صادرات فولاد و پتروشیمی مانند فروش فرش زیرپای کشور است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری صابرین نیوز، سید یاسر جبرائیلی در خصوص چالش‌های عدم بازگشت ارز و در پاسخ به این پرسش که آیا این مسئله ناشی از تخلفات شرکت‌های صادراتی است یا از ساختار نظام ارزی کشور نشأت می‌گیرد، گفت: بحث اصلی این است که چگونه به وضعیتی رسیدیم که سازوکار و نظام ارزی‌ای بنا نهادیم که ما را گرفتار ساخت، به گونه‌ای که اکنون پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها ارز حاصل از صادرات خود را بازنمی‌گردانند و ما ناچاریم از آنان بخواهیم در پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری کنند.
وی افزود: مقام معظم رهبری شب گذشته در بیانات خود در این زمینه بر چهار محور اساسی تأکید فرمودند. نخستین نکته، قدرت پول ملی است. ایشان تصریح داشتند که باید بر تقویت قدرت پول ملی اهتمام ورزید. در جای دیگری نیز تأکید کردند که قدرت پول ملی یکی از عناصر اقتدار کشور است و نباید از تقویت آن غفلت ورزید.
نکته دوم که از اهمیت فراوانی برخوردار است و در برخی منازعات گفتمانی، به نظر من تعیین‌کننده و خاتمه‌دهنده بحث است، این بود که افزایش نرخ ارز موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود. زیرا برخی افراد ادعا می‌کنند که این دلار نیست که افزایش می‌یابد، بلکه ریال است که سقوط می‌کند و سخنان بی‌پایه و اساسی از این دست مطرح می‌سازند. در حالی که مقام معظم رهبری این مسئله را صراحتاً تعیین تکلیف فرمودند که افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی است.
جبرائیلی با بیان اینکه محور سوم مورد تأکید ایشان، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان یکی از علل افزایش نرخ ارز بود و در همین راستا، ایشان تکلیف کردند که نظام ارزی کشور اصلاح شود، گفت: اکنون باید بررسی کرد که این نظام ارزی چیست و آیا متناسب با شرایط کنونی کشور است؟ آیا اهداف اقتصادی ما را محقق ساخته است؟ آیا رفاه و معیشت مردم را تأمین می‌کند؟ آیا به تقویت قدرت پول ملی منجر شده است؟ متأسفانه پاسخ این پرسش‌ها منفی است و این نظام از کارآمدی لازم برخوردار نیست.
این که با مردم سخن می‌گوییم، زمان مناسبی است تا به زبان ساده برای آنان تشریح کنیم که چه اتفاقی رخ داده است. آقای زنگنه نیز اشاره داشتند که مجموعه‌ای از تئوری‌ها و افکاری، مبنای شکل‌گیری نظام ارزی فعلی بوده است. چنانچه این مبانی مورد بررسی قرار نگیرد و صرفاً بر چگونگی اجرای آن تمرکز شود، مشکل حل نخواهد شد. از این رو، ان‌شاءالله در این برنامه تلاش خواهم کرد توضیحات لازم را ارائه کنم.
3 محور پایه‌های سست و خشت کج نظام ارزی کشور
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام ارزی کشور گفت: مقام معظم رهبری نیز تأکید فرمودند که نظام ارزی باید اصلاح شود. هنگامی که بستر لازم فراهم گردد، سایر امور نیز به‌تبع آن سامان خواهد یافت. مرحوم دکتر شریعتی جمله‌ای دارد که می‌گوید: برای دیدن برخی رنگ‌ها و درک برخی مفاهیم، صرفِ نگریستن و اندیشیدن کافی نیست؛ بلکه باید جایگاه خود را در جهان تغییر دهیم، قرارگاه خویش را دگرگون سازیم و از جایی که در آن نشسته‌ایم برخیزیم.
تا زمانی که در چارچوب این پارادایم و فضای فکریِ موجود بیندیشیم، همین وضعیت استمرار خواهد داشت. هنگامی که بازاری برای ارز ایجاد شود، پیامدهای آن نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. چنان‌که گفته‌اند: خشت اول چون نهد معمار کج / تا ثریا می‌رود دیوار کج. امشب قصد دارم درباره سه خشت کج که موجب انحراف نظام ارزی کشور شده و این وضعیت را پدید آورده است، سخن بگویم.
