ضرورت تکمیل سامانه املاک و اسکان برای ساماندهی بازار مسکن

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری صابرین نیوز، با اشاره به افزایش مراجعه مردم به سامانه املاک و اسکان پس از الزام بانک مرکزی برای صدور دسته چک به ثبت اطلاعات ملکی در این سامانه، این اقدام را گامی مثبت در جهت تکمیل این سامانه و شفافیت در بازار مسکن دانست و اظهار داشت: ثبت املاک در سامانه املاک و اسکان، یک ضرورت است که از گذشته بر آن تأکید شده بود، اما متأسفانه روند اجرایی آن به کندی پیش رفت. اکنون که بانک مرکزی ارائه برخی خدمات مالی، از جمله صدور دسته‌چک را به ثبت اطلاعات در این سامانه منوط کرده است، شاهد افزایش 200 درصدی مراجعات مردم به این سامانه هستیم. این مسئله نشان می‌دهد که ابزارهای کنترلی می‌توانند در تکمیل اطلاعات سامانه مؤثر باشند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون مصوب مجلس یازدهم دستگاه‌های ارائه‌ دهنده خدمات عمومی را ملزم به همکاری در این زمینه کرده است، افزود: در قانون پیش‌بینی شده بود که دستگاه‌های مختلف، از جمله بانک‌ها، ارائه خدمات خود را مشروط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کنند. برخی نهادها، مانند بانک مرکزی، این اقدام را انجام داده‌اند، اما سایر دستگاه‌ها هنوز به این مسئله ورود نکرده‌اند. اگر همه نهادهای دولتی و عمومی به این موضوع پایبند باشند، سامانه املاک و اسکان می‌تواند به یک مرجع جامع برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر در حوزه مسکن تبدیل شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه به اهمیت این سامانه در شناسایی خانه‌های خالی و برنامه‌ریزی برای تولید مسکن اشاره کرد و گفت: یکی از معضلات بزرگ بازار مسکن، سوداگری و احتکار واحدهای مسکونی است که باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش عرضه واقعی مسکن شده است. با تکمیل اطلاعات این سامانه، دولت می‌تواند برنامه‌های خود را برای ساخت و عرضه مسکن متناسب با نیازهای واقعی جامعه تنظیم کند. همچنین، از طریق شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از مالکان این واحدها، می‌توان بخشی از این املاک را به چرخه مصرف وارد کرد.

جوکار همچنین به دغدغه برخی افراد در مورد ثبت اطلاعات ملکی اشاره کرد و افزود: طبیعی است که برخی افراد در برابر این اقدام مقاومت نشان دهند، چرا که این کار مانع از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن خواهد شد. با این حال، این یک ضرورت است که باید اجرا شود. ممکن است در مراحل اولیه، اختلالاتی ایجاد شود، اما چاره‌ای جز تقویت این سامانه و تکمیل اطلاعات آن نداریم. در بلندمدت، ثبت اطلاعات املاک به نفع عموم جامعه خواهد بود و باعث افزایش شفافیت و کنترل بهتر بازار مسکن می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: مجلس به این موضوع ورود جدی دارد و پیگیری خواهد کرد که سایر دستگاه‌ها نیز به تکمیل این سامانه کمک کنند. در نهایت، هدف اصلی این سامانه، ایجاد بستری برای مدیریت بهینه زمین و مسکن در کشور است که می‌تواند به عدالت اجتماعی و کاهش مشکلات مسکن کمک کند. از این رو، انتظار داریم که دولت نیز در اجرای این طرح با جدیت بیشتری عمل کند و سازوکارهای نظارتی لازم را برای اجرای صحیح آن در نظر بگیرد.

انتهای پیام/