تغییرات پول ملی در آنگولا و درس‌هایی برای اقتصاد ایران
گروه اقتصادی خبرگزاری صابرین نیوز؛ پرونده “باجِ باجه”؛ بخش 199 ـ جمهوری آنگولا (República de Angola) کشوری 33 میلیون نفری در جنوب آفریقا و هفتمین کشور بزرگ در آفریقاست. پول ملی این کشور از سال 1975 (یعنی زمان استقلال از پرتغال) تا 1999 چهار نوبت دستخوش تغییر شد، که در نوع خود کم‌نظیر است. جنگ طولانی آنگولا که از 1975 تا 2002 ادامه داشت، و همچنین شرایط نابسامان اقتصادی و سیاسی، مهمترین دلالت‌های تغییر بوده‌اند. در این یادداشت نگاهی به این چهار دوره تغییر و درس‌های آن برای اقتصاد ایران خواهیم پرداخت.
در همین زمینه بیشتر بخوانید
1975
در سال 1975، هم‌زمان با استقلال این کشور، دولت نوپای آنگولا تصمیم گرفت واحد پولی خود را از «اسکودوی آنگولا» (که به سیستم استعماری پرتغال وابسته بود) به «کوانزا» تغییر دهد. این تغییر، بخشی از راهبرد ملی‌گرایانه دولت برای قطع وابستگی اقتصادی به پرتغال و تأسیس یک نظام مالی مستقل بود. اسکودوی آنگولا در چارچوب پول پرتغال مدیریت می‌شد و سیاست‌های پولی آن تابع تصمیمات دولت لیسبون بود.
تغییر اسکودو به کوانزا در سال 1975 به لحاظ نمادین و اقتصادی اهمیت داشت. ایجاد یک هویت مالی مستقل و کنترل سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی آنگولا، کاهش نفوذ اقتصادی پرتغال و جایگزینی تجارت با کشورهای دیگر خصوصاً بلوک شرق در دوران جنگ سرد، و افزایش اعتماد داخلی به نظام پولی مستقل مهمترین انگیزه‌ها برای تغییر در واحد پول ملی بود. در عین حال عدم بروز جنگ داخلی، اهتمام به اصلاحات زیربنایی و ساختاری، و بروز چالش‌های اجرایی و بی‌ثباتی اقتصادی، عدم اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی دولت را موجب شد.
1990
آنگولا در سراسر دهه 1980 با تورم افسارگسیخته، کمبود ارز خارجی و نابسامانی‌های شدید اقتصادی روبه‌رو بود. استمرار جنگ داخلی، اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی، و چاپ پول بی‌رویه، به کاهش شدید ارزش پول ملی منتهی شده بود. مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به دلار و سایر ارزهای خارجی روی آورده بودند. دولت آنگولا تلاش کرد گذار از یک اقتصاد کاملاً دولتی به سیستمی با برخی اصلاحات بازارمحور را طراحی و اجرا کند و تغییر پول، بخشی از آن راهبرد محسوب می‌شد. دولت آنگولا در سال 1990 تصمیم به اجرای اصلاحات پولی گرفت. جایگزینی «کوانزای قدیم» (AOK) با «کوانزای جدید» (AON) با هدف مهار تورم، تثبیت اقتصادی و بازیابی اعتماد عمومی انجام شد.
تغییر اسکناس‌ها و تنظیم مجدد سیستم بانکی، هزینه‌های بالایی به دولت تحمیل کرد. کوانزای جدید به کاهش موقتی تورم کمک کرد، در کوتاه‌مدت مردم نسبت به کارآمدی سیاست‌های پولی دولت امیدوار شدند و دولت توانست اصلاحات مالی را در فضای جدید دنبال کند. اما به‌دلیل فقدان اصلاحات اساسی در تولید و کنترل نقدینگی، تورم خیلی زود بازگشت و حتی به سطوح بی‌سابقۀ بیش از 1000 درصد رسید.
طی سال‌های 1993 تا 1996 تورم‌های بیش از 900درصد بر این کشور حاکم بود که یک نوبت به بیش از 4100درصد رسید.
1995
تورم، شاخص مناسبی برای سنجش عدم توازن‌های اقتصادی است. تورم آنگولا، حتی تا بعد از سال 2000 نیز ارقامی بالای 100درصد را تجربه کرد و در سال 2004 بود که با کاهشی چشمگیر به 43 درصد رسید. دولت آنگولا در سال 1995 نیز به‌ناچار اصلاحاتی در پول ملی خود انجام داد که شامل معرفی «کوانزای اصلاح‌شده» (Kwanza Reajustado – AOR) و حذف کوانزای قدیم بود. در این مرحله نیز همانگونه که انتظار می‌رفت، مردم بطور موقت به امکان مهار تورم امیدوار شدند، حذف کوانزای قدیم و جایگزینی آن، روندهای مالی و محاسبات اقتصادی را تسهیل کرد، و در کوتاه‌مدت، دولت توانست به مردم و فعالان اقتصادی این پیام را ارسال کند که اصلاحات پولی در دستور کار است.اما به دلیل فقدان اصلاحات اساسی در سیاست‌های پولی و مالی، مشکلات به‌سرعت بازگشتند. باز هم این نظریه تقویت شد که «تغییر واحد پولی بدون اصلاحات ریشه‌ای کارساز نیست».
1999
با استمرار شرایط نابه‌سامان اقتصادی، آنگولا در سال 1999 برای چهارمین بار در ربع قرن، دست به اصلاحات پولی زد. تغییرات عمده شامل معرفی «کوانزای جدید» (Kwanza Novo – AON) و حذف کوانزای اصلاح‌شده بود که در سال‌های پیش معرفی شده بود. شرایط تغییری نکرد! همان نتایج و همان اثرات کم‌وبیش رخ نمود. تا زمانی که در سال 2002 بالاخره حاکمیت آنگولا توانست جنگ فرسایشی را فیصله دهد، و اصلاحات زیرساختی در اقتصاد در پیش بگیرد، در بر همان پاشنه می‌چرخید.
آیا تجربه آنگولا برای ایران قابل تطبیق است؟
اگرچه ایران نیز با چالش‌هایی مانند تورم بالا، افزایش وابستگی اقتصاد به ارزهای خارجی، کاهش ارزش پول ملی و اعتماد پایین عمومی به ریال مواجه است، اما شرایط ایران بر آنگولا بصورت کامل قابل تطبیق نیست. ایران دارای نهادهای مالی و پولی تثبیت‌شده‌تری است، درحالی‌که آنگولا با رهایی از کمند استعمار پرتغال در آغاز یک دولت ملی قرار داشت، همچنین ایران با فشار تحریم و تورم مزمن و طولانی‌مدت دست به گریبان است.
درعین حال تجربه آنگولا برای ایران از جهاتی درس‌آموز است و نشان می‌دهد که تغییر واحد پولی بدون اصلاحات کلان اقتصادی، تنها یک اقدام صوری و نمادین خواهد بود. ایران نیز همانند تجربه آنگولا نمی‌تواند از بحرانی که اقتصاد کشور در آن غرق است، بدون اصلاحات زیربنایی لازم رهایی بیابد.
انتهای پیام/