ارز متعلق به صادرکننده است؟
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نخستین خشت کج این بود که اعلام کردند ارز متعلق به صادرکننده است، گفت: رئیس اتاق بازرگانی، آقای حسن‌زاده، اخیراً اظهار داشت که از نظر شرعی و عرفی، ارز حاصل از صادرات در اختیار صادرکننده است و او مختار است هرگونه که بخواهد از آن استفاده کند، خواه شرکت دولتی باشد، خواه خصوصی. اما شرکت‌های دولتی که مطرح می‌شوند، در حقیقت همان شرکت‌های شبه‌دولتی هستند که به‌اشتباه خصولتی نامیده شده‌اند، در حالی که مقام معظم رهبری فرمودند که این عنوان نادرست است و باید شبه‌دولتی گفته شود.
هنگامی که با مدیران این شرکت‌ها سخن می‌گویید، نمی‌پذیرند که دولتی محسوب می‌شوند، اما در عمل از تمامی مزایای دولتی بودن بهره‌مند هستند. هر جا که به سودشان باشد، خود را دولتی معرفی می‌کنند و هر جا که به صرفه‌شان نباشد، خود را خصوصی می‌نامند. به‌عنوان نمونه، یکی از اعضای هیئت‌مدیره یکی از این شرکت‌ها در پاسخ به این پرسش که چرا مواد اولیه خود را با نرخ دلار در داخل کشور عرضه می‌کند، چنین گفت: ما بخش خصوصی هستیم و قواعد حاکمیت شرکتی بر ما اعمال می‌شود.
یکی از دوستان و مسئولان کشور نقل می‌کرد که مجموعه‌ای از این شرکت‌ها را گرد هم آورده بود. یکی از این شرکت‌های بزرگ که مورد بحث است، اظهار داشته بود: «وقتی می‌توانم دلارم را در بازار به قیمتی بالاتر بفروشم، چرا باید آن را ارزان‌تر عرضه کنم؟» آنان مفهومی تحت عنوان منافع سهامداری دارند و بر این باورند که تنها مسئله مهم، تأمین منافع سهامداران‌شان است و مسائل ملی برای آنان اهمیتی ندارد. این طرز تفکر، ریشه در مبانی فکری تمدن غرب دارد و لازم است که به این موضوع پرداخته شود.
وی افزود: فرایند تولید یک محصول را در نظر بگیریم. به‌عنوان نمونه، لیوانی در کشور تولید می‌شود. تولیدکننده این لیوان از منابع و مواد اولیه داخلی استفاده می‌کند، از نیروی انسانی که در مدارس و دانشگاه‌های کشور تربیت شده و بودجه بیت‌المال برای آموزش و پرورش آنان صرف شده است، بهره می‌برد. از آب، جاده‌ها، خاک، سوخت و دیگر امکانات کشور استفاده می‌کند. چنان‌که گفته‌اند:
آب و باد و مه و خورشید و فلک در کار شدند. تا این محصول تولید گردد.
هدف از این امکانات و سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش رفاه مردم کشور و فراهم آوردن امکان استفاده آنان از این کالاهاست. حال، هنگامی که تولیدکننده، که آخرین حلقه این زنجیره است، تصمیم به صادرات این محصول می‌گیرد، این پرسش مطرح می‌شود که ارز حاصل از این صادرات متعلق به چه کسی است؟
پرسش این است که آیا هزینه‌هایی که پرداخته است، به دلار بوده یا به ریال؟ تمامی این هزینه‌ها را به ریال پرداخت کرده، اما درآمد او به دلار است.
جبرائیلی ادامه داد: حال، آیا آن ریالی که بابت مالیات، حقوق کارگران و سایر هزینه‌ها پرداخته شده است، همان کارکرد دلار را دارد؟ آیا دولت می‌تواند با این ریال، کالاهای موردنیاز را وارد کند؟ خیر. پس کارکرد دلار با کارکرد هزینه‌هایی که انجام شده، متفاوت است. این همان فلسفه صادرات است.
