“اقتصاد اسلامی” – ۲۹ |تعارض بین عدم جهان‌شمولی، با جامعیت

گروه اقتصادی  خبرگزاری صابرین نیوز؛ پرونده “اقتصاد اسلامی” بخش29 _ در مباحث پیشین، بطور مشخص به نظریه‌هایی پرداخته‌ایم که از سوی اقتصاددانان اسلامی در تلاش برای تبیین سبک اقتصادی زندگی مسلمانان مطرح شده‌اند. این نظریه‌ها را هم ابطال‌پذیر و هم غیرجهان‌شمول ارزیابی کرده‌ایم. استدلال ما این است که عدم جهان‌شمولی این نظریه‌ها به محدودیت‌های جغرافیایی مربوط به جوامع مسلمان در بخشی از کره زمین بازمی‌گردد و ابطال‌پذیری آنها نیز به برداشت‌ها و درک‌های مختلف از آموزه‌های اسلامی مرتبط است. این برداشت‌ها، که با وجود تلاش‌های گسترده محققان همچنان در معرض تفسیرهای متفاوت قرار دارد، ممکن است همواره دقیقاً با نظر شارع مقدس هم‌راستا نباشد.

از همین پرونده بیشتر بخوانید

در پی طرح این نکات، شبهه‌ای مطرح می‌شود که به‌نظر می‌رسد میان ادعای جامعیت اسلام و عدم جهان‌شمولی نظریه‌های اقتصادی آن تناقض وجود دارد. از آنجا که اسلام به‌عنوان دین خاتم معرفی شده و پس از آن هیچ پیامبری نخواهد آمد، برخی استدلال می‌کنند که چون اسلام دینی کامل و جامع است، باید قادر به پوشش دادن همه مردم جهان باشد. این نگرش بر این اساس استوار است که احکام اسلام باید به‌گونه‌ای عملیاتی شوند که همه انسان‌ها را شامل شود، نه تنها مسلمانان. بنابراین، سؤال اساسی این است که چگونه می‌توان عدم جهان‌شمولی نظریه‌های اقتصادی اسلام را با جامعیت این دین سازگار دانست؟

مهم است که در بحث از جهان‌شمول نبودن یک تئوری یا عمل، تفاوت میان «ممکن بودن» و «واقعی شدن» را درک کنیم. این دو مقوله لزوماً هم‌معنی نیستند و می‌توانند در شرایط مختلف، متفاوت عمل کنند. گاهی ما درباره امکان وقوع یک پدیده بحث می‌کنیم، و گاهی واقعیت‌های جاری و شرایط موجود پیرامون آن پدیده را مورد بررسی قرار می‌دهیم. به‌عنوان مثال، اگر گفته شود که تئوری‌های علم اقتصاد می‌توانند جهان‌شمول باشند، بدین معناست که اگر شرایط لازم در هر نقطه از جهان فراهم شود، تئوری اجرا خواهد شد. این بدان معناست که به هیچ عنوان غیرممکن نیست که چنین تئوری‌هایی جهانی و عملیاتی شوند.

ممکن است گفته شود که گرچه وقوع یک تئوری در هر نقطه از جهان تحت شرایط معین غیرممکن نیست، اما واقعیت‌های موجود در جغرافیای مختلف عملاً مانع از فراهم شدن شرایط لازم برای تحقق آن می‌شود. در چنین حالتی، علی‌رغم آنکه وقوع این پدیده بطور نظری ممکن است، به‌دلیل عدم وجود پیش‌شرط‌های ضروری، عملاً فرصت تحقق آن از دست می‌رود. بنابراین، عدم تحقق این تئوری به‌دلیل فقدان شرایط، به معنای عدم جهان‌شمول بودن آن است.

ممکن است برخی بر این باور باشند که جامعیت اسلام، به‌ویژه در زمینه تئوری‌های اقتصاد اسلامی، ایجاب می‌کند که این آموزه‌ها در همه جا و تحت هر شرایطی عملیاتی شوند، بطوری‌که عدم تحقق آنها در سایر نقاط جهان به معنای نقص در جامعیت اسلام باشد. اما چنین تفکری نمی‌تواند برداشت صحیحی از اسلام باشد. واقعیت این است که شمولیت اسلام و پذیرش آن در جوامع مختلف به شرایط خاص هر منطقه بستگی دارد و نباید این شرایط را به‌عنوان دلیلی برای جهان‌شمول بودن همیشگی تئوری‌های اسلامی در نظر گرفت. بنابراین، میان جامعیت اسلام و محدودیت‌های تحقق تئوری‌های آن در شرایط مختلف، هیچ تناقضی وجود ندارد.

