نجات صنعت پوشاک با توقف قاچاق و واردات غیرشفاف پارچه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری صابرین نیوز، در سالهای اخیر در خصوص قاچاق بعنوان اقتصاد پنهان و تخمین های برآوردی از میزان قاچاق کالا به کشور و علی الخصوص قاچاق منسوجات و پوشاک و لوازم آرایشی مطالب و سخنان بسیاری منتشر شده و آمارهای ضد و نقیض در این خصوص اعلام شده است. نکته قابل توجه اینجاست که دستگاههای متولی عموماً علاقمندند که  آماری کاهشی از قاچاق ارائه دهند که این آمار اصولا به مذاق بخش خصوصی تولیدکننده خوش نمی‌آید و مورد اعتراض واقع میشود و معمولا اصلاحیه های دستگاههای مسئول آماری بینابین آمار ارائه شده اولیه تشکلهای ذینفع است بهمین دلیل رقم مشخصی از این قاچاق در دسترس نیست.

البته قاچاق در همه جای دنیا به دلایل مختلفی شکل میگیرد که مهمترین آن صرفه اقتصادی است که این صرفه اقتصادی نیز مشخصا یا به دلیل قیمت پایین کالای مذکور است یا به دلیل کیفیت بالای آن که صرفه اقتصادی قیمتی برای قاچاق آن فراهم می کند .

قاچاق پوشاک و منسوجات در کشور ما سابقه چندین ساله دارد که بخش بزرگ آن پس از ممنوعیت واردات پوشاک با تصمیم دولت در اواسط دهه نود و به دلیل محدودیت های ارزی کشور رقم خورد و در دیدگاههای مختلفی در خصوص آن مطرح است.

دیدگاههای انجمن ها و تشکلها و اتحادیه های پوشاک ، دیدگاههای تولید کنندگان پوشاک و دیدگاههای عرضه کنندگان پوشاک در اصناف و مصرف کنندگان نهایی که اصلی ترین مشتریان پوشاک تولیدی هستند در این خصوص قابل تامل و تحلیل است .

نگاه های مختلف تولید کنندگان و توزیع کنندگان در کسب سود حداکثری در مقابل تولیدکنندگانی که خود را متعهد به کیفیت و رقابت قیمتی با کالای با کیفیت خارجی میدانند و تولید کالای با کیفیت و قیمت مناسب ایرانی را عامل افزایش اعتماد مصرف کننده نهایی و اعتلای فرهنگ مصرف کالای ایرانی می دانند و یا تضاد تشکلهای ذینفع در صنف و صنعت پوشاک در شیوه های ممنوعیت و محدودیت واردات پوشاک و یا نحوه مبارزه با قاچاق در مبادی ورودی یا مراکز عرضه بنوعی پیچیدگی های خاص این حوزه را بنمایش میگذارد.

بدون تردید مهمترین راه مبارزه با کالای قاچاق صرفه اقتصادی و رقابت کیفتی و قیمتی با کالای خارجی است اما در شرایط عادلانه ، یعنی رقابت وقتی معنا پیدا می کند که شرایط محیط کسب و کار و فضای تولید و حمایت ها از تولید ، یکسان باشد و کالایی که وارد میشود کالاهای استوک یا انحا مختلف کالاهای ته انبار یا تک سایز یا خارج از فصل و مد نباشد که با قیمت های بسیار پایین به مقصد ایران حمل میگردند و حتی تولیدکننده اصلی آن کالا هم امکان تولید با این قیمت را ندارد .
بارها ملاحظه شده که کالای قاچاق بمراتب حتی از قیمت مواد اولیه مصرفی ارزانتر تمام میشود لذا این رقابت تحت هر شرایطی ناعادلانه و نابرابر و محکوم به شکست است .

 اخیرا ستاد مبارزه با قاچاق برآورد پوشاک قاچاق را پس از اصلاح مجدد در حدود یک و نیم میلیارد دلار تخمین زده است و تشکلهای همکار نیز براوردی در حدود دو تا سه میلیارد از این رقم دارند و امارهای رسمی از واردات پوشاک در زمان عدم ممنوعیت در حدود پانصد میلیون دلار واردات رسمی بود که البته در همان دوران نیز قاچاق پوشاک انجام می شد .

به هرحال فارغ از صحت سنجی این اعداد و ارقام اگر براوردهای فوق را به عنوان قاچاق پوشاک بپذیریم و در کنار این ارقام قاچاق و واردات غیر شفاف و غیر رسمی قابل ملاحظه نخ و پارچه از بازارچه های مرزی و پیله وری بپذیریم بخش قابل ملاحظه ای از بازار صنعت نساجی که تخمینی در حدود سی تا چهل درصد این بازار می باشد در اختیار کالای خارجی است که بدون پرداخت عوارض و مالیات و بدون حساب و کتابی به کشور وارد و در بازار بدون رصد و فاکتور عرضه میگردد که این سهم میتواند با سرمایه گذاری بخش خصوصی در داخل تامین شود و ضمن رشد اقتصادی ، اشتغال قابل ملاحظه ای را در زنجیره تامین این صنعت ایجاد نماید.

 متاسفانه بنظر میرسد دستگاههای متولی حساسیت و دغدغه کافی برای تحقق این مهم را ندارند و حجم کشفیات انجام شده در مقایسه با حجم قاچاق نشان از عدم تحقق خواست های بخش خصوصی در مبارزه جدی با قاچاق است.بطوری که حتی برخی از تشکلهای این صنعت موافق لغو ممنوعیت واردات پوشاک در جهت مشروط و شفاف و هدفمند کردن واردات قانونی هستند.

انتهای پیام/