بنابراین ارز حاصل از صادرات، دارایی شخصی صادرکننده نیست که آزادانه هرگونه که بخواهد، درباره آن تصمیم بگیرد. کل کشور بسیج شده است تا این کالا تولید شود و صادرکننده نباید ادعا کند که چون کالا را صادر کرده، درآمد آن متعلق به خود اوست و مختار است هرطور که مایل باشد، از آن استفاده کند.
صادر می‌کنیم تا ارز واردات تامین کنیم/ صادرات به خودی خود ارزش نیست
وی در پاسخ به این سوال که آیا محترم شمردن مالکیت صحیح است؟، گفت: بله، اما همان‌گونه که امام خمینی(ره) فرمودند، مالکیت در اسلام حدود دارد. این‌گونه نیست که فرد بتواند بدون هیچ قید و شرطی، درباره آن تصمیم‌گیری کند. عقل و منطق نیز این مسئله را تأیید می‌کنند.
به‌ویژه درباره صادرات فولاد، پتروشیمی و سایر کالاهای اساسی باید توجه داشت که صادرات این محصولات، همچون فروش فرش زیر پای کشور است. صادرات ذاتاً یک ارزش یا اصل اقتصادی محسوب نمی‌شود. هنگامی که کالایی صادر می‌شود، مردم کشور از مصرف آن محروم می‌شوند. فلسفه صادرات این است که برخی کالاها را که امکان تولید آن‌ها در داخل وجود ندارد، وارد کنیم و در ازای آن، کالاهایی را که تولید می‌کنیم، صادر کنیم تا ارز لازم برای واردات تأمین گردد.
ارزش افزوده‌ای که ایجاد کرده، متعلق به خود اوست، اما کارکرد دلار با کارکرد آن ارزش افزوده متفاوت است.
ارز حاصل از صادرات باید در اختیار اقتصاد ملی قرار بگیرد
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا هر فردی می‌تواند این لیوان را تولید کند؟ صادرکننده مدعی است که توانایی تولید این کالا را داشته، از هوش و دانش فنی خود بهره برده، مالیات پرداخت کرده و موفق شده است ریال را به دلار تبدیل کند. آیا این نشان‌دهنده هنر او نیست؟، گفت: مسئله این نیست که شما توانسته‌اید ریال را به دلار تبدیل کنید، بلکه این است که حاکمیت به شما اجازه داده است این کالا را صادر کنید. چرا این اجازه صادر شده است؟ برای آنکه ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرد، نه آنکه به‌عنوان دارایی شخصی مورد استفاده قرار گیرد. چنان‌که پیش‌تر نیز عرض کردم، مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده‌اند تا این کالا تولید شود و تنها هوش و ذکاوت شخصی شما در این امر دخیل نبوده است.
کارگری که این لیوان را برای شما تولید کرده است نیز سختی‌های بسیاری متحمل شده است. همه کسانی که در این فرایند نقش داشته‌اند، زحمت کشیده‌اند. منابع کشور را که در اختیار شما قرار داده‌ایم، از گوشت، پوست و خون این سرزمین تأمین شده است تا شما بتوانید تولید کنید. این منابع برای چه در اختیار شما قرار گرفته است؟ برای آنکه صادر شود و نیاز کشور تأمین گردد.
وی گفت: تصور کنید که در خانه‌ای زندگی می‌کنید و تصمیم گرفته‌اید که فرش خانه را به فروش نرسانید. اما فرزند خانه می‌گوید که این فرش را خواهد فروخت. او فرش را می‌فروشد و سپس ادعا می‌کند که پول آن متعلق به خود اوست. اکنون شما نیز فولاد و محصولات پتروشیمی کشور را صادر می‌کنید و می‌گویید که ارز حاصل از آن، متعلق به خودتان است و هیچ‌کس حق ندارد در این باره به شما اعتراض کند.
در بخش خصوصی نیز همین مسئله مطرح است. ارز، بخشی از منابع عمومی کشور محسوب می‌شود. اقتصاددانی کره‌ای به نام هاجونگ چانگ، که از برجسته‌ترین اقتصاددانان کره جنوبی است، درباره دوران 1961 تا 1979 در کره جنوبی، در کتاب خود می‌نویسد که زمانی که کره جنوبی توانست به پیشرفت اقتصادی دست یابد، به دلیل آن بود که دولت، نظارت سختگیرانه‌ای بر منابع ارزی کشور اعمال می‌کرد.
او می‌گوید: «ارز ارزشمند، در حقیقت، حاصل خون و عرق جبین سربازان صنعتی ما بود که در کارخانه‌های کشور درگیر یک جنگ صنعتی بودند. هرکس که ارز حاصل را صرف خرید کالاهای بیهوده می‌کرد، خائن به شمار می‌رفت.» اینکه شما بگویید «این ارز متعلق به من است و دوست دارم آن را صادر کنم»، سخنی نادرست است. تمام زنجیره ارزش را با ریال پرداخت کرده‌اید، اما در نهایت دلار نصیبتان شده است و اکنون ادعا می‌کنید که این دلار کاملاً در اختیار خود شماست.
چرا برخی ارز خود را به نیما نمی‌آورند؟/ پشت پرده افزایش نرخ ارز در سامانه نیما
جبرائیلی با بیان اینکه برخی ادعا می‌کنند که عده‌ای ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمی‌کنند، گفت: نخست باید دید که نیما چرا شکل گرفت؟ در اردیبهشت 1397، سامانه نیما با این هدف تأسیس شد که ارز نفتی با یک نرخ مشخص وارد بازار شود و ارز غیرنفتی نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین گردد. این نرخ از 8 هزار تومان آغاز شد و امروز به 67 هزار تومان رسیده است.
اما چه کسانی از افزایش نرخ ارز در نیما سود می‌برند؟ مبنای این مسئله، همان طرز تفکری است که ارز را متعلق به شخص می‌داند. همان‌گونه که آقای مهدوی نیز اشاره کردند، این تفکر که «ارز متعلق به من است و نیازی نیست آن را به نیما بیاورم»، همان خشت اول کج است.
خشت دوم کج؛ آیا ارز باید در بازار آزاد قیمت‌گذاری شود؟
وی تاکید کرد: خشت دوم کج، این است که برخی معتقدند ارز، یک کالاست و باید در بازار بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری شود. اما این، یک فرض نادرست است که ما را به وضعیت کنونی رسانده است. ارز، کالا نیست که در بازار آزاد، همانند دیگر کالاها، قیمت آن تعیین شود.
اگر من بخواهم یک خودکار را به آقای زنگنه 100 هزار تومان بفروشم، این مسئله در زندگی 86 میلیون ایرانی تأثیری ندارد. اما اگر دلار را به قیمت 100 هزار تومان بفروشم و نرخ آن را در یک کانال تلگرامی منتشر کنم، این تصمیم بر معیشت تمام مردم کشور تأثیر خواهد گذاشت.
من حق ندارم ارز را یک کالا تصور کنم و آن را در بازار عرضه و تقاضا قرار دهم، آن هم در بازاری که انحصار در آن وجود دارد. در حال حاضر، حدود 100 شرکت در کشور 80 درصد صادرات را در اختیار دارند. ارز در اختیار این شرکت‌ها قرار دارد، اما آن را وارد بازار نمی‌کنند. درحالی‌که تقاضا برای ارز وجود دارد و نیاز به آن احساس می‌شود، این شرکت‌ها عرضه را مهندسی می‌کنند تا نرخ ارز افزایش یابد و از این طریق، سود بیشتری کسب کنند.
تعیین محل هزینه ارز وظیفه حاکمیت است نه صادرکننده
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه خشت سوم که با آن مشکل داریم این است که شما بخواهید خودتان درباره سرمایه‌گذاری ارز تصمیم بگیرید، گفت: حتی اگر شخصاً سرمایه‌گذاری کنید، باز هم حق ندارید که تشخیص دهید ارز را در کجا و چگونه سرمایه‌گذاری کنید. این، وظیفه حاکمیت است که تعیین کند ارز در کجا و چگونه هزینه شود.
انتهای پیام/