام تک نرخی، مسئله کنترل تورم است.
کشورهای موفق در مدیریت ارز شناور، معمولاً قادر به کنترل تورم بوده و به همین دلیل می توانند از چنین سیاستی بهره برداری کنند. با توجه به هسته سخت تورمی بالای 30درصد طی7 سال اخیر اقتصاد ایران که نیازمند تدابیر و سیاستهای متفاوت و پیچیده است، مشخصا ً در امکان دستیابی دولت به نظام تک نرخی ارز، تردیدهای جدی وجود دارد.
نکته حیاتی دیگر در شرایط فعلی، لزوم تناسب اختیارات و مسئولیت‌های بانک مرکزی در بازار ارز است. این تناسب به ویژه در شرایطی که کشوربا چالشهای اقتصادی و نوسانات ارزی روبه روست، ضروری است.
در شرایطی که بانک مرکزی صرفا ً مجری تصمیمات ستادها، شوراها و تصمیم‌گیران دیگری در دولت باشد و استقلال کافی در اتخاذ سیاست‌ها نداشته باشد، سیاست گذاری ارزی نمی تواند به طور مؤثر انجام شود. در شرایطی که بخش مؤثری از سیاستگذاری ارزی به وزارتخانه یا افراد دیگری در دولت برون‌سپاری شده باشد، عملاً نمی توان شاهد سیاست گذاری ارزی کارا و اثربخش در کشور بود و چنین رویکردی تنها منجر به پراکندگی و عدم انسجام در تصمیم‌گیری ها و شانه خالی کردن و عدم پاسخگویی افراد مذکور در برابر نهادهای نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
انتهای پیام/