جهان‌شمولی تئوری‌های اقتصاد اسلامی به این معناست که اگر شرایط محیطی و نگرش عمومی مردم در مناطق مختلف جهان به‌گونه‌ای باشد که اسلام را بپذیرند و آموزه‌های آن را در زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی خود به کار گیرند، زمینه برای گسترش این تئوری‌ها فراهم می‌شود و انتظار می‌رود که دامنه شمول آنها بیشتر گردد. اما اگر به هر دلیلی اسلام در سرزمین‌های اسلامی یا جوامعی که دین اکثریت نیست تضعیف شود، و مردم کمتری اصول اقتصادی اسلام را در عمل بکار ببرند، آنگاه دامنه شمول تئوری‌های اقتصادی اسلام کاهش یافته و تحقق گسترده‌تر آنها با موانع جدی مواجه می‌شود.

گسترش اسلام و پذیرش آموزه‌های آن در جوامع مختلف، بطور مستقیم بر میزان و قلمرو شمول تئوری‌های اقتصاد اسلامی تاثیر می‌گذارد. در واقع، امکان تحقق این تئوری‌ها به قابلیت جوامع برای پذیرش اسلام و تطبیق آن با سبک زندگی خود بستگی دارد. این فرآیند انعطاف‌پذیر است، به‌گونه‌ای که هرچه اسلام در سطح جهانی بیشتر پذیرفته شود، جهان‌شمولی تئوری‌های اقتصاد اسلامی نیز گسترش می‌یابد و برعکس، هرگاه پذیرش اسلام کاهش یابد، تئوری‌ها در معرض محدودیت بیشتری قرار می‌گیرند.

تئوری‌های اقتصاد اسلامی زمانی می‌توانند بطور واقعی جهان‌شمول شوند که مردم در سراسر جهان با پذیرش اسلام زمینه تحقق این جهانی‌شدن را فراهم کنند. اما اگر به هر دلیلی این شرایط محقق نشود و حتی در جوامع اسلامی نیز به‌واسطه فقدان یا از دست دادن شرایط، تئوری‌های اقتصاد اسلامی تنها در مقیاسی کوچک و محدود اجرا شوند، این امر به‌هیچ‌وجه از جامعیت اسلام و تئوری‌های اقتصادی آن نمی‌کاهد. در چنین شرایطی، تنها دامنه تأثیرگذاری و اجرای آموزه‌های اقتصادی اسلامی محدودتر شده است و این به معنای عدم امکان تحقق کامل جامعیت دین و اقتصاد آن است.

جمع‌بندی

در جمع‌بندی بحث، می‌توان گفت که اگر منظور از جهان‌شمولی تئوری‌های اقتصاد اسلامی، امکان تحقق آن‌ها در هر نقطه از جهان توسط مسلمانان و غیرمسلمانان است که شرایط تئوری را فراهم کرده‌اند، آنگاه این تئوری‌ها همچون دیگر تئوری‌های جهانی اقتصاد قابل پذیرش خواهند بود. اما اگر منظور این است که آیا در جوامعی که به دین اسلام اعتقادی ندارند و رفتارهای اقتصادی‌شان از آموزه‌های اسلام بی‌بهره است، این تئوری‌ها قابل اجرا خواهند بود، پاسخ منفی است. این عدم اجرا، اما به هیچ وجه از جامعیت اسلام نمی‌کاهد، زیرا جامعیت با جهان‌شمولی برابر نیست. در نهایت، برای تحقق این امر باید به گسترش اسلام در جهان پرداخت، چرا که در آن صورت است که تئوری‌های اقتصاد اسلامی بطور طبیعی به جوامعی که به اسلام گرایش دارند، تسری خواهند یافت.

پرونده اقتصاد اسلامی {اینجا} در پیشگاه خوانندگان قرار دارد

انتهای پیام/